أجوبة رئيسة حول مستقبل الاقتصاد الروسي

تضمن اليوم الأول من منتدى الاستثمار الــ15 لبنك في تي بي "روسيا تنادي!"، الذي تستضيفه العاصمة موسكو، جلسة اقتصادية ناقش فيها الحضور السياسات النقدية وسياسات الموازنة في البلاد وحالة الاقتصاد والقطاع المصرفي وسوق العمل.

حضر المناقشة كل من وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إيلفيرا نابيولينا، ووزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف، ونائب رئيس الإدارة الرئاسية ماكسيم أوريشكين، والرئيس التنفيذي لشركة "آي كي إس" القابضة أليكسي شيلوبكوف، إضافة إلى ضيوف المؤتمر، رئيس اتحاد رجال الأعمال الصينيين في روسيا تشو ليجون، ورئيس مجموعة كوزموس أنيل كاي أغاروال. وأدار الجلسة ديمتري بيانوف، النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس إدارة بنك في تي بي.

ناقش الجزء الأول من الجلسة الاقتصادية تأثير السياسة النقدية في الاقتصاد وتوقعات النمو الاقتصادي، وأشارت إيلفيرا نابيولينا إلى أن "سعر الفائدة الرئيس هو أداة قوية لمحاربة التضخم، مما جعل من الممكن منع الدخول في دوامة التضخم". 

وأضافت أن التضخم المرتفع يشبه الحمى عند المرض، إذ لا يمكن أن يكون النمو الاقتصادي مستداماً على خلفيته، وفي الوقت نفسه أوضحت أن إمكانات الاقتصاد في تزايد مستمر وستشهد ارتفاعاً في العام المقبل، مما يعني أن هناك مجالاً أكبر لنمو الطلب. .

السياسة النقدية المتشددة

ولا يوافق البنك المركزي على أن السياسة النقدية المتشددة يتبعها بالضرورة ركود، وقالت في هذا الصدد "نتوقع نمواً اقتصادياً أكثر اعتدالاً من هذا العام. وهذا يعني طلباً أكثر تقييداً، إذ تهدف سياستنا النقدية إلى ضمان تقارب كل من العرض والطلب عند النقطة الصحيحة، وسيكون هناك استقرار في الأسعار ونمو اقتصادي مستدام". 

 في المقابل أشار أنطون سيلوانوف إلى أن الموازنة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لعام 2025 محدودة جداً وسيتم تنفيذها بأي سعر صرف للروبل، وستقترح وزارتا المالية والتنمية الاقتصادية على الحكومة توحيد جميع برامج الدولة وخطط الدعم. 

وقال وزير المالية في هذا الصدد "سنقترح أنا و[رئيس وزارة التنمية الاقتصادية] ماكسيم غيناديفيتش [ريشيتنيكوف] على الحكومة توحيد جميع البرامج المدعومة، إذ يدعم عدد من الوكالات قطاعات الاقتصاد الخاصة بها، وتصمم كل وكالة إجراءات الدعم الخاصة بها. يجب أن يكون الأمر منظماً وموحداً، ويجب أن يكون هناك حد أدنى للدعم الذي نرفض تقديم الدعم على أساسه".

 وأوضح ماكسيم ريشيتنيكوف أن وزارة التنمية الاقتصادية تقدر إمكانات نمو الاقتصاد الروسي أكثر من البنك المركزي، لأن التوقعات الكلية تشكلت في ظل ظروف أكثر مرونة للسياسة النقدية، مضيفاً أن تدابير البنك المركزي تعمل، ولكن من المهم اتباع سياسة مشتركة ومناقشة البرامج التفضيلية الجديدة للحكومة. 

وتبذل الحكومة أقصى ما في وسعها لتوسيع اقتصاد العرض ومساعدة البنك المركزي على إنجاز المهمة المشتركة والتحرك بصورة أسرع لتخفيف السياسة النقدية، لأن القيود المفرطة على توافر الائتمان يمكن أن تؤدي إلى انخفاض ليس فقط في الاستثمار، ولكن أيضاً في ما يخص التوظيف والفتور الاقتصادي. 

تنمية طويلة الامد

وأكد ماكسيم أوريشكين على أن السياسة الاقتصادية، بما فيها سياسة الائتمان، يجب أن تصمم بهدف تحقيق هدف التنمية طويلة الأجل للبلاد، قائلاً "إن السياسة الاقتصادية في روسيا لم تستند أبداً إلى أي أهداف آنية، بل كانت ترتكز دائماً على مهمات طويلة الأجل تدعم تقدم البلاد. وهذا يعني أن أي سياسة اقتصادية يتم تنفيذها، وكذلك السياسات المتعلقة بالموازنة والسياسات الهيكلية والائتمانية يجب أن تركز على التنمية طويلة الأجل لوطننا الأم".

وناقش المشاركون في الجزء الثاني من الجلسة حالة سوق العمل الروسية، وفرص زيادة إنتاجية العمل في الشركات الروسية، بما في ذلك مشاركة الحكومة.

 وعقب الجلسة الاقتصادية، قال ديمتري بيانوف، النائب الأول للرئيس ورئيس مجلس إدارة بنك في تي بي "ناقشنا بصورة موسعة تأثير السياسة النقدية ليس فقط في تنمية الاقتصاد ككل، ولكن على القطاعات الفردية أيضاً، بحثاً عن سبل التسوية. تحدثنا عن أهمية الموعد النهائي للتغلب على التضخم وعن موقف مختلف تجاه تلك التوقعات التي يجب أن تتحقق بالضرورة". 

وينعقد منتدى الاستثمار "روسيا تنادي!" منذ عام 2009، ويستقطب هذا الحدث سنوياً جمهوراً موثوقاً يضم ممثلين عن الوكالات الحكومية ورؤساء الشركات الروسية والدولية والمستثمرين. ويغطي جدول أعمال المنتدى أكثر قضايا الساعة في الاقتصاد العالمي وقطاعات المال والأعمال، ويعقد المنتدى هذا العام تحت عنوان عام هو "مستقبل رأس المال ورأسمال المستقبل".