ملخص
تبادل الرسائل بالنار بين الحزب وإسرائيل يضعه مراقبون في إطار التصعيد عشية توقيع اتفاق أو هدنة، ذلك أن "الحزب يريد أن يقول إنه خرج منتصراً، بعد دمار نصف الجنوب والبقاع والضاحية، والخسائر البشرية والمادية التي ستتوضح أكثر بعد توقف الحرب. كما أن نتنياهو لن يوقف الحرب على لبنان إلا بإهداء نصر للداخل الإسرائيلي بعد كل الخسائر التي تكبدها الجيش حتى الآن".
تشير التجارب السابقة إلى هشاشة الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، قرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي أنهى حرب 2006 لم يمنع تصاعد التوترات لاحقاً. وغياب ضمانات دولية قوية قد يجعل أي اتفاق جديد عرضة للانهيار في أول اختبار.
وكأن وتيرة التصعيد في المواجهات العسكرية بين "حزب الله" وإسرائيل، تسير بخط متوازٍ مع الضغوط الإقليمية والدولية لإنهاء هذا الصراع. وتلوح في الأفق تساؤلات حول مدى إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وفي ظل تعقيد المشهد السياسي والميداني، يصبح السؤال الأهم: هل يمكن للطرفين أي الحزب وإسرائيل تجاوز خلافاتهما العميقة والوصول إلى صيغة توافقية تضع حداً للأعمال العدائية؟
وفي قراءة للمعطيات المحيطة بالمفاوضات المحتملة، وتسليط الضوء على المواقف المتباينة للطرفين، وبعد دراسة العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر في قرارهما بالمضي قدماً نحو التهدئة أو استمرار التصعيد، هل ستنتصر لغة الحوار والمصالح المشتركة، أم أن حسابات القوة والميدان ستبقى هي الحاكمة؟
يعيش اللبنانيون حالةً من الترقب وعدم اليقين والقلق المستمر، على وقع لعبة أعصاب معقدة، حيث تتداخل الحرب النفسية والسياسية مع التحديات المعيشية اليومية. وبين التحذيرات الإسرائيلية اليومية التي يعلن عنها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وبيانات "حزب الله"، إضافة إلى ما يُسرّب في الإعلام من معلومات عن احتمال التوصل إلى تسوية قريبة، يبقى القلق من التصعيد العسكري حاضراً بقوة، ما يجعل اللبنانيين في حالة انتظار قلقة لمآلات الأحداث. هذه التناقضات في الخطاب السياسي والعسكري تضع الدولة اللبنانية أمام مشهد معقد، حيث تختلط مشاعر الخوف والقلق من اندلاع مواجهة جديدة مع الأمل في تحقيق استقرار نسبي. وفي معلومات حصلت عليها "اندبندنت عربية"، فإن اتفاق وقف النار جاهز منذ يومين بانتظار إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن فحواه.
الفوضى التي تسبق إرساء الهدوء
وحتى لحظة كتابة هذه المادة لا يزال خطاب المواجهة هو سيد الموقف بين المتحاربين، حيث تركز بيانات "حزب الله" على التأكيد على الجاهزية للرد على أي اعتداء إسرائيلي، واستخدام لغة التهديد تجاه إسرائيل، مما يزيد من الضغط النفسي على المواطنين. كذلك فإن الوقائع السياسية والميدانية لا تشير إلى قرب حصول اتفاق، حيث انتقل مسار المواجهات إلى مرحلة جديدة بكل ما تحمله من معان عسكرية، ومن تعقيد إقليمي. وذلك بعد يوم عنيف (الأحد 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) من الغارات والصواريخ، حيث شنت إسرائيل عشرات الغارات، على الضاحية الجنوبية لبيروت وعلى قرى الجنوب، وذلك وفقاً للقيادات الإسرائيلية، رداً على توسيع "حزب الله" رقعة استهدافاته للأراضي الإسرائيلية، والتي وصلت إلى تل أبيب ومحيطها، عبر إطلاقه أكثر من 300 صاروخ. وتقول مصادر الحزب إن ذلك لتثبيت معادلة "تل أبيب مقابل بيروت"، وذلك في رد على "المجزرة" التي ارتكبتها إسرائيل أخيراً في منطقة البسطة في بيروت. ذلك الأمر دفع بمسؤول أمني إسرائيلي إلى التهديد بأن بيروت "ستهتز" اليوم، (أمس).
تبادل الرسائل بالنار بين الحزب وإسرائيل يضعه مراقبون في إطار التصعيد عشية توقيع اتفاق أو هدنة، ذلك أن "الحزب يريد أن يقول إنه خرج منتصراً، بعد دمار نصف الجنوب والبقاع والضاحية، والخسائر البشرية والمادية التي ستتوضح أكثر بعد توقف الحرب. كذلك فإن نتنياهو لن يوقف الحرب على لبنان إلا بإهداء نصر للداخل الإسرائيلي بعد كل الخسائر التي تكبدها الجيش حتى الآن".
