أيام قليلة هي "عمر" الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العراق، لكن الأحداث الدامية تسارعت وارتفع عدد القتلى.
هنا أبرز الأحداث في هذه الأيام التي تشكل التحدي الأكبر الذي يواجهه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي منذ وصوله إلى السلطة في 2018.
اليوم الأول
في 1 أكتوبر (تشرين الأول)، خرج أكثر من ألف شخص إلى شوارع بغداد ومدن عدة في جنوب العراق، احتجاجاً على الفساد والبطالة وسوء الخدمات الحكومية.
كانت تلك التظاهرة حاشدة ضد حكومة عبد المهدي بعد نحو عام من تشكيلها.
وتجمّع المتظاهرون في ساحة التحرير بالعاصمة، في حراك بدا عفوياً، بينما لم تصدر دعوة صريحة من أي جهة سياسية أو دينية إلى التظاهر.
وفرّقت شرطة مكافحة الشغب الحشود باستخدام خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.
وأطلقت قوات الأمن الذخيرة الحيّة، عندما حاول المتظاهرون إعادة تجميع صفوفهم وبدوا عازمين على السير في اتّجاه المنطقة الخضراء التي تضم المقار الحكومية وسفارات أجنبية. فقُتل عدد من الأشخاص.
وأصدر عبد المهدي بياناً قال فيه "نحيي أبناء قواتنا المسلحة الأبطال الذين أظهروا قدراً عالياً من المسؤولية وضبط النفس" في وجه "المعتدين غير السلميين الذين تسببوا عمداً بسقوط ضحايا بين المتظاهرين".
اليوم الثاني
في 2 أكتوبر، انتشرت التظاهرات في جنوب العراق وسط مشاركة الآلاف. وفي بغداد، حاولت الشرطة تفريق الحشود في نحو خمسة أحياء عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى ساحة التحرير التي ضربت قوات الأمن طوقاً أمنياً حولها. وأشعلوا الإطارات وأغلقوا الطرق الرئيسة، بينما أغلقت السلطات المنطقة الخضراء.
وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الرصاص الحي خلال التظاهرات التي خرجت في مدينتي النجف والناصرية (جنوب).
ووردت تقارير عن سقوط مزيد من القتلى والجرحى.
وقالت صحيفة "البيّنة الجديدة" الليبرالية إن التظاهرات هذه المرة بـ"لا رايات ولا صور ولا شعارات حزبية".
ولاحقًا، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى تنظيم "اعتصامات سلميّة" و"إضراب عام".
أما السلطات، ففرضت حظراً للتجول في بغداد ومدن أخرى.
اليوم الثالث
في 3 أكتوبر، وقعت صدامات عنيفة عندما تحدّى آلاف المحتجين حظر التجوّل وخرجوا في تظاهرات في بغداد ومدن جنوبية.
وفي العاصمة، أطلقت قوات الأمن الرصاص الحي في الهواء وعلى الأرض من رشاشات مثبّتة على مركبات عسكرية.
وأغلقت الحشود الشوارع وأشعلت الإطارات أمام مقار حكومية في مدن عدة، بينها ميسان والنجف والبصرة وواسط وبابل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقُطعت خدمة الإنترنت عن نحو 75 في المئة من مناطق البلاد في إجراء اعتبرته منظمات حقوقية متعمّداً لمنع تغطية الاحتجاجات.
ونددت منظمة العفو الدولية بـ"وحشية" قوات الأمن "الشنيعة"، لاستخدامها "القوّة الفتاكة وغير المبررة".
وفي الخطاب العلني الأول له منذ اندلعت الاحتجاجات، دافع عبد المهدي عن منجزات حكومته وطلب منحها مزيداً من الوقت لتطبيق أجندة الإصلاحات، محذّراً من أن الأزمة الحالية قد "تدمّر الدولة برمتها".
اليوم الرابع
في 4 أكتوبر، تجمّع عشرات المتظاهرين الذين ارتدوا أقنعة ورفعوا الأعلام العراقية منذ الصباح الباكر في بغداد، حيث وصلوا على متن شاحنات وحافلات.
وانتشرت قوات الأمن بأعداد كبيرة لتطبيق حظر التجوّل، مانعةً مجدداً الوصول إلى ساحة التحرير.
والجمعة، أكدت المرجعية الدينية الشيعية في العراق في مدينة كربلاء دعمها مطالب المتظاهرين.
ودعا أحمد الصافي، ممثل المرجعية في العراق آية الله العظمى علي السيستاني إلى "تدارك الأمور قبل فوات الأوان"، قائلاً إنه "على الحكومة النهوض بواجباتها وبذل ما في وسعها لتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل والابتعاد عن المحسوبيات في الوظائف العامة واستكمال ملفات المتهمين بالتلاعب بالأموال العامة وسوقهم إلى العدالة".
ومع بلوغ حصيلة القتلى 36 شخصاً منذ الثلاثاء، بينهم أربعة عناصر أمن، حضّت الأمم المتحدة العراق على المسارعة إلى فتح تحقيق "شفّاف" بشأن استخدام القوة من قبل عناصر مكافحة الشغب.
