هجرة مرتقبة لأعداد قياسية من الأثرياء الأميركيين بعد الانتخابات

يخطط عدد متزايد من الأثرياء الأميركيين لمغادرة البلاد قبيل انتخابات الثلاثاء المقبل، وسط مخاوف من اضطرابات سياسية واجتماعية بغض النظر عن الفائز، وفقاً لمحامي الهجرة. أشار المحامون والمستشارون للأسر الثرية إلى أنهم شهدوا طلباً قياسياً من عملائهم الراغبين في الحصول على جوازات سفر ثانية أو إقامات طويلة الأمد في الخارج.

وعلى رغم أن الحديث عن الانتقال للخارج بعد الانتخابات أمر شائع، فقد أشار المستشارون الماليون إلى أن هذه المرة يتخذ عديد من الأثرياء خطوات ملموسة لتحقيق ذلك.

وقال رئيس قسم العملاء في "هينلي أند بارتنرز"، دومينيك فوليك، وهي شركة تقدم استشارات حول الهجرة الدولية للأثرياء، لشبكة "سي أن بي سي"، "لم نشهد من قبل طلباً كالذي نراه الآن."

وأوضح فوليك أن الأميركيين الأثرياء يمثلون للمرة الأولى أكبر قاعدة عملاء للشركة، إذ يشكلون 20 في المئة من أعمالها، أي أكثر من أي جنسية أخرى. وأضاف أن عدد الأميركيين الذين يخططون للانتقال إلى الخارج ارتفع بنسبة لا تقل عن 30 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال الشريك الإداري في شركة "ليسبيرانس وشركاه" المتخصصة بالضرائب والهجرة الدولية، ديفيد ليسبيرانس، إن عدد الأميركيين الذين يلجأون إليه لبحث إمكانية الانتقال إلى الخارج تضاعف ثلاث مرات تقريباً مقارنة بالعام الماضي.

وأظهر استطلاع أجرته شركة "آرتون كابيتال" التي تقدم استشارات للهجرة للأثرياء، أن 53 في المئة من أصحاب الملايين الأميركيين باتوا أكثر ميلاً لمغادرة الولايات المتحدة بعد الانتخابات، بغض النظر عن النتيجة، وأبدى الشباب منهم استعداداً أكبر للهجرة، إذ أعرب 64 في المئة من أصحاب الملايين بين سن 18 و29 عن اهتمامهم الكبير بالحصول على "تأشيرات ذهبية" عبر برامج الإقامة مقابل الاستثمار في الخارج.

وازدادت رغبة الأثرياء الأميركيين في الحصول على جوازات سفر ثانية أو إقامات في الخارج بصورة مطردة منذ جائحة "كوفيد-19"، سواء كانت الرغبة في التقاعد في دول دافئة ورخيصة أو الاقتراب من العائلة المقيمة في الخارج، فإن للأثرياء أسباباً غير سياسية تدفعهم إلى استكشاف الفرص الدولية.

الأثرياء والأخطار المالية

ويرى الأثرياء أن الجنسية في بلد واحد مخاطرة مالية وشخصية مركزة، وينوعون استثماراتهم، وبدأوا في إنشاء "محافظ جوازات السفر" لتقليل الأخطار المرتبطة ببلدانهم، بينما يرغب البعض في الحصول على جواز سفر غير أميركي تحسباً للسفر إلى دول أو مناطق خطرة أو معادية للولايات المتحدة.

وتسارعت التوجهات بين الأثرياء الأميركيين للتفكير في خطة بديلة خارج البلاد نتيجة للانتخابات والمناخ السياسي الحالي، وقال ليبرانس إن عملاءه الأميركيين كانوا مهتمين بالانتقال إلى الخارج لأسباب ضريبية لأكثر من ثلاثة عقود، لكن الآن زادت المخاوف السياسية والعنف، مما زاد من هذه المخاوف مع اقتراب الانتخابات الأسبوع المقبل.

وأبدى آخرون قلقهم من حدوث أعمال عنف إذا خسر دونالد ترمب، أو من خطة نائب الرئيس كامالا هاريس لفرض ضرائب على الأرباح غير المحققة على الأثرياء الذين تزيد ثروتهم على 100 مليون دولار. وعلى رغم أن المحللين الضريبيين يرون أن فرص تمرير هذه الخطة في الكونغرس ضئيلة، فإن ليبرانس يعدها لا تزال مخاطرة، وأضاف "حتى لو كانت هناك فرصة ثلاثة في المئة فحسب، فلا يزال عليك أن تأخذ التأمين".

