الحكومة البريطانية تتخلى عن  خطة لتجنيب الأطفال مشاهدة الأفلام الإباحية على الإنترنت

أعلنت الحكومة أنه تم التخلي عن خطط مثيرة للجدل حول "حجب الإباحية" لمنع الأطفال من مشاهدة مواد مخصصة للبالغين على الإنترنت.

هذا التدبير الذي تأخر اتخاذه فترة طويلة - وقد وُعد به لأول مرة في عام 2015، وكان مقرراً أن يصبح نافذاً منذ السنة الماضية - "لن يبدأ" بعد تعرضه للمشاكل والتأجيل المتكرر.

وأكدت نيكي مورغان، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية في بيان كشف قرار التراجع: "أن التزام الحكومة بحماية الأطفال على الإنترنت أمر ثابت."

كانت هذه السياسة ستطلب من جميع مستخدمي الإنترنت البالغين الراغبين في مشاهدة المواد الإباحية القانونية إثبات أنهم تجاوزوا سن 18 عاماً عن طريق تقديم نوع من بطاقات تعريف الهوية الشخصية.

وقام مزودو خدمة الإنترنت في المملكة المتحدة بحجب المواقع التي رفضت تطبيق تلك التدقيقات أو منعها من الوصول إلى خدمات الدفع.

ومع ذلك، واجهت الفكرة - وهي الأولى من نوعها في أي بلد ديمقراطي - صعوبات قانونية وعملية وتقنية.

يذكر أن نشطاء الخصوصية - على الرغم من تطمينات المواقع التي تتحقق من عمر المتصفح - حذرت من أنه سيكون من الممكن تسريب هويات المستخدمين بسبب إمكانية ربطها بعادات التصفح الخاصة بهم.

وقد اضطرت الحكومة أيضاً إلى استثناء مواقع التواصل الاجتماعي الكبيرة من الحجب بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى حظر مواقع مثل تويتر وريديت لاحتوائها على مواد مخصصة للكبار.

في يونيو (حزيران)، تم تأجيل التنفيذ لمدة ستة أشهر أخرى لأن الحكومة فشلت في إبلاغ الاتحاد الأوروبي بمقترحاتها.

بدوره هاجم حزب العمال هذا الإعلان ووصفه بأنه "دليل على أن قضية سياسية مهمة قد تدهورت إلى حالة من الفوضى المطلقة".

في ذلك الوقت، أصر وزير الثقافة آنذاك جيريمي رايت على أن التأجيل لم يكن يعني أن الحكومة تتراجع عن سياستها.

وقيل للنواب: "إنه ليس تغييراً في السياسة. التحقق من العمر يجب أن يحدث، ومن أجل تلبية احتياجات الأطفال، لا بد أن يحدث ذلك."

لكن في بيان مكتوب، قالت خليفته، السيدة مورغان: "لقد خلصت الحكومة إلى أن هدف الترابط هذا سوف يتحقق على أفضل وجه من خلال مقترحاتنا الأوسع نطاقاً المتعلقة بالإضرار عبر الإنترنت... نتيجة لذلك، لن يتم البدء في الجزء 3 من قانون الاقتصاد الرقمي لعام 2017 بشأن التحقق من العمر بالنسبة للمواد الإباحية على الإنترنت... وبالتالي، سيتم تحقيق أهداف قانون الاقتصاد الرقمي من خلال نظامنا المقترح لتنظيم الأضرار على الإنترنت. سيمنح مسار العمل هذا الجهة الرقابية سلطة تقديرية بشأن أكثر الوسائل فعالية بالنسبة للشركات للوفاء بواجبات الرعاية الخاصة بها".

وأشارت إلى الثغرة التي حدثت بسبب "عدم تغطية قانون الاقتصاد الرقمي منصات وسائل التواصل الاجتماعي."

كما أيدت السيدة مورغان مبدأ أدوات التحقق من العمر، مضيفة: "نتوقع  أن تستمر في لعب دور رئيسي في حماية الأطفال عبر الإنترنت".

وعبّرت الجمعية القُطرية لتجنيب القسوة على الأطفال عن قلقها بشكل واضح. وقال توني ستاور، رئيس قسم سلامة الأطفال في الجميعة الخيرية: "نحن نعلم أن مشاهدة مثل هذه المواد الفاضحة يمكن أن يضر بتصورات الأطفال حول الجنس، وصورة الجسد والعلاقات الصحية... هذا التأخير مخيب للآمال، ولكن من الضروري أيضاً أن تكون الوسيلة المستخدمة لتوفير الحماية للأطفال من المواد الإباحية قوية وفعالة. لا يمكن للحكومة أن تتراجع في هذا الشأن."