لكن نتنياهو، كان وضع هدفاً واضحاً للصراع يتمثل في تقويض نفوذ إيران وحلفائها في المنطقة. في المقابل، يرى "حزب الله" أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يعزز مكاسبه الميدانية والسياسية ويضمن استمرار دوره كقوة "مقاومة" عسكرية في المنطقة. في المقابل، تسعى إسرائيل إلى اتفاق يمنحها هامشاً واسعاً للتحرك ضد أي تهديد مستقبلي، وهو ما قد يصطدم بشروط الحزب.
تسريبات صحافية إسرائيلية
وسرب صحافيون إسرائيليون نسخةً عن مسودة الاتفاق تنص على أن ينسحب "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701. يعقبه نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل في جنوب لبنان وسيكونان مسؤولين عن تنفيذ الاتفاق. وفي حال حدوث أي خرق للاتفاق، تحتفظ إسرائيل بحرية تنفيذ عمليات عسكرية في جميع أنحاء لبنان، بشرط الحصول على موافقة أميركية. ولن يتم إنشاء منطقة عازلة أمنية. أيضاً السماح لسكان جنوب لبنان بالعودة إلى منازلهم وإعادة إعمارها، حتى لو كانت على بعد أمتار قليلة من الحدود. وفي تحليل لهذا التسريب يتحدث تقرير إعلامي إسرائيلي عن خلفية هذا التحرك ويشير إلى أن الدافع وراء هذا الاتفاق ينبع من الخوف من أن يؤدي غياب اتفاق إلى إحالة القضية على مجلس الأمن الدولي، حيث قد تمتنع إدارة الرئيس جو بايدن عن استخدام حق النقض، ولاعتبارات عدة لدى الإدارة الديمقراطية، منها ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن بايدن الذي "تحرر" من حسابات الانتخابات بعد خسارة المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، المنافسة أمام الرئيس المنتخب دونالد ترمب، قد يمارس ضغوطاً كبيرة على إسرائيل خلال الفترة المتبقية من حكمه. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن "نتنياهو مقتنع بأن ترمب، هو الخيار الأنسب له ولإسرائيل مقارنةً بالإدارة الديمقراطية التي احتقرته وأرادت إسقاطه"، مستدركةً "ولكن إسرائيل ستدخل مرحلة حرجة من الآن وحتى تنصيب الرئيس ترمب". وتابعت أن "بايدن هو رئيس كل شيء ولديه القدرة على فعل ما يريد، وفي إسرائيل علينا أن نأخذ بالحسبان احتمال أن يستغل بايدن هذه الفترة لتصفية الحسابات مع نتنياهو".
وفي الملاحظات عما سربه الإعلام الإسرائيلي، يعكس البندان الأول والثاني اتفاقيات سابقة لم يتم الالتزام بها، مما يثير الشكوك حول إمكانية تنفيذها الآن. ومع ذلك، فإن البند الذي يمنح إسرائيل حرية التحرك يمثل إضافة ملحوظة، مع أن الشرط المرافق بضرورة الحصول على موافقة أميركية قبل أي عملية عسكرية قد يشكل تحدياً، خصوصاً في ظل إدارة جو بايدن الحالية، حيث قد تختلف المصالح عن تلك التي قد تكون متوقعة في ظل إدارة ترمب، التي ربما تكون أكثر تعاطفاً مع الموقف الإسرائيلي. وتجدر الإشارة إلى أن صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت عن مسؤول سياسي تعليقه على وقف إطلاق النار مع لبنان، قائلاً إنها "مسألة أيام وربما أقل". أيضاً قناة "كان" قالت إن "الاتفاق مع لبنان جاهز ومكتمل ويدرس نتنياهو كيفية تبريره للجمهور الإسرائيلي". كذلك نقلت "القناة 14" الإسرائيلية أنه تم الاتفاق على انضمام فرنسا إلى آلية مراقبة الاتفاق المزمع مع لبنان، وذلك بعد أن كان الإعلام الإسرائيلي تحدث عن أن إحدى النقاط العالقة هي إصرار إسرائيل على استبعاد فرنسا من الاتفاق، وعدم انضمامها ضمن أعضاء اللجنة الدولية التي ستراقب تنفيذ الصفقة، وذلك بسبب ما تَعده إسرائيل "عدائية" من فرنسا تجاهها في الأشهر الأخيرة، تحت إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون.
