ملخص
تخلص ترمب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقر في الأول من يوليو (تموز) الماضي بأن "طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً".
بعد فوزه في انتخابات الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، يبدو أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سيتخلص من مشكلاته القانونية بعد طلب الادعاء أول من أمس الإثنين إسقاط الدعوى المتعلقة بمحاولة قلب نتائج انتخابات 2020 استناداً إلى سياسة وزارة العدل التي تمنع محاكمة رئيس يشغل المنصب.
ووافقت القاضية تانيا تشوتكان على طلب المدعي الخاص جاك سميث رد هذه الدعوى، لأن سياسة وزارة العدل تنص على عدم ملاحقة رئيس يمارس مهمات منصبه، وهو ما سيكون عليه ترمب بعد أن يؤدي اليمين الدستورية في الـ 20 من يناير (كانون الثاني) 2025، مع حفظ إمكان إعادة إحياء هذه الدعوى ما إن يغادر ترمب منصبه بعد أربعة أعوام.
وأوضح سميث أنه بعد مشاورات خلصت وزارة العدل إلى أن سياستها منذ "فضيحة ووترغيت" عام 1973 المتمثلة في عدم محاكمة رئيس في منصبه، "تنطبق على هذا الوضع غير المسبوق"، مضيفاً أن هذا الاستنتاج "لا يعتمد على مدى خطورة الجرائم المحددة أو قوة قضية الادعاء أو أسس الملاحقة".
حصانة موقتة
وقالت القاضية إن "الحصانة الممنوحة لرئيس يمارس مهمات منصبه موقتة وتنتهي عند مغادرته منصبه"، وكتبت المدعية السابقة باربرا مكويد عبر منصة "إكس"، "بالطبع قد لا تكون هناك شهية للملاحقة القضائية في عام 2029، لكن ذلك يبقي هذا الاحتمال مفتوحاً".
والقضية الأخرى في فلوريدا ستواجه المصير نفسه، فقد أعلن سميث أنه وللسبب عينه لن يلاحق ترمب بتهمة الاحتفاظ بوثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض عام 2021.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان سميث استأنف قرار القاضية الفيدرالية إيلين كانون في فلوريدا بإلغاء الإجراءات في يوليو الماضي على أساس أن تعيين المدعي الخاص في القضية غير دستوري، وبالتالي تخلص ترمب من متاعبه القانونية، خصوصاً بعد الحكم التاريخي للمحكمة العليا الذي أقر في الأول من يوليو الماضي بأن "طبيعة السلطة الرئاسية تمنح الرئيس السابق حصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية التي يتخذها بوصفه رئيساً"، ولذلك اضطر سميث إلى تقديم لائحة اتهام منقحة في نهاية أغسطس (آب) الماضي لإثبات الطبيعة الخاصة للوقائع التي يتهم ترمب بارتكابها والتي، وفق قوله، لا تغطيها الحصانة الجنائية، وبذلك ضمنت المحكمة العليا بحكم الأمر الواقع عدم محاكمة ترمب في هذه القضية قبل انتخابات الخامس من نوفمبر الجاري، وهو ما كان يريده.
عقبة أخيرة
وبمجرد دخوله البيت الأبيض يستطيع دونالد ترمب التخلص من الدعويين أو حتى تجنب إعادتهما للقضاء من خلال إصدار عفو عن نفسه، لكن على رغم ذلك قد تكون في انتظاره عقبة أخيرة في نيويورك قبل تنصيبه رسمياً في الـ 20 من يناير 2025، وهو النطق بالحكم عليه في المحاكمة الوحيدة من محاكماته الجنائية الأربع التي لم يتمكن محاموه من تأجيلها إلى ما بعد العام 2024.
ودين ترمب بارتكاب 34 تهمة جنائية في مايو (أيار) الماضي بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنه قام بالتلاعب بشكل احتيالي بسجلات تجارية للتغطية على دفع مبالغ لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في مقابل صمتها عن علاقة جنسية مفترضة حتى لا تضر بحملته في انتخابات عام 2016، لكن القاضي خوان ميرتشن الذي أرجأ النطق بالحكم مرات عدة سمح لمحامي ترمب بتقديم استئناف لإلغاء الإجراءات بحلول الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
كذلك يواجه ترمب في جورجيا تهمة الابتزاز على خلفية جهوده لقلب نتائج انتخابات 2020 في الولاية الجنوبية، لكن من المرجح تجميد هذه القضية خلال ولايته.
