توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إلى اتفاق لزيادة أجور 670 ألف موظف عام، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مصادر قريبة من المفاوضات.
وقال نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد، لوكالة "تونس أفريقيا للأنباء"، إن الزيادات في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 135 و180 ديناراً وفق الفئة المهنية، وذلك على دفعتين، على أن توقع الاتفاقية بين الحكومة والاتحاد مساء الخميس.
وأشار الطبوبي إلى أن المفاوضات ستستأنف في 31 يوليو (تموز) المقبل للنظر في الجزء الثالث من الزيادة.
وأعلن أن الاتحاد سيخصص جولة مفاوضات أخرى لأطباء الصحة العامة والأساتذة الجامعيين والمهندسين من أجل زيادة أجورهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية، قائلاً إن "هذه الفئات تعتبر العمود الفقري للبلاد، ولا بد من أن نأخذ في الاعتبار مكانتها ضمن الخيارات الإستراتيجية للدولة".
وأوضح أن الاتحاد توصل في شكل مواز إلى اتفاق في شأن زيادة أجور أساتذة التعليم الثانوي، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تصادق الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي، الجمعة، على مشروع هذا الاتفاق.
واعتبر أن "هذه الأزمة هي من أصعب الأزمات التي مرت بها البلاد، إلا أن الحلول تبقى دائماً ممكنة على طاولة الحوار".
يأتي الاتفاق بعد أشهر من الخلاف بين الحكومة والاتحاد، ما دفع الأخير إلى تنظيم إضراب عام، في يناير (كانون الثاني) الماضي، شل حركة النقل البري والجوي وشهد خروج الآلاف في تظاهرة احتجاجية.
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد صرح، في يناير الماضي، بأن "الحكومة قدمت اقتراحات جدية لتجنب الإضراب، تحسّن القدرة الشرائية للمواطنين وتراعي في الوقت ذاته وضعية ميزانية الدولة وإمكانات البلاد".
يذكر أن الحكومة التونسية تتعرض لضغوط شديدة من المقرضين الدوليين، خصوصاً صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد فاتورة الأجور التي تضاعفت في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في العام 2018 مقارنة بـ 7.6 مليار دينار في العام 2010.
ومن المنتظر أن يلغي الاتحاد الإضراب العام الذي كان قد دعا إلى تنفيذه في فبراير (شباط) الحالي.