هل يعدل القرار 1701؟
في المقابل، يتناقض ما سربته الصحف اللبنانية مع التسريبات الإسرائيلية، وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية سلمت لبنان رد إسرائيل والذي تحدث عن أن نتنياهو ليس مستعداً لإيقاف الحرب ضد لبنان حالياً، وغير موافق على الطرح الأميركي لوقف إطلاق النار بصيغته الحالية أيضاً، وطالب بتعديل القرار 1701 بصيغته الحالية وإرفاقه بقرار جديد يتضمن كل المطالب غير المدرجة في القرار القديم. ووفقاً لبعض المصادر الصحافية فإن "نتنياهو طلب مهلة لا تقل عن أربعة أسابيع لإتمام مهمته كما يزعم، للقضاء على 'حزب الله' وإعادة المستوطنين إلى الشمال". كما أن النقاط التي تريد إسرائيل تعديلها "تشمل ما يشبه إعادة ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، بحيث تصبح الحدود بين البلدين أرضاً ميتة، ويُمنع تواجد أي مدني عليها باستثناء القوات الدولية واللجنة المعنية بتطبيق القرار 1701 المعدل". ووفقاً لبعض الصحف اللبنانية فإن نقطة أساسية جرى تداولها تتضمن تسليم الحزب "أسلحته وصواريخه الدقيقة إلى اللجنة المكلفة بمراقبة تطبيق الاتفاق، وليس إلى الدولة اللبنانية".
لكن هل الظروف مهيأة فعلاً لتوقيع اتفاق؟ أم أن الميدان يحمل مفاجآت قد تعرقل أي تقدم؟ وهل ذُللت العقبات أمام مسار الاتفاق؟
يقول الكاتب والمحلل السياسي أسعد بشارة لـ "اندبندنت عربية"، أنه "من الواضح أن هناك إرباكاً كبيراً في عملية التفاوض، وهو ناتج من نقاش إسرائيلي- أميركي مستمر حول نهائية المسودة، والضمانات التي يمكن أن تقدمها أميركا لإسرائيل بالنسبة لتنفيذ الإتفاق لا سيما في بند جنوب الليطاني، وهو أصبح في حكم الجاهز، وبند عدم إعادة تسليح 'حزب الله' وفي موضوع مشاركة فرنسا أو عدم مشاركتها، مع احتمال إيجاد تسوية له". واعتبر أن "طبيعة التسريبات المتناقضة بين إسرائيل وأميركا حول اقتراب توقيع الاتفاق، توحي بأن هناك مناورة إسرائيلية تحاول عبرها التملص من أي اتفاق من دون ضمانات حقيقية، بما يؤمن الأهداف الإسرائيلية في تغيير الأوضاع بشكل جذري في الشمال الإسرائيلي".
من جهته، أشار الباحث السياسي حسن الدر إلى أن "هناك من يعتقد بأن نتنياهو يماطل ويكذب ويريد أن يعطل المفاوضات كما حصل في غزة. لكن لبنان ليس غزة، لبنان دولة لها مؤسساتها وجيشها، وموقع استراتيجي وهناك مصالح لدول كبرى مثل أميركا وفرنسا والأوروبيين بشكل عام، هذا يدفع إلى التعاطي مع لبنان بشكل مختلف. ومن الواضح أن الأميركي يجاري نتنياهو بضم غزة أو إنشاء مستوطنات فيها، وللأسف عند توقف الحرب في لبنان سيكملون في الداخل الفلسطيني، لبنان ليس متروكاً من 'محور المقاومة' وإيران، وذلك يتمظهر بعرض الجبهة وعمقها وخطوط الإمداد، وعلى رغم أن إسرائيل أذهلت كل العالم بإمكانيتها وقدراتها التقنية والاستخبارية، حيث استطاعت أن تغتال الأمين العام لـ'حزب الله' حسن نصرالله، ورئيس المجلس التنفيذي هاشم صفي الدين، وتدمير مخازن أسلحة، وغيرها من الأمور، لكن ذلك الجيش وعلى رغم كل إنجازاته، لم يستطع أن يسيطر على بلدة الخيام أو على البياضة (في الجنوب) وعلى مدار أسبوعين، وهذا يعود إلى قوة وصمود 'المقاومة'، وأمس كان كل الداخل الفلسطيني تحت نيران 'المقاومة'، فمن لا يريد أن يلاحظ كل ذلك ولا يريد أن يربط تلك المعطيات بالتأثير في المفاوضات، فذلك شأنه".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عوامل تدفع نحو الاتفاق
تختلف ردود الفعل بين مؤيدي "حزب الله" الذين يرون في هذا التصعيد ضرورة للدفاع عن البلاد، وبين المعارضين الذين يعتبرونه خطراً يهدد استقرار لبنان. والتصعيد الحالي يهدد بجر المنطقة إلى حرب شاملة، وهو ما تخشاه القوى الدولية مثل الولايات المتحدة وأوروبا، فضلاً عن الأطراف الإقليمية كإيران ودول الخليج. والضغوط التي تمارسها واشنطن على إسرائيل وحلفائها، بالتوازي مع الضغط الروسي والصيني على إيران و"حزب الله"، تشكل قوة دفع نحو التهدئة. ويواجه "حزب الله" انتقادات داخلية متزايدة بسبب الكلفة العالية للمواجهة، لكن القبول باتفاق قد يُفسَّر من قبل جمهوره على أنه تنازل أو ضعف. وفي إسرائيل، يعاني قادة الحكومة من ضغط سياسي وشعبي قد يجعلهم يترددون في توقيع أي اتفاق لا يُظهر انتصاراً واضحاً.
