انطلقت الحملة الانتخابيّة للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية اليوم الخميس، في وقت تواصل سجن أحد المرشحَين نبيل القروي.
وأعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس نبيل بفون في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء أن "يوم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) سيكون موعداً لإجراء الدورة الرئاسية الثانية، وتنطلق الحملة بدايةً من يوم الخميس".
ويتنافس في الدورة الثانية المرشّح المستقلّ، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الإفراج عن القروي، ما من شأنه أن يضعف مسار العملية الانتخابية في البلاد.
وجدّد الرئيس التونسي الموقت محمد الناصر دعوته إلى إيجاد الحلول اللازمة "لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحَين".
ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورّط في قضايا تبييض أموال والتهرّب الضريبي، وكان أوقف في 23 أغسطس (آب) الماضي.
ورفض القضاء كلّ مطالب الإفراج عنه التي قُدّمت حتّى الآن. وكان أُرجِئ النظر في الطلب يوم الجمعة الماضي حتّى الأربعاء، بسبب اضرابٍ للقضاة، ثم تقرّر البت فيه يوم الثلاثاء.
الهيئة ومبدأ تكافؤ الفرص
وأكد بفون أن الهيئة "بذلت كلّ ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المرشحَين)... وراسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات إعلامية وطالبنا بإطلاق سراحه". وتابع بفون "ليتحمّل الجميع مسؤولياته".
وطالب حزب القروي "قلب تونس" بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدّد على أنّ "الهيئة لا تقدّم ولا تؤخّر"، في إشارة إلى احترام موعد 90 يوماً التي أقرّها الدستور.
وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي "عليهم (الهيئة) أن يجدوا حلاً لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية"، معتبراً في السياق ذاته أن "حركة النهضة هي المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي".
انتخابات غير مسبوقة
من جهة أخرى، اعتبر أستاذ القانون، الرئيس السابق لهيئة الانتخابات التونسية شفيق صرصار أن هذه الانتخابات "غير مسبوقة وفريدة حيث إن أحد المرشّحَين موقوف ومحروم من الحرية"، مضيفاً "إنها وضعيّة معقّدة، إذ يجب ضمان تكافؤ التغطية الإعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة".
واعتبر أن هذا المأزق يتطلب "مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس".
أمّا "مجموعة الأزمات الدولية" فاعتبرت أنّ استمرار سجن القروي "يضع المسار الانتخابي برمّته في خطر".
وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على تويتر قبيل الإعلان عن رفض قرار الإفراج الثلاثاء "إنّ ذلك يقوّض الشرعيّة السياسيّة وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011"، مطالبةً مؤسّسات الدولة التونسية بـ"إطلاق سراحه الآن".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أخطار محدقة
ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، "للتباحث مساء الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به".
وحدد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية محور الاجتماع، بـ "ضمان عدم المسّ بصدقية العملية الانتخابية، نظراً لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية".
وكان القروي حل ثانياً في الدورة الرئاسية الأولى التي جرت في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، بحصوله على 15.6 في المئة من الأصوات.
"وضع غير مريح"
وتصدّر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى حاصداً 18.4 في المئة من الأصوات. وكان سعيّد أعرب عن الأمل في إطلاق سراح منافسه قائلاً إن "الوضع غير مريح بالنسبة إلي أخلاقياً... صدقاً كنت أفضّل أن يكون (القروي) طليقاً".
وكان القضاء قرر في يوليو (تموز) الماضي، تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.
ويُذكر أن غازي مرشح الحزب للانتخابات التشريعية عن دائرة بنزرت (شمال)، ولا معلومات عن مكان وجوده منذ توقيف شقيقه.
وكشفت استطلاعات رأي غير رسمية تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. ويُمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.
ويتوقع محللون أن تفرز الانتخابات التشريعية برلماناً مكوّناً من كتل نيابية صغيرة، ما من شأنه أن يؤخّر إنجاز المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.