الهجرة إلى أوروبا تثير الجدل

ويقول المحامون إن الأثرياء يستشهدون أيضاً بحوادث إطلاق النار الجماعي في المدارس، والتهديدات المحتملة للعنف السياسي، ومعاداة السامية، والإسلاموفوبيا، وارتفاع ديون الحكومة كأسباب تدفعهم إلى مغادرة البلاد.

وعندما يتعلق الأمر بالوجهات، يتجه الأميركيون بصورة رئيسة نحو أوروبا، وفقاً لشركة "هنلي"، وتشمل الدول الأكثر شعبية بالنسبة إلى الأميركيين الراغبين في الحصول على إقامة أو جنسية ثانية كل من البرتغال ومالطا واليونان وإسبانيا، وأنتيغوا، كما أصبحت إيطاليا وجهة مفضلة أيضاً.

وقال أرماند آرتون من شركة "آرتون كابيتال"، "استمرت علاقة الحب بين الأميركيين وأوروبا لفترة طويلة جداً، لكن ذلك يأتي مع ثمن، وهم مستعدون للاستثمار بمئات الآلاف أو نصف مليون دولار في عقار أو صندوق".

تتغير القواعد والكلفة بسرعة، فبينما أصبحت الهجرة الجماعية قضية سياسية مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم، بدأ بعض السياسيين في أوروبا في مقاومة التأشيرات الذهبية التي تمنح الأثرياء الجنسية أو الإقامة فقط بناءً على استثماراتهم، فعلى سبيل المثال، واجهت البرتغال ردود فعل عنيفة بعد تدفق الأجانب إلى الخارج وشراء عقارات شاطئية كجزء من برنامج التأشيرات الذهبية. ومع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 15 في المئة غيرت الحكومة القواعد، مما زاد من حدود الحد الأدنى للاستثمار وأزال العقارات السكنية كفئة استثمارية.

وهذا الصيف ضاعفت إيطاليا ضريبة الدخل الثابت على الدخل الخارجي للأثرياء الذين ينقلون إقامتهم الضريبية إلى إيطاليا، لتصل إلى 200 ألف يورو (217 ألف دولار)، بعد موجة من المهاجرين الأثرياء الذين جذبهم البرنامج وزادوا أسعار العقارات في ميلانو.

وتظل مالطا الوجهة المفضلة للحصول على جواز سفر ثان للأثرياء الأميركيين، مع برنامج جنسية استثماري يراوح ما بين مليون و1.2 مليون دولار، مما يتيح لهم السفر والإقامة بلا قيود في مالطا والاتحاد الأوروبي. وتزداد شعبية منطقة الكاريبي، مثل أنتيغوا وباربودا، إذ يمكن شراء عقار معتمد بأكثر من 300 ألف دولار للحصول على الجنسية، مما يتيح لهم السفر بحرية إلى دول مثل هونغ كونغ وروسيا وسنغافورة وبريطانيا وأوروبا، فيما تزداد شعبية سانت لوسيا في هذا السياق، وفقاً للمحامين.

يمكن للأميركيين الذين لديهم أصول في إيرلندا وإيطاليا وعديد من الدول الأخرى التقدم للحصول على ما يعرف بجنسية النسب، والتي عادة ما تكون أقل كلفة بكثير من تأشيرات الاستثمار، فيما تقدم بعض الدول، مثل البرتغال، أيضاً تأشيرات تقاعد تسمح بالدخول وفتح الطريق للحصول على الجنسية.

ولا ينبغي على الأغنياء التوقع بالحصول على أي جنسية أو إقامة على الفور، فمع امتلاء المحامين والدول بعديد من الطلبات، ووجود متطلبات متعددة لفحوصات الخلفية والموافقات، يمكن أن تستغرق العملية أشهراً أو حتى عاماً أو أكثر، وقد يزداد طول قائمة الانتظار اعتماداً على نتائج الانتخابات.

وقال ليسبرانس "الازدحام يتزايد على الهجرة وأنا متأكد من أنني سأستقبل عديداً من الطلبات في السادس أو السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري".