أدلى الناخبون في بولندا بأصواتهم الأحد 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، في انتخابات تشريعية يEرجح فوز الشعبويين الحاكمين فيها، بفضل برنامجهم الاجتماعي الذي يتمتع بشعبية كبيرة، من دون أن يحتفظوا بأغلبيتهم المطلقة، ما يمنح المعارضة فرصة صغيرة إذا توحدت.
وحصلت المعارضة على دعم في اللحظة الأخيرة من الأديبة أولغا توكارتشوك، التي مُنحت الخميس 10 أكتوبر، جائزة نوبل للآداب. وفي تصريحات لوسائل إعلام، دعت البولنديين إلى الاختيار بين "الديمقراطية والتسلط" في هذه الانتخابات التي تعتبرها "الأهم" منذ سقوط الشيوعية عام 1989.
وعود انتخابية
وركز حزب "القانون والعدالة" القومي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ عام 2015 ويقوده ياروسلاف كاتشينسكي، اهتمامه على الطبقات الفقيرة في الأرياف، بدفاعه عن القيم العائلية في مواجهة "أيديولوجيا المثليين والسحاقيات"، وخفض الضرائب عن أصحاب الدخل المحدود ورفع الحد الأدنى للأجور ورفع معاشات التقاعد ومنح مخصصات جديدة للأطفال.
وكان كاتشينسكي الذي يوصف بأنه الرجل الأكثر نفوذاً في بولندا، أثار استقطاباً في المجتمع بمهاجمته الأقليات الجنسية ورفضه القيم الليبرالية الغربية، بموافقة ضمنية من الكنيسة الكاثوليكية.
وفي السياسة الخارجية، يعد كاتشينسكي مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، من القادة الشعبويين الأوروبيين الذين يدعون إلى أوروبا أمم ويرفضون تطورها باتجاه الفدرالية التي تدعو إليها باريس وبرلين.
وسعى حزب "القانون والعدالة" إلى نسج علاقات وثيقة مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وطالما اعتبرت بولندا الولايات المتحدة الضامن الرئيسي لأمنها في حلف شمال الأطلسي، وحصناً في وجه روسيا حاكمها في الفترة السوفياتية والتي لا تزال العلاقات معها تتسم بالتوتر.
قال ميشال (34 عاما) مواطن من وارسو بعد إدلائه بصوته "في السياسة الخارجية، يدافع حزب العدالة والقانون عن بولندا، ليس بصورة عمياء بالموافقة على كل ما تريده ألمانيا وفرنسا".
أساس المشاركة
وفي مواجهة المحافظين، تعتمد المعارضة الوسطية في "التحالف المدني" على سكان المدن الكبرى المستائين من إصلاحات حزب "القانون والعدالة"، بما في ذلك في النظام القضائي ومن تحول وسائل الإعلام العامة إلى أداة للدعاية الإعلامية الحكومية. ويلقى "التحالف المدني" دعما من رئيس المجلس الأوروبي المنتهية ولايته دونالد توسك، البولندي والخصم اللدود لكاشينسكي في الساحة الداخلية.
وقالت يادويغا سبيرسكا المتقاعدة البالغة 64 عاما، أمام مركز اقتراع في وارسو "الاتجاه الذي تسلكه الحكومة الحالية يمكن أن يقودنا خارج الاتحاد الأوروبي".
وأفاد استطلاعان للرأي أن "حزب القانون والعدالة قد لا يتمكن من الاحتفاظ بالغالبية الساحقة، إذ أن نسبة التأييد له تساوت مع مجمل أصوات الأحزاب الثلاثة الأخرى المعارضة(التحالف المدني وتحالف يساري وحزب للفلاحي)".
وقالت الخبيرة السياسية في جامعة وارسو آنا ماتيرسكا سوسنوفسكا إن "المشاركة ستحدد ما إذا كان حزب القانون والعدالة سيحكم بمفرده أم سيكون عليه تشكيل تحالف، وحتى ما إذا كان سيفقد غالبيته".
انتخابات 2015
في انتخابات 2015 بلغت نسبة المشاركة 50.92 في المئة. وبحلول ظهر اليوم الأحد، كانت نسبة المشاركة قد بلغت 18.1 في المئة، أي بزيادة 1.6 نقطة مئوية مقارنة بالفترة نفسها في الانتخابات الماضية، وفق مفوضية الانتخابات.
ومن المتوقع إعلان نتائج أولية رسمية الإثنين 14 أكتوبر، وذلك بعد نتائج تقريبية تستند إلى استطلاعات الناخبين عند مغادرتهم مراكز التصويت، ستعلن فور إغلاقها.
