ملخص
تأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه التنافر بين السلطة في تونس وقوى المعارضة التي تتألف من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات غير حكومية على رغم إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية جديدة في السادس من أكتوبر الماضي.
ثارت مخاوف في تونس من "تضييق" على الحق في التظاهر، وهي مخاوف عبرت عنها 20 منظمة بارزة من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ودعت المنظمات التي أصدرت بياناً مشتركاً السلطات إلى الإفراج الفوري عن نشطاء احتجزتهم في وقت سابق إثر مشاركتهم في احتجاجات سياسية في 2022 وأخرى نقابية قبل أشهر.
وتأتي هذه التطورات في وقت يستمر فيه التنافر بين السلطة في تونس وقوى المعارضة التي تتألف من أحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات غير حكومية على رغم إعادة انتخاب الرئيس قيس سعيد لولاية جديدة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
منعرج خطر
ودعت المنظمات السلطات إلى "رفع القيود عن حرية التظاهر والتعبير"، وطالبت أيضاً بـ"وقف الملاحقات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية".
وجاء بيان المنظمات بعد أيام من توقيف الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمدينة السبيخة الواقعة في ولاية (محافظة) القيروان وسط البلاد، جمال الشريف، وثلاثة عمال من مصنع للأحذية إثر تنظيمهم احتجاجاً داخل المصنع.
وفي الـ21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري قضت محكمة تونسية بسجن الشريف والعمال ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في خطوة أثارت مخاوف من تصعيد محتمل.
وقالت المنظمات في بيانها إنه "إلى جانب توقيف الشريف والعمال وعاملات في القيروان، فإن مجموعة من المناضلات والمناضلين استدعوا أيضاً للتحقيق بعد تنظيمهم في يوليو (تموز) 2022 تحركات احتجاجية ومسيرة سلمية للتعبير عن رفضهم مسار الاستفتاء الذي فُرض بخصوص النسخة النهائية للدستور، التي صيغت بصفة انفرادية".
وقال القيادي في حزب "التيار الديمقراطي" المعارض، مجدي الكرباعي، إن "البيان المشترك هو جرس إنذار ضد المنعرج الخطر الذي تعرفه تونس، على رغم أنه سبق وأن ذكرنا وقلنا بأنه منذ 2021 الحقوق والحريات استُهدفت، واليوم نجد في السجون التونسية مساجين رأي وصحافيين موقوفين ونشطاء سياسيين، وهناك صناع محتوى وغيرهم يقبعون في السجون".
وأوضح الكرباعي في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" أن "مسألة التظاهر وهي حق أتى بها الدستور أصبحت مجرمة، كأن هذه الحكومة أو الرئيس قيس سعيد، الذي يقول إنه جاء من الثورة التونسية في 2011 وهي الثورة التي جاءت بعديد من المبادئ والمكاسب على غرار حرية التعبير والصحافة، كأنه يقوم بعكس ما جاءت به الثورة ومبادئها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد المتحدث على أن "مسألة الحقوق والحريات أصبحت مهددة وتشكل خطراً على الناس التي تسعى إلى التعبير عن آرائها أو مواقفها، إذ ستجد نفسها مدعوة إلى التحقيق أو تواجه تهماً".
مجرد كتابات نخبوية
الانتقادات تجاه مقاربة السلطات في تونس إزاء الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الحقوقية غير الحكومية ليست وليدة اللحظة، فقد بدأت منذ الـ25 من يوليو 2021، تاريخ إطاحة الرئيس قيس سعيد البرلمان والحكومة المنتخبين ديمقراطياً.
وقد وصفت الأحزاب المعارضة وبعض المنظمات تحركه بـ"الانقلاب"، فيما برر سعيد خطوته بأنها ضرورية لتصحيح مسار ثورة الـ14 من يناير (كانون الثاني) 2011 وإنقاذ الدولة، وفق قوله، وقد أنجز ذلك من خلال تفعيل المادة الـ80 من دستور 2014.
وإثر ذلك قاد الرئيس سعيد سلسلة من التعديلات السياسية والدستورية المثيرة للجدل كما الانقسام على غرار تغيير الدستور في 2022 والقانون الانتخابي وغيرهما، في خطوات كثيراً ما جابهت رفضاً من معسكر المعارضة الذي فقد بصورة كبيرة شعبيته.
وأخيراً وصفت منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكوميتين هذه الإيقافات التي شهدتها تونس والتي طاولت شخصيات سياسية ونقابية بأنها "حملة قمع شديدة"، وطالبت السلطات بـ"وقف الانتهاكات واحترام حق التونسيين في حرية التعبير والحق السياسي وحق المجتمع المدني".
وسبق أن رد الرئيس سعيد على الاتهامات له بالتضييق على الحريات بالقول إنه "لا وجود لأي سجين رأي في تونس".
لكن الباحث السياسي وأستاذ التاريخ، محمد ذويب، اعتبر أن "مثل هذه البيانات لا يهتم بها عامة الشعب التونسي، وهي بقيت مجرد كتابات نخبوية بعيدة كل البعد من الشعب، والرئيس قيس سعيد أيضاً لن يعيرها اهتماماً".
وفي تصريح خاص لـ"اندبندنت عربية" أبرز ذويب أن "الاتحاد العام التونسي للشغل في فترة مخاض كبيرة سببها المكتب التنفيذي الحالي، ومعركة القيادات خرجت للعلن وهناك مسار مضاد لأمين الاتحاد الحالي، نور الدين الطبوبي، تقوده المعارضة النقابية".
وبين أن "بالنسبة إلى التشكيك في الدستور فقد وافق عليه 2.6 مليون في الاستفتاء، لو أن هذه النخب اهتمت بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتخلت عن مربع الحريات لاستطاعت أن تحرج قيس سعيد".
واستنتج ذويب أن "الجمعيات والأحزاب السياسية في تونس انتهى دورها، وستظل تصدر البيانات فقط".
وفي خضم عودة التصعيد السياسي والحقوقي بين المنظمات والأحزاب السياسية من جهة والسلطات من جهة أخرى من غير الواضح تأثير ذلك في المشهد العام، خصوصاً أن الرئيس قيس سعيد أعيد انتخابه بعد اكتساحه الاستحقاق الرئاسي من جولته الأولى التي جرت في السادس من أكتوبر الماضي.
