هل تغطي موجة الاغتيالات فشل إسرائيل في غزة؟

مشهد دامٍ وغير عادي، أناس تنفجر سراويلهم وينهارون على الأرض ويهرع آخرون إلى الشوارع وملابسهم مضرجة بالدماء وسط دمار وفوضى وحالة ذعر لم يشهدها لبنان منذ عقود. وفي واحدة من أكثر عمليات الاستخبارات جرأة في التاريخ تعرضت آلاف أجهزة النداء (اللاسلكي) التي ينتشر استخدامها بين عناصر "حزب الله" لسلسلة انفجارات تسببت في مقتل 37 شخصاً في الأقل وإصابة نحو ثلاثة آلاف آخرين. وعلى رغم أن الحكومة الإسرائيلية لم تعلق رسمياً على الهجمات أعلن وزير الدفاع يوآف غالانت في الـ18 من سبتمبر (أيلول) الجاري أن "مرحلة جديدة" من الحرب مع لبنان بدأت.

غالانت أشاد بـ"الإنجازات الممتازة" للأمن والاستخبارات الإسرائيلية، وهو تصريح فسر على أنه اعتراف ضمني بدور إسرائيل في الهجمات. وأشارت السلطات اللبنانية والمسؤولون الأميركيون إلى أنهم يعتقدون أن إسرائيل دبرت الهجمات التي وصفها محللون بأنها "أقسى ضربة يتلقاها (حزب الله) في تاريخه" مكنت تل أبيب من توجيه رسالة ردع نوعية إلى الحزب، وكل حلفاء إيران، وخصوصاً بعد الهجوم اليمني بصاروخ باليستي على تل أبيب الأسبوع الماضي، ورد الاعتبار لأجهزة الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد والشباك) بعدما فشلت في التنبؤ بهجمات "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وفقاً لمنظمة العفو الدولية نفذت هذه الهجمات بصورة عشوائية، مما يجعلها غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني، وينبغي التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب، وانتهكت الهجمات أقله الحق في الحياة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، الساري في حالات النزاع المسلح. وأوضحت المنظمة أن استخدام أجهزة متفجرة مخبأة داخل أجهزة اتصالات تستعمل يومياً لشن هجمات مميتة على هذا النطاق أمر غير مسبوق.

حتى وإن كانت الهجمات تنوي استهداف أهداف عسكرية، فإن تفجير آلاف الأجهزة في اللحظة نفسها من دون القدرة على تحديد موقعها الدقيق أو هوية حامليها وقت الهجوم يدل على تجاهل صارخ للحق في الحياة ولقوانين النزاع المسلح. ويحظر القانون الدولي الإنساني "الاستهداف العشوائي للمدنيين، أي الهجمات التي لا تميز بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية". وبحسب البروتوكول الثاني المعدل لاتفاق الأمم المتحدة في شأن أسلحة تقليدية معينة "يحظر القانون الدولي الإنساني استخدام الأفخاخ المتفجرة أو غيرها من الأجهزة التي تستخدم جهازاً على شكل أشياء محمولة تبدو غير ضارة ومصممة ومصنوعة خصيصاً لاحتواء مواد متفجرة"، ويحظر القانون الدولي العرفي أعمال العنف التي تهدف في المقام الأول إلى نشر الرعب بين السكان المدنيين.

لا تتوقف تهديدات نتنياهو وغالانت بشن ضربات واسعة على لبنان (رويترز)

وبينت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن "الهجمات كانت عشوائية وغير قانونية يجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب". وأكدت اللجنة إلى جانب كل من محكمة العدل الدولية ولجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان "أن الالتزامات بمعاهدة حقوق الإنسان تنطبق من حيث المبدأ على سلوك أي دولة خارج أراضيها".

اغتيالات متسارعة

وفي حين أن تفجيرات "البيجر واللاسلكي" كشفت عن "عملية اختراق كبيرة" وأسفرت عن قتلى وآلاف المصابين وأحدثت زعزعة كبيرة في معقل "حزب الله" المدعوم من إيران، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "بتغيير جذري" على الحدود الشمالية فالعملية السرية الأخيرة في لبنان جاءت في أعقاب "موجة اغتيالات" وتهديدات علنية أطلقها وزير الدفاع يوآف غالانت، إضافة إلى قادة الجيش والمؤسسة الأمنية منذ اليوم الأول للحرب ضد قادة حركة "حماس" وكوادرها متوعدين بالوصول إليهم واغتيالهم في كل مكان داخل فلسطين وخارجها، وشكلوا لهذه المهمة وحدة استخباراتية تنفيذية خاصة في جهاز الأمن العام "الشاباك" حملت اسم "نيلي".