غياب الضمانات
وتشير التجارب السابقة إلى هشاشة الاتفاقات الموقعة بين الطرفين، قرار الأمم المتحدة 1701 الذي أنهى حرب 2006 لم يمنع تصاعد التوترات لاحقاً. وغياب ضمانات دولية قوية قد يجعل أي اتفاق جديد عرضة للانهيار في أول اختبار.
في هذا السياق، رأى الباحث السياسي أسعد بشارة أن "هذا الواقع ينتج ضبابية لا سيما في الأيام المقبلة حول استمرار أو عدم استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية أو توقيع الاتفاق من عدم توقيعه، لا سيما أن الإدارة الأميركية الحالية تصر وتضغط على نتنياهو لكي يوقع الاتفاق، بغض النظر عن بعض التفاصيل التي تراها إسرائيل أساسية، وتعتبرها إدارة بايدن عبر المبعوث آموس هوكشتاين أنه من الممكن تجاوزها مع تقديم ضمانات محددة. وهناك وجهتا نظر حول هذه النقطة الأولى تتحدث عن أن نتنياهو يتملص من هذه الضغوط لكي لا يعطي إدارة بايدن الراحلة في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، أي إنجازات ولكي يترك للرئيس الجديد ترمب وإدارته المؤيدة لإسرائيل أن تدير عملية التفاوض وبالتالي الاتفاق. ووجهة أخرى تتكلم عن أن ترمب بمجرد أن أعطى الضوء الأخضر لهوكشتاين بأن يفاوض ولو لم يكن قد دخل إلى البيت الأبيض، يُعتبر غطاءً ومباركة لإنجاز اتفاق متى توافرت ظروف اتمامه". وأضاف بشارة أن "الأيام المقبلة وربما الساعات المقبلة ستحدد مسار الاتفاق من عدمه لكن بالتأكيد الضغط والتصعيد العسكري مستمران حتى اللحظات الأخيرة لو افترضنا أن هناك اتفاقاً. هذا الضغط العسكري يتمثل الآن بالغارات العنيفة على الضاحية الجنوبية وباستمرار الخطة الإسرائيلية بتنفيذ اغتيالات، وآخرها ما شهدناه في منطقة بيروت الإدارية، بالتالي الأمور الآن تقاس بما ستكون عليه اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وأشارت معلومات صحافية إسرائيلية إلى أن اجتماع الكابينيت الخاص بالمصادقة على اتفاق التسوية في لبنان سيُعقد غداً الثلاثاء. بدوره نقل موقع "أكسيوس" أنه من المتوقع أن توافق الحكومة الأمنية الإسرائيلية على الاتفاق يوم غد الثلاثاء. ويقول الباحث السياسي حسن الدر "إن الانجازات التي قام بها الجيش الإسرائيلي طوال فترة الحرب، ستفقد وهجها، عبر إطالة أمد الحرب. لأن استمرارية الحرب ستدفع الحزب لتوسيع رقعة استهدافاته وسيطاول تل أبيب والعمق الإسرائيلي، وسيبقى المستوطنون نازحين، وسيتكبد الجيش خسائر أكبر وهذا من أهم الاعتبارات لدى الحكومة الإسرائيلية. كذلك فإن نتنياهو استفاد من فترة الفراغ السياسي في الإدارة الأميركية خلال الانتخابات، اليوم تغير الوضع مع وصول الإدارة الجديدة، والتي حددت مسارها عبر إعلان دونالد ترمب أنه سيوقف الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا للتفرغ للصين، وفي النهاية تبقى الولايات المتحدة دولة عظمى بقدراتها وحجمها وقوتها، وتبقى إسرائيل قاعدة متقدمة تابعة لأميركا في المنطقة، فعندما تقرر أميركا بالتأكيد سيلتزم نتنياهو".
