ملخص
هي خطوة تُضيق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتقد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي اليوم الخميس عزمه منع الأطفال دون سن الـ16 من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وهي خطوة تضيق الخناق على الشركات التكنولوجية الكبرى التي تُنتقد لعدم توفيرها حماية كافية للمستخدمين الصغار.
وقال رئيس الحكومة أنتوني ألبانيز للصحافيين "إنه إجراء للأمهات والآباء. فالشبكات الاجتماعية تضر كثيراً الأطفال وقررت وضع حد لذلك".
عام لبدء التطبيق
وكان ألبانيز أعلن خلال سبتمبر (أيلول) الماضي عن مشروع في هذا الاتجاه ولم يحدد حينها حداً أدنى للسن.
وأوضح زعيم حزب العمال أن الإجراء سيعرض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية هذا الأسبوع، قبل رفعه إلى البرلمان نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وشدد على أن مسؤولية التأكد من أن المستخدمين في السن المسموح بها ستقع على شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي، تحت طائلة توقيع غرامات عليها، بدلاً من أن تكون هذه المسؤولية على عاتق الأهل الذين "يشعرون بقلق كبير على سلامة أطفالهم عبر الإنترنت".
وأوضح أن "المسؤولية لن تقع على كاهل الآباء أو الشباب ولن تفرض عقوبات على المستخدمين".
وحظي اقتراح سابق باعتماد حد أدنى للسن في موضوع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بدعم واسع من المسؤولين السياسيين في أستراليا.
وستُعطى المنصات عاماً واحداً لتتحضر لبدء التطبيق.
وأكدت شركة "ميتا" (إنستغرام وفيسبوك) أنها ستطبق "أي قيود مرتبطة بالسن" ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها.
لكن المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا" أنتيغون ديفيس أشارت إلى أنه على أستراليا أن تفكر ملياً في كيفية تنفيذ هذه القيود.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
محتويات غير لائقة
وأوضح ألبانيز أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي عرضت محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين. وقال "تظهر أمور على هاتفي لا أرغب في مشاهدتها. تخيلوا أن تظهر لطفل يبلغ 14 سنة".
وأضاف أن "الشابات يشاهدن صوراً لأنواع معينة من الأجسام، وهو ما يؤثر فيهن".
وقد شكك عدد من الخبراء في الجدوى التقنية لإجراء مماثل.
وقال الباحث في جامعة ملبورن توبي موراي "نعلم أن الأساليب الحالية للتحقق من العمر لا يمكن الوثوق بها ومن السهل جداً التحايل عليها، وتشكل أخطاراً على خصوصية المستخدمين".
وخلال سبتمبر الماضي أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة. ويشير النص خصوصاً إلى فرض غرامات على الشركات التكنولوجية الكبرى تصل إلى خمسة في المئة من إيراداتها السنوية، في حال عدم امتثالها لالتزاماتها في مجال مكافحة المعلومات المضللة.
وتخوض منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لإيلون ماسك معركة قانونية مع هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية، في شأن إشرافها على المنشورات العنيفة.
ومن جهتها، عدت وزيرة الاتصالات ميشيل رولاند أن تحديد سن دنيا لاستخدام شبكات التواصل الاجتماعي من الإجراءات الأكثر تقدماً على مستوى العالم، قائلة إن المنصات "لم تتصرف بالمستوى المتوقع".
تحديد الفترات
وقالت خلال مؤتمر صحافي أمس الأربعاء "تم إبلاغ شركات التواصل الاجتماعي" بالإجراء وسيتم فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الوفاء بالتزاماتها.
وقرر عدد كبير من البلدان والأقاليم فرض حد أدنى للسن على الشبكات الاجتماعية.
وفي ولاية فلوريدا الأميركية، من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ خلال يناير (كانون الثاني) المقبل قانون يمنع فتح حساب في مواقع التواصل لمن تقل أعمارهم عن 14 سنة. وأصدرت إسبانيا قانوناً خلال يونيو (حزيران) الماضي يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 وسائل التواصل.
لكن في هاتين الحالتين لم يتم بعد تحديد طريقة للتحقق من العمر في المنصات.
وفي فرنسا لم يدخل حيز التنفيذ بعد قانون أُقر عام 2023 وينص على السماح باستخدام "غالبية المنصات الرقمية" لمن تبدأ أعمارهم من 15 سنة، في انتظار رد من المفوضية الأوروبية في شأن تماشيه مع القانون الأوروبي. وتحدث الرئيس إيمانويل ماكرون عن حظر الهواتف للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 سنة.
وتطلب الصين التي تفرض منذ عام 2021 قيوداً على استخدام القاصرين وسائل التواصل الاجتماعي، عرض وثيقة رسمية تعرف عن المستخدم كبطاقة الهوية مثلاً. ولا يمكن لمن تقل أعمارهم عن 14 سنة قضاء أكثر من 40 دقيقة يومياً على "دويين" وهي النسخة الصينية من "تيك توك"، كما أن وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين محدود.
