لماذا تطاول فضيحة "جويش كرونيكل" أعلى مناصب في "بي بي سي"؟

لقد كان أسبوعاً عاصفاً شهدته الصحيفة الأسبوعية البريطانية "ذا جويش كرونيكل" The Jewish Chronicle بعد اعترافها بأنها كانت قد نشرت ــ وبحسب المصطلح التقني ــ جملة من المواد الكاذبة والمفبركة لأحد الصحافيين المتعاونين مع المطبوعة الذي يمكن وصفه إذا أردنا أن نكون مؤدبين، بأنه يتمتع بخيال جامح. وها هي الاستقالات بالجملة تتوالى، إذ أعلن عدد من كتاب مقالات الرأي المرموقين فيها استقالاتهم، فيما قام رئيس التحرير أخيراً بالاعتراف بذنبه ومسؤوليته عما جرى.

وفي التفاصيل أن إيلون بيري Elon Perry، الذي يدعي أنه صحافي إسرائيلي مقيم في بريطانيا، كان قد كتب عدداً من المقالات تتعلق بالحرب في غزة، وكان من المفترض أنه يستعين في عملية إعدادها بمصادر استخباراتية. ويوم الجمعة أزالت الصحيفة مقالاته كلها من موقعها الإلكتروني، لأنها "لم تكن راضية عن عديد من الادعاءات التي تضمنتها تلك المقالات".

هل ستتساقط الرؤوس المسؤولة عن الفضيحة؟ حسناً، بالحد الأدنى أن يمثل رئيس التحرير، جيك واليس سايمونز، أمام مالك الصحيفة ليشرح ما فعله، لكن الغرابة في أمر "ذا جويش كرونيكل" هي أنه يمنع على أي كان أن يعرف من هو مالك المطبوعة فعلياً.

أما الجهات في الكونسورتيوم الذي قام بـ"إنقاذ" الصحيفة عام 2020، فهي إما لا تعرف أو أنها ترفض الإفصاح عن الجهة الفعلية التي قدمت الأموال للصحيفة. إذا كان السيد واليس سايمونز يعلم من المالك، فهو لا يبدو مستعداً للكشف عن هويته. في نهاية الأسبوع، قام هذا الأخير بنشر بيان موجز، يدعي من خلاله أن مطبوعته "تلتزم بأعلى المعايير الصحافية، في بيئة إعلامية جدلية جداً".

سنعود لمناقشة ذلك الادعاء بعد قليل، لكن التداعيات التي نجمت عن هذا الفصل غير السعيد لا بد أن يكون له آثار على نطاق أوسع، وربما تنتهي عند باب كل من أمين عام مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، واللورد فولكس الأمين العام لمنظمة معايير الصحافة المستقلة في بريطانيا (إيبسو) Ipso.

دعونا إذاً نبدأ من هيئة الإذاعة البريطانية، التي كثيراً ما كانت في مرمى انتقادات السيد سايمونز اللاذعة والتي تتعلق بطريقة تغطية المحطة للأحداث في إسرائيل، واستنكاره الشديد [راجعوا التفاصيل] لتقصيرها في تطبيق المعايير التحريرية.

وفي توقيت مسيء للغاية بالنسبة إليه، كان السيد واليس سايمونز قد قام بنشر مقال غاضب للغاية يعود لأحد المحامين الإسرائيليين تريفور أسيرسون، وذلك قبل يوم واحد من بداية متاعبه الشخصية الخطرة، الذي هاجم من خلال المقال إدارة المؤسسة. لا بد للرؤوس أن تبدأ بالسقوط، أشار أسيرسون بصورة عاصفة، وهو يبدو أن لديه مشكلة مع مراسل شؤون الشرق الأوسط في "بي بي سي"، الصحافي المخضرم جيريمي بوين، طالباً "أن تتم معاقبة الصحافيين الخبيثين والمنحازين، أو أن يتم طردهم"، بحسب ما كتبه. مضيفاً "أنه على إدارة هيئة الإذاعة البريطانية أن تستعيد بسط السيطرة".

في تلك الحالة يمكن الرد بأنه في الأقل نعرف من هم المسؤولون عن المؤسسة.

وكان رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة البريطانية الجديد سمير شاه قد قال، إن التحقيق الموسع الذي على المؤسسة القيام به يتعلق بمعاييرها الخاصة بها، والذي من المؤكد أنه سيكون مراجعة لمنهج نقل الأخبار المتعلقة بالحرب في قطاع غزة. وسيقوم في الإشراف على التحقيق لجنة من خمسة أشخاص هي لجنة الإرشادات والمعايير التحريرية.

وهذه بالتحديد هي النقطة التي تتعقد عندها الأمور، لأن واحداً من أعضاء اللجنة الخمسة هو سير روبي جيب، Sir Robbie Gibb، الذي كان قد كشف في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، 2023 لدى انضمامه إلى "بي بي سي" في إعلانه عن لائحة مصالحه الشخصية، بأنه مالك صحيفة "ذا جويش كرونيكل" بنسبة 100 في المئة. وإلى حد علمي، فإنه لا يملك تلك الرساميل المالية ليكون المالك الفعلي للصحيفة، لذلك يدفعنا ذلك إلى الاعتقاد أنه يلعب دور الواجهة للممولين الحقيقيين بغض النظر عمن يكون هؤلاء.

لو لم يكن يستقيل جيب من منصب المدير (ذا جويش كرونيكل) قبل شهر من اليوم، فربما كان واجبه غير المريح بأن يتحمل مسؤولية الفضيحة التحريرية ــ على رغم أن الشخص الافتراضي الذي قام بكتابة الأخبار الخيالية "والفبركات المسعورة" يبدو أنه كتب مقالات أخرى مشكوك فيها خلال فترة شغل السيد جيب منصب المدير العام في الشركة.

يصعب معرفة كم هو عدد المقالات الكاذبة التي كانت الصحيفة قد نشرتها لأنها أزيلت كلها الآن من على موقع "ذا جويش كرونيكل الإلكتروني، من دون إصدار أي إيضاحات أو إجراء أي تحقيقات.

وقد تسلم جوناثان كانديل المنصب مكان السيد جيب، وهو شخصية كانت تعمل في مجال الاستثمارات، وأصبح مديرا عاماً جديداً لشركة "ذا جويش كرونيكل" للإعلام المحدودة بتاريخ الـ12 من أغسطس (آب) من هذا العام. أما المدير العام الثاني فهو حالياً اللورد [إيان] أوستن، وهو أيضاً واحد من كتاب مقالات الرأي في "ذا جويش كرونيكل".

ونحن نعلم أيضاً بأن إيلون بيري، المخرف الكذاب المفترض (واسمه الحقيقي إيلي إيفراح) كان قد قام بالكذب بخصوص حياته الشخصية، مقدماً ادعاءات في المجالين الأكاديمي والعسكري يبدو أنه لا أساس لها من الصحة عند التحقيق فيها. وهو يقول إنه بريء وإن هناك عملية ملاحقة ساحرات تجري بحقه. وعندما تمت مواجهته من قبل صحافي من القناة 13 الإسرائيلية، انتفض إيفراح غاضباً وقال "أنت حيوان متوحش، ومجنون، وكاذب، وأتمنى لو أن حركة (حماس) قتلتك".

ويقول مراقبون مطلعون على "ذا جويش كرونيكل" بأن هذه الحادثة كان متوقعا. ويقول بين رايف، وهو مراسل من مدينة لندن، ويعمل لمصلحة الموقع الإسرائيلي +972، والذي كان قد كشف عن الفضيحة: "إلى من هم على معرفة بتغطية (ذا جويش كرونيكل) في السنوات الأخيرة، فإن اكتشاف أن المطبوعة قد قامت بنشر مواد صحافية غير دقيقة ومدفوعة سياسيا، لا يمكن أن يكون أمراً مفاجئاً. فبعد عملية استحواذ ضبابية وملطخة جرت عام 2020، تحول النفس التحريري للصحيفة، ومقالاتها، والتي كانت تميل إلى اليمين أصلاً، لتصبح أقرب إلى الصحافة الصفراء واتباع نهج الإثارة في تداول الأخبار، لكن تلك الكشوفات تؤشر إلى أمر واحد أكثر عمقاً من مجرد وقوع الصحيفة في فخ الانحياز، أو أنها كانت تعاني تقصيراً ما في تعاطيها مع بعض المواضيع".

أحد أعضاء الكونسورتيوم الذي كان يقوده السيد جيب، والذي كان قد استحوذ على المطبوعة عام 2020، كان قد أخبرني في أبريل (نيسان) الماضي بأنه كان يشعر بأن السيد واليس سايمونز، وخصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، كان "يتصرف وكأنه ناشط سياسي، وليس صحافياً".  

برأيي الشخصي، إن تصرفاته لم تكن تؤدي أي خدمة للمجتمع اليهودي، لأنها كانت تعزز تلك الفكرة التي تقول، كما تعلمون، إن المجتمع اليهودي في الخارج هو بصورة من الأشكال متآمر من خلال صمته حيال التجاوزات التي يقوم بها جيش الدفاع الإسرائيلي".

هل من المعقول للسيد جيب، مع سجله المهني الذي تسوده الثغرات وارتكاب الأخطاء والتشويش خلال توليه منصبه في "ذا جويش كرونيكل" ــ وإشرافه على سقطات صحافية وأخلاقية، إضافة إلى غياب الشفافية بخصوص ملكية الصحيفة ــ أن يكون في عداد لجنة تراجع تغطية هيئة الإذاعة البريطانية لأحداث غزة؟ الاعتقاد ربما هو أنه لا يمكنه أن يقوم بذلك. وهو ما قد يكون بمثابة الملف الساخن الذي يلقى على مسؤولية الدكتور شاه.

هل كنت كتبت للتو "بأن سجله المهني تسوده الثغرات"؟ لكن كيف يتماشى ذلك مع رئيس التحرير في الصحيفة الذي "يتباهى وبفخر بأن الصحيفة "تحافظ على أعلى المعايير الصحافية في بيئة إعلامية تسودها الجدلية؟".

حسناً. المعروف أن الصحيفة تنظم عملها مؤسسة "إيبسو"، التي تم تأسيسها عام 2014، فبعد فضيحة تهكير أجهزة الهاتف، والتي أدت إلى تشكيل لجنة ليفسون للتحقيق. معلومة لطيفة: لي هاربين، والذي كان يعمل ككبير المراسلين لدى "ذا جويش كرونيكل" (ومن ضمنها السنوات التي كان فيها السيد جيب مديراً عاماً للصحيفة) كان قد أطلق عليه وصف "كبير عمليات تهكير الهواتف" في حكم قضائي صدر أخيراً عن محكمة بريطانية كانت تنظر في عمليات تهكير هاتف دوق ساسكس (الأمير هاري).

الاختلاف الأساس بين الجهاز الرقابي للعمل الصحافي ولجنة الشكاوى الصحافية التي كانت قد فقدت صدقيتها، هي الكلمة التي تبدأ بحرف "السين" S: وكانت تشير إلى أن هذه المنظمة ــ وبخلاف سابقتها ــ تعنى في العمل على التحقيق بالسقطات الخطرة والمنهجية فيما يتعلق بمعايير عمل غرف الأخبار.

وقد ينتابكم الفضول في الرغبة لمعرفة كم هو عدد التحقيقات حول انتهاك المعايير الصحافية التي كان قد أطلقها هذا الجهاز الرقابي القوي منذ إطلاق عمله قبل 10 أعوام: الجواب هو صفر.  

والمضحك في الأمر أن "إيبسو" كانت قد رفضت الموافقة على طلب قدم للتحقيق في "ذا جويش كرونيكل" عام 2022، من قبل مجموعة من تسعة مشتكين، والذين كانوا قد فازوا بقضايا (أربعة قضايا)، أو شكاوى من لجنة "إيبسو". ومن خلال رفضه للشكاوى، أعطى اللورد فولكس كواحد من أسباب الرفض بأن الصحيفة قد أصبحت في عهدة مالك جديد. وهذا يدل على ثقته الكبيرة، خصوصاً أنه مثله مثل كثيرين آخرين، لم يكن لديهم أي فكرة عمن يكون المالك الجديد.

لكن "إيبسو" كانت منشغلة في التحقيق في عدد كبير من الشكاوى الشخصية المتعلقة بالمطبوعة، وعددها تحديداً 213، خلال الأعوام الخمسة الماضية. ومن بين تلك الشكاوى، اعتمدت 12 شكوى، فيما تم حل 15 شكوى أخرى ــ في بعض الأحيان من خلال وساطات قامت بها "إيبسو" نفسها ــ فيما اكتشفت المنظمة أنه لم يقع أي انتهاك في 14 شكوى أخرى بعد انتهاء التحقيقات. أما الشكاوى الباقية فاعتبرت بأنها كانت تقع خارج نطاق اختصاص "إيبسو"، أم أنها لم تكن تشكل انتهاكاً من الأساس.

البروفيسور براين كاثكارت، وهو أستاذ مخضرم في التحقيقات الإعلامية، كان قد قال عبر منصة "أكس" بأن أي من أعضاء إيبسو" لديهم سجلات أسوأ. ورفضت "إيبسو" التعليق على ذلك، ولكنها قالت إنها كانت "مستعدة للتدخل، حيث يكون لديها قلق بخصوص قضايا المعايير الصحافية".

ويمكن لمنظمة "إيبسو" [مراقبة المعايير الصحافية المستقلة] القيام بخدمة عامة مفيدة من خلال قيامها بأول تحقيق يتعلق بالمعايير على الإطلاق. ويتحتم أن يكون الشاهد الأول هو السير روبي جيب، والسؤال الأول المتوجب طرحه عليه هو من يملك فعلياً صحيفة "ذا جويش كرونيكل".