ودخلت التهديدات الإسرائيلية حيز التنفيذ وطالت حتى اللحظة مجموعة كبيرة من القيادات السياسية والعسكرية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، وامتدت إلى خارجه باغتيال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" صالح العاروري في بيروت مطلع العام الحالي، ثم اغتيال رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران نهاية يوليو (تموز) الماضي، وكذلك عديد من الاغتيالات في لبنان وسوريا، كان آخرها اغتيال إبراهيم عقيل الجمعة الماضي، والذي شغل رئاسة المجلس العسكري لـ"حزب الله" خلفاً لفؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل في الـ30 من يونيو (حزيران) الماضي في ضربة أمنية وصفت بـ"الأقسى" منذ اندلاع التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" في الثامن من أكتوبر 2023.

أما موقع "أكسيوس" الأميركي فأشار إلى أن تلك الهجمة الأخيرة قضت على كل قيادات "قوة الرضوان" النخبوية في "حزب الله"، والذين قدر عددهم بـ20 شخصاً كان يحضرون اجتماعاً أمنياً مهماً. ودارت عديد من النقاشات حول الجدوى السياسية والعسكرية الأمنية من الاغتيالات التي تطلق عليها إسرائيل "الإحباط الموضعي" والأخطار المترتبة عليها من حيث التسبب بردود فعل دموية على الإسرائيليين.

وعلى رغم أن هناك اتفاقاً في الخطاب الإسرائيلي بعد عقود طويلة من الاغتيالات على ضرورة أن تكون "الحل الأخير"، وأن تفعيلها يجب أن يكون مدروساً بصورة معمقة وليس كرد فعل أو انتقام، ويأخذ بعين الاعتبار "البديل المحتمل" للشخصية التي يتم استهدافها، فعلت إسرائيل هذه السياسة منذ بداية الحرب على نطاق واسع، إذ إن الفشل الأمني الاستخباري في السابع من أكتوبر، وما تعرض له المستوى الأمني والعسكري من ضغط شعبي لمسؤوليتهم عنه، والتعثر في تحقيق أهداف الحرب الاستراتيجية بصرف النظر عن كل الاعتبارات "الأخلاقية" أو الجدوى العسكرية منها، وما يزيد من وحشيتها هو الاعتماد الكبير على منظومات الذكاء الاصطناعي لتسريع الاغتيالات الجماعية بصورة تتناقض مع كون هذه السياسة تفعل في ظروف استثنائية ولتقييم وحدة "نيلي" الاستخباراتية التي أنشأت بالأساس لملاحقة كل المشاركين والمسؤولين عن "هجوم حماس" واغتيالهم.

وعود حكومية

بالنسبة إلى المحلل في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور، فإن "تل أبيب ومن خلال توسيع سياسة الاغتيالات تبحث عن إنجازات واستعراضات تجعلها تتحدث عن انتصارات تحدث على الأرض ولو شكلياً". وأضاف "قادت الاغتيالات إلى تأجيج العنف وتوسيع دائرة المنخرطين فيه وتوسيع نطاقه بدلاً من تحقيق الردع أو تخفيف حدة الصراع"، فيما يرى آخرون داعمون لهذه السياسة، أن موجه الاغتيالات التي طاولت قادة من "حماس" و"حزب الله" جاءت لإيصال رسائل للرأي العام الداخلي بأن الحكومة الإسرائيلية تفي بوعودها وتملك القدرة على استعادة قوة الردع والثقة بالنفس، التي تراجعت بشدة في أعقاب الهجوم المفاجئ وغير المسبوق لـ"حماس".

ووفقاً لتحليل المؤرخ والمحلل العسكري الإسرائيلي يوسي ميلمان نشر في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن هذه السياسة وأنباء اغتيال قيادات من "حماس" و"حزب الله" سترفع من "معنويات الجمهور الإسرائيلي المحبط، الذي يعاني يومياً من حرب رهيبة لا نهاية لها في الأفق"، إلى جانب إظهار استمرار الاختراقات الإسرائيلية الأمنية للجماعة اللبنانية وإيران، مؤكداً أنها وبمثل هذه الوتيرة المتسارعة "أصبحت في غاية حد ذاتها، لا تخدم أي غرض سياسي، ولا تقدم أي فائدة، تؤدي على المدى البعيد إلى زيادة العنف وأعمال الإرهاب".

