في خطوة مفاجئة، أفرج القضاء التونسي عن المرشح للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة لأوانها ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، وأذنت محكمة التعقيب مجتمعة الأربعاء 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، بالإفراج عنه فوراً، وذلك بعد قبول الاستئناف الذي قدمه محاموه صباحاً.
ونشر المحامي عماد بن حليمة تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيها الإفراج رسمياً عن القروي.
ونقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن محاميه، كمال بن مسعود قوله إن "محكمة النقض تخلت عن قرار غرفة الاتهام" الذي أُوقف القروي بموجبه أواخر أغسطس (آب) الماضي.
رفض طلبات الإفراج
والقضاء التونسي رفض أكثر من طلب للإفراج عن القروي، الذي اعتُقل خلال الحملة التي سبقت الدورة الأولى، بتهم تتعلق بـ"التهرب الضريبي وغسل الأموال".
وكان القروي قد طالب بتأجيل الدور الثاني من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي إلى حين الإفراج عنه، في وقت أعلن منافسه قيس سعيد عدم تنظيم أية حملة "ما دام القروي قيد الاعتقال".
وقال بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن نبيل القروي، في وقت سابق "إن هيئة الدفاع رفعت قضية استعجالية، لدى المحكمة الإدارية للطعن في قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الرافض لتأجيل الانتخابات في دورها الثاني"، مضيفاً أن "هذه القضية جرى رفعها أمس الثلاثاء، وتهدف إلى تأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية المقررة الأحد 13 أكتوبر إلى وقت لاحق".
وكانت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف رفضت في 23 أغسطس 2019، طلب رفع تجميد الأموال وتحجير السفر الذي كانت تنظر فيه، وأصدرت بطاقة إيداع بالسجن بحق القروي. ومنذ إيقافه، تقدّمت هيئة الدفاع بثلاثة طلبات للإفراج عنه، رُفضت كلها.
زوجة القروي
وهكذا، لم يتمكّن نبيل القروي من مواكبة حملته الإنتخابية، فتولّت زوجته وفريقه تنظيمها. كما رفضت السلطات القضائية مطالب بمشاركته في المناظرة التلفزيونية، على الرغم من موافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
وكان القروي ترشح للانتخابات الرئاسية 2019 على رأس حزبه "قلب تونس"، ليحصل على المركز الثاني بنسبة 15.85 في المئة من الأصوات، بعد قيس سعيد الذي حصد 18.40 في المئة من أصوات الناخبين.