بعد ذلك، يجب على تحقيقات "إيبسو" استدعاء كتاب مقالات الرأي الخمسة الذين كانوا قد استقالوا من "ذا جويش كرونيكل". ويجب سؤال جوناثان فريدلاند أن يعطي مزيداً من الإيضاحات حول ما جاء في بيان استقالته من الصحيفة، والذي كان قد ادعى فيه أنه "في كثير من الأحيان تبدو "ذا جويش كرونيكل" وكأنها صحيفة منحازة لطرف، أو أنها أداة أيديولوجية، وأن أحكامها سياسية بدلاً من أن تكون صحافية... وأنه لا يمكن أن يكون هناك محاسبة لأن "ذا جويش كرونيكل"، هي مملوكة من قبل شخص أو جماعة يرفضون أن يكشفوا عن هوياتهم".

إن التحقيقات يمكن أن تستدعي مقدمي المحتوى السابقين المحترمين في "ذا جويش كرونيكل"، من أمثال الكاتب في صحيفة "ذا إيكونوميست" أنشيل بفيفير الذي كان قد كتب: "أنا أدعم زملائي بصورة كاملة وأنا أشاركهم قلقهم".

وعلى التحقيقات أن تستدعي واحداً آخر من الصحافيين الذين كانوا قد استقالوا، وهو ديفيد أرونوفيتش، وسؤاله أن يضيف مزيداً من التفاصيل حول الجملة التي استخدمها "كان هناك فشل فادح جداً في تطبيق المعايير التحريرية".

وبعد ذلك، على التحقيقات أن تستمع إلى عرض للأدلة من قبل كبير مهكري أجهزة الهاتف، السيد هاربين، والذي كان قد كتب خلال هذا الأسبوع مقالة جارحة عن المعايير التحريرية لصحيفة "ذا جويش كرونيكل"، على موقعه الخاص "صبستاك".

لأن العفن هو أعمق، وبالنسبة إلى المراقبين العاديين وقراء الصحيفة، فإن توجهاتها خلال السنوات القليلة الماضية كانت تراجيدية على من يشاهدها،" بحسب ما كان قد كتبه.

وكان هاربين، قد قال إن السيد جيب، "جعلها عادة له المرور على مكاتب الصحيفة في أيام إرسال المواد إلى المطبعة، في فترة مبكرة بعد سيطرة المالك الجديد على الصحيفة، لفحص أي من المواضيع كانت على رأس قائمة الأخبار، وكان يقدم رأيه فيها". وبحسب هاربين، فإن السيد جيب كان يجري المقابلات مع المتقدمين لشغل المناصب التحريرية الكبيرة، وهو كان قد قام في تعيين السيد واليس سايمونز. السيد هاربين كان قد كتب أيضاً، بأنه كان قد قيل له إن المالكين الجدد كانوا يودون نشر مزيد من الآراء "التي يجب أن تكون إلى يمين حزب المحافظين البريطاني".

وعلى التحقيقات أن تأخذ في الاعتبار الدور النشط على ما يبدو، والذي لعبه السير روبي، في القضايا التحريرية والتعيينات.

وعلى التحقيقات ربما أن تسأل السيد هاربين عن ادعائه بأن اقتباسات كانت قد أخذت من جماعة مثيرة للجدل، كان قد دمجت في مقالاته، مضيفاً أنه: "حتى اليوم أنا لا أعرف كيف أضيفت تلك الاقتباسات للظهور في المواضيع التي كنت قد أعددتها". السيد هاربين كان قد استقال من الصحيفة في فبراير (شباط) من عام 2021، من أجل الانضمام إلى موقع "جويش نيوز" الإخباري.

من الصعوبة في مكان أن نرى كيف أن السيد جيب، وفيما تكون هذه التحقيقات جارية على قدم وساق، أنه سيمكنه في الوقت نفسه أن يكون جالساً في موقع الحكم بخصوص ما إذا كانت تغطية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" لأحداث إسرائيل وغزة محايدة بصورة كاملة ودقيقة. فربما يمكن للسيد جيب أن يوفر على الدكتور شاه الاحراج عبر تقديمه استقالته من لجنة الإرشاد والمعايير التحريرية.

مسألة ما إذا كان يفترض أن يبقى السيد جيب على رأس عمله مديراً عاماً لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، هو سؤال مهم. فهو كان قد أعيد تعيينه في آخر أيام حكومة حزب المحافظين، على رغم من الجدل الذي أثير حول دوره ــ والذي لم ينفه ــ في محاولته تحديد من يجب أن يراقب اللجنة التي تشرف على تنظيم عمل "بي بي سي". في ذلك الوقت، كانت الأخيرة أكثر ميلاً للدفاع عن السيد جيب، من ميلها للدفاع عن مثلاً، المراسل جيريمي بوين.

 إن قصة إيلون بيري يمكنها أن تكون مجرد قصة أكاذيب وفبركات، لكن قد يمكنها أيضاً أن تؤدي خدمة عامة مفيدة. فلنأمل في أن يحدث ذلك.