قوبلت عملية تفجير "البيجر" برفض أممي للعملية باعتبارها انتهاكا للقانون الدولي (أ ف ب)

وذكر تحليل "هآرتس" أن الضربات التي استهدفت كل من هنية وشكر لا تمثل "تغييراً في قواعد اللعبة" لأنه سرعان ما تم تعيين آخرين في مكانهم. ويعتقد محللون أن "حماس" نجت من فقدان مؤسسها أحمد ياسين وغيره من كبار الشخصيات، بما في ذلك أحمد الجعبري ومروان عيسى والعاروري وهنية وكثر غيرهم. إلا أن المحلل السياسي الإسرائيلي إيلي نيسان يرى أن عمليات اغتيال القادة والمؤثرين في الحركة، "تضعف من قوتها"، بزعم أن من يأتي خلفهم لن يكون بالقدرة نفسها والخبرة والكفاءة.

فشل عسكري

لكن وبينما ينظر لعملية تفجير أجهزة "البيجر واللاسلكي" من زاوية نجاح المهمة، يرى كثر أن الأمر ليس مشابهاً لما حصل في السابع من أكتوبر، عندما شنت "حماس" هجومها محدثة خرقاً كبيراً لدى إسرائيل، فهذه التفجيرات والاغتيالات، وإن كانت تشكل مرحلة جديدة من الصراع المستمر بما يمثله على المستويين الإقليمي واللبناني، وبين إسرائيل التي تسعى لإثبات نفسها بعد الإهانة التي تعرضت لها في "هجوم حماس" لن تخفي حقيقة فشل الجيش الإسرائيلي في تحقيق أياً من الأهداف التي حددوها للحرب في قطاع غزة التي تقترب من دخول عامها الثاني.

وبحسب مقال للجنرال العسكري الإسرائيلي السابق إسحاق بيرك، "فإن الجيش الذي فشل في تدمير (حماس)، لن يكون قادراً على تدمير (حزب الله)، الأقوى بمئات المرات من الحركة الفلسطينية"، مشيراً إلى نتنياهو وغالانت ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي "يتجاهلون هذه الحقائق الخطرة". ويرى بيرك "أن تقليص القيادة العليا للجيش قواته البرية 66 في المئة مقارنة بما كان عليه قبل 20 عاماً، يفقد الجيش قدرة البقاء لفترة طويلة في أية منطقة يحتلها، مما يعني اضطراره إلى الانسحاب لاحقاً ولا معنى للاستيلاء على أراضٍ ثم الانسحاب منها".

وقال بيرك الذي شغل سابقاً منصب مراقب الدولة في يوليو الماضي، إن كل ما يقال في الإعلام "كاذب"، موضحاً أنه على اتصال بالقيادة العسكرية داخل غزة، وهم يقولون "إنهم لا يرون فصائل، إنما أفراداً يخرجون من الأنفاق ليقتلوهم ويدمروا آلياتهم ثم يختفون". وأضاف "قال بعضهم إن تدمير الأنفاق يحتاج أسابيع ثم ستة أشهر، والآن يتحدثون عن سنتين، هذا الصراع سيستمر طويلاً".

ويرى محللون أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق طوال تلك الأشهر إلا إنجازات تكتيكية، أضعفت الفصائل المسلحة داخل القطاع، لكنها لم تؤد إلى القضاء على (حماس) أو تفكيكها ونزع سلاحها".

إنجاز شعبي

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل أجرته صحيفة "معاريف" أن 69 في المئة من الإسرائيليين يؤيدون الاغتيالات في بيروت وطهران حتى لو أدت إلى عرقلة صفقة تبادل الأسرى مع غزة. كما بين استطلاع آخر للرأي للصحيفة نفسها قبل أيام أن حزب الليكود اليميني بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيكون أكبر حزب منفرد في "الكنيست" إذا أجريت انتخابات الآن، مما يؤكد التعافي التدريجي لشعبية الحزب. وكشف الاستطلاع فوز "الليكود" بنحو 24 مقعداً مقابل 32 مقعداً في الوقت الحالي، وهي أعلى نتيجة له في استطلاع الصحيفة منذ السابع من أكتوبر، إذ بينت استطلاعات الرأي بصورة متكررة في وقت سابق من الحرب أن "الليكود" لن يحصل على أكثر من 16 إلى 18 مقعداً في "الكنيست". ووفقاً للاستطلاع فإن تحسن شعبية "الليكود" يظهر مدى التقدم الذي أحرزه نتنياهو منذ عام 2023 عندما تضررت مكانته بسبب الغضب الشعبي إزاء الإخفاقات الأمنية في حماية بلدات في جنوب إسرائيل.

