نصرالله يتراجع خطوة إلى الوراء ويدعو إلى الاستماع لمن "نزلوا إلى الشارع"

سعى الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله إلى نفي أن تكون الحكومات في لبنان "حكومات حزب الله"، مستنداً إلى أن حصة حزبه لم تكن تشمل وزارات ذات أهمية سيادية أو خدمية.وتراجع نصرالله خطوة إلى الوراء من خلال فصله ما بين "الحراك الصادق" للمواطنين المطالبين بحقوقهم، وبين من وصفهم بالساعين إلى "سرقته واستغلاله وأخذه إلى أهدافهم السياسية." وقال إن "قوة الحراك كانت بعبوره الطوائف، واليوم يجب ألا يؤخذ إلى اتجاه طائفي بل يجب البناء على إيجابياته".

ودعا إلى "الحوار بين كل القوى والكتل السياسية وبين الحراك لأن البلد يحتاج إلى الجميع، ونحن لسنا مع القطيعة، ونقدر أن ذلك ترك جروحاً عميقة على المستوى النفسي، لكن المصلحة الوطنية تقتضي أن يتجاوز الجميع ذلك".

وقال "استقالت الحكومة ولم نكن نؤيدها ورئيس الحكومة له أسبابه ومن تداعيات الاستقالة أن ورقة الإصلاحات جمدت. أصبحت المعالجة الاقتصادية في دائرة الانتظار بعد استقالة الحكومة وكل ما نزل الناس من أجله سيضيع ولن يتحقق".

وبعدما انتقد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري كي لا يقع لبنان في الفراغ ولكونها لا تُحدث صدمة إيجابية، وفق تعبيره، اعتبر أن "الحكومة الجديدة إذا لم يكن لديها وضوح وصدق وشفافية، فإننا لن نصل إلى حل في البلد".

وطالب الحكومة الجديدة بأن "تستمع لمطالب الناس الذين نزلوا إلى الشارع... وأن يكون عنوانها استعادة الثقة... ويجب أن تقدم كل العناصر التي توحي بالثقة والجدية بالعمل".

وفي تبرير لموقف حزب الله في الأسبوعين الماضيين، اعتبر أن "همنا كان وما زال العمل لمنع إسقاط البلد في الفراغ والفوضى، كنا نمشي على حد السيف، فمن جهة هناك حراك ومطالب محقة وفساد في السلطة، ووضع خطير سيذهب إليه البلد من الفراغ السياسي والمالي".

وخاطب نصرالله خصومه بالقول:"حزب الله لم يستخدم أي ورقة من أوراق القوة ويجب عدم الاشتباه فلم يهتز أحد عندنا".

وأكد أن حزب الله لا يعاني من مشاكل مالية مضيفا:" قلنا للبعض إنه حتى لو ذهب البلد إلى الفوضى وأتى يوم ولم تدفع الدولة الرواتب، فإن المقاومة على العكس ستستمر في دفع الرواتب".