ممثلو المتظاهرين في العراق يطالبون الحلبوسي بالاستقالة في لقاء "عاصف"

مثلما كان متوقعاً، لم يتأمّن النصاب لعقد جلسة للبرلمان العراقي كانت مقررة السبت، فتحولت إلى "تشاورية"، فيما انشغل رئيس المجلس النيابي محمد الحلبوسي بلقاء مجموعة من ممثلي المتظاهرين للاستماع إلى مطالبهم التي تعهد برفعها إلى الكتل السياسية والحكومة.
أتى ذلك في وقت يواصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي مشاوراته مع مختلف الأطراف، للتوصل إلى حلول للأزمة الناجمة عن التظاهرات الواسعة التي تجتاح البلاد لليوم الخامس على التوالي، وسط تسريبات تتعلق بإمكانية استقالته.
ولم ينجح البرلمان في عقد جلسته السبت، على الرغم من أن موعدها كان مقرراً قبل اندلاع التظاهرات. وقال أحد النواب يوم الجمعة إن جلسة السبت ستُخصَص لمناقشة طلبات المتظاهرين وبحث إمكانية تلبية المشروع منها، لكن النصاب لم يتحقق بعد تعليق الكتلة الصدرية والمحور الوطني وتحالف النصر ونواب مستقلين، عضويتهم في مجلس النواب.
وحاولت رئاسة المجلس توفير النصاب المطلوب لعقد الجلسة، من دون أن تتمكن من ذلك مع حلول الثالثة من بعد ظهر السبت.
بموازاة ذلك، استقبل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي نحو 100 شخص من ممثلي المتظاهرين، أُثيرت تساؤلات حول صفتهم التمثيلية وما إذا كان المحتجون اختاروا فعلاً مَن يتحدث باسمهم. وكانت الجلسة عاصفة، إذ طالبوا الحلبوسي بالاستقالة وحل الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ، استجابةً لاقتراح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي أعلنه مساء الجمعة.
 

لعبة الكراسي
 

ولم تتوفر معلومات واضحة عن الموقف الإيراني من هذه الأزمة، لكن موقف "كتلة الفتح"، ربما يترجم رغبات إيران في حماية عبد المهدي.
وفي إطار مساعيه لاحتواء التطورات، واصل رئيس الحكومة العراقية حراكه بين الأطراف السياسية، وزار السبت رئيس الجمهورية برهم صالح، الذي أوضح مكتبه أنه استقبل عبد المهدي لـ"بحث الأحداث الراهنة"، مضيفاً "جرى خلال اللقاء التأكيد على تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين وتحقيق تطلّعات شباب العراق، بما يضمن لهم حياة حرّة كريمة".
من جهة أخرى، أعلنت خلية المتابعة التي شُكّلت في مكتب عبد المهدي إثر اتساع حركة الاحتجاج، أنها تتفاوض مع ممثلي المتظاهرين في مناطق عدة من بغداد وبعض المحافظات.
ولم تدل الخلية بتفاصيل إضافية، وسط تساؤل ناشطين عن الآلية التي طُبقت لاختيار الممثلين المشار إليهم.
في موازاة ذلك، أعلن "مجلس مكافحة الفساد" الذي يرأسه عبد المهدي، أنه على وشك الكشف عن قرارات "مهمة"، تتعلق بإطاحة عدد من كبار الفاسدين واستعادة قصور وممتلكات تابعة للدولة، استولت عليها أحزاب واستثمرتها لسنوات.
ويقول مراقبون إن مكتب رئيس الحكومة يحاول حالياً كسب الوقت بأي وسيلة، على أمل منع اندلاع تظاهرات جديدة السبت، ما قد يعقد وضعه السياسي ويعرقل محاولات التوصل إلى تفاهمات مع الأطراف السياسية حول مصيره.