يخشى مراقبون إسرائيليون من تبعات استهداف القيادات في "حزب الله" (أ ف ب)

الاستطلاع أزاح الستار أيضاً عن تعافي مكانته نتنياهو الشخصية كرئيس للوزراء، إذ فضله المشاركون على أي مرشح محتمل بديل باستثناء رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الذي ترك العمل السياسي. وعزا الباحث بالشأن الإسرائيلي أنطوان شلحت صعود شعبية نتنياهو إلى أن غالبية معسكر المعارضة التي تؤيد وتدعم الحرب على غزة، تختلف معه على سلم الأولويات، ولم تقدم للمجتمع الإسرائيلي أي شيء سوى طروحات لوقف إطلاق النار ولو بصورة موقتة، وإسقاط حكومة نتنياهو إعادة الرهائن. وبحسب شلحت فإن "الرأي العام الإسرائيلي لا يرى في المشهد الحزبي أي بديل عن نتنياهو وبات مقتنعاً أن سياسته هي الأصوب، حتى وإن كان يواصل الحرب لدوافع سياسية وأسباب شخصية".

ذر للرماد

بحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري "فإن الحديث عن تدمير (حماس) هو ذر للرماد في عيون الجمهور". وأضاف، "(حماس) فكرة متجذرة في قلوب الناس، وأي شخص يعتقد أنه يمكننا القضاء عليها، مخطئ". وفي تصريحات غير مسبوقة لآمر اللواء الـ12 في فرقة سيناء 252، المعنية بحماية الحدود مع مصر، قال العقيد ليرون باتيتو، إن "تفكيك القدرات العسكرية لحركة (حماس) في مدينة رفح سيستغرق عامين آخرين في الأقل". وأضاف "مهمة القضاء على حماس ليست سهلة، والأمر يتطلب وقتاً وضغطاً عسكرياً كبيراً".

ومضى باتيتو في حديثه، "(حماس) تدير في رفح حرب عصابات عبر مجموعات مستقلة، مما يجعل التعامل معها أصعب، ومن يعتقد أن صفارات الإنذار ستتوقف خلال العام المقبل فهو يذر الرماد في عيون الإسرائيليين". في حين قال الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية الجنرال غادي آيزنكوت إن "من يقول إننا سنفكك كتائب رفح التابعة لحماس ونعيد المخطوفين كمن يزرع وهماً كاذباً".

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن ضابط كبير في الجيش الإسرائيلي، رفض ذكر اسمه، قوله إن "(حماس) غيرت تكتيكات الحرب وباتت أكثر تركيزاً في تفخيخ المباني". وأضافت الصحيفة "التقديرات التي يقوم بها الجيش ليست صحيحة فيما يتعلق بالبنى التحتية للحركة".

ويشير معهد دراسات الحروب الأميركي إلى أن الحرب المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر في قطاع غزة "ليست قريبة من الحسم، وأن (حماس) تعيد بناء قوتها السياسية والعسكرية". من جانبه يقول رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الاستراتيجية محمد المصري إن "إسرائيل إلى جانب فشلها في تقدير إمكانات (حماس) فشلت في تحقيق أهدافها المعلنة بما يتعلق بالقضاء على الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى، ولم تستطع استرداد الأسرى".

في غزة جرى تدمير كل سبل الحياة الممكنة للنازحين الذين فروا من خيامهم خمس مرات داخل القطاع بعدما دمر 70 إلى 75 في المئة من بنيتها التحتية. وعلى رغم العزلة الدولية والضغوط على حكومة نتنياهو وتصاعد التوتر الأمني على مختلف الجبهات، فإن حكومته "تحظى بدعم من الولايات المتحدة التي لم تترد برصد المساعدات المالية وتوريد شحنات الأسلحة، إذ تعززت القناعات لدى الإسرائيليين أن أميركا داعمة للحرب، على رغم ما يرشح من خلافات عبر وسائل الإعلام".