أزمة مقتل خاشقجي تعود إلى السطح والسعودية تجدد التعهد بمحاكمة المتورطين

عادت قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مرة أخرى إلى  السطح بعد تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أمس ذكرت فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال لأحد مساعديه قبل عام من مقتل الصحافي السعودي في قنصلية بلاده أكتوبر (تشرين الأول) أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن. ورفضت السعودية على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم (الجمعة) ما ورد في تقرير نيويورك تايمز وأن لا أساس له من الصحة وأنه لا يمكن التعليق على تقرير يستند إلى مصادر مجهولة.
وحذر الجبير ، من أي محاولة لربط جريمة مقتل خاشقجي بالقيادة السعودية، مؤكداً بأن بلاده لن تقبل بأن تملي عليها أي دولة ما يجب القيام به.
وجدد الوزير الجبير في تصريحات له اليوم من واشنطن، أن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل جمال خاشقجي. وشدد على أن القيادة السعودية "خط أحمر".
وقال الجبير إنه أبلغ وسائل الإعلام الأميركية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي. 

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد ذكرت يوم الخميس، إنه قبل عام من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي إذا لم يعد للوطن.
ونقلت الصحيفة ذلك عن مسؤولين أميركيين وأجانب، حاليين وسابقين، مطلعين على تقارير استخباراتية، القول إن تصريح ولي العهد لأحد مساعديه البارزين في 2017، كانت قبل مقتل خاشقجي في أكتوبر عام 2018 في القنصلية السعودية باسطنبول.
وأوضحت الصحيفة أن وكالات مخابرات أمريكية رصدت هذا التصريح، وأن خبراء المخابرات فسروه تفسيرا مجازيا، يعني أن محمد بن سلمان لم يكن يقصد بالضرورة إطلاق النار على خاشقجي.
وأعاد الجبير التأكيدات بقوله”نعرف أنها عملية جرت بدون إذن. لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية“.
وقال الوزير السعودي إننا نأمل من الكونغرس بأن يأخذ خطوة للوراء وينتظر نتائج التحقيق في قضية مقتل خاشقجي.
وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي أن محاولة الربط بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقضية خاشقجي لا أساس لها وغير مقبولة، وسنحاسب المتورطين بمقتله.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد يوم الأحد، 03 فبراير (شباط) الحالي أنه استمع لتسجيلات صوتية للحظة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، واستغرب الصمت الأميركي إزاء هذه القضية.
وقال أردوغان وفقا لوكالة الأناضول التركية: "استمعت لتسجيلات صوتية توثق لحظة مقتل خاشقجي ولا أستطيع فهم صمت الولايات المتحدة إزاء القضية".
وعلى صعيد متصل، كشف تقرير سري نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية ما سبق ونسب إلى وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إى) بأن فحوى الاتصالات الهاتفية بين ولي العهد السعودي والمستشار السابق بالديوان الملكي سعود القحطاني لم تتطرق إلى شأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي.
ويقول التقرير الأمني الأميركي، الذي راجعته الصحيفة الأميركية إن الرسائل المتبادلة بين ولي العهد السعودي ومساعده، التي استشهدت بها وكالة المخابرات المركزية، لم تتطرق للصحافي خاشقجي.
التقرير السري الذي نشرته الصحيفة الأميركية، تم إعداده للنائب العام السعودي من قبل "كرول"، وهي شركة تحقيقات أمنية أميركية بارزة. وذكرت الصحيفة أن رسائل الـ"واتساب" المتبادلة بين الأمير محمد بن سلمان والمستشار السابق في الثاني من شهر أكتوبر، وهو اليوم الذي قُتل فيه خاشقجي، لم تكن لها علاقة بالصحافي أو بمقتله.
وكشف فحص المحققين الأمنيين الأميركيين عن 11 رسالة أُرسلت من قبل الأمير محمد بن سلمان إلى مستشاره السابق في الثاني من شهر أكتوبر، والتي ورد ذكرها في تقييم وكالة المخابرات المركزية، بالإضافة إلى 15 رسالة أرسلها إلى الأمير محمد بن سلمان في ذلك اليوم.وقالت شركة "كرول" في تقرير لها إن الرسائل لم تتضمن "إشارات واضحة أو يمكن تحديدها عن جمال خاشقجي".
وأضافت "كرول": "لم يكتشف المحققون الأمنيون الأميركيون أية مؤشرات تشير إلى وجود تلاعب بالبيانات التي تم تحليلها أو حذفها أو تغييرها". وجاء في تقرير شركة "كرول" أنها وجدت رسالة واحدة تم حذفها من هاتف مستشار ولي العهد النقال. وقالت الشركة إنه تم إبلاغها من قبل النائب العام السعودي بأن المستشار السابق قام بإرسال تلك الرسالة، ومن ثم أدرك أنها احتوت على خطأ مطبعي فقام بحذفها وإرسال رسالة مصححة.

وتغطي الرسائل الـ11 المرسلة من ولي العهد الى مستشاره أموراً عادية نسبياً، بما في ذلك مكالمة أجراها الأمير محمد بن سلمان في ذلك اليوم مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، حسبما قال تقرير "كرول".
وتغطي الرسائل المرسلة من المستشار إلى ولي العهد مجموعة من الموضوعات، حسبما قال التقرير، بما في ذلك الترجمة المناسبة لخطاب ألقاه زعيم أجنبي، وبيان صحفي قادم حول التزام السعودية بالطاقة الشمسية.

وقد نفت الحكومة السعودية مراراً علم ولي العهد بمقتل خاشقجي، الذي أقام في الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان يعكف على كتابة مقالات تنتقد المملكة في صحيفة "واشنطن بوست" وغيرها. وقالت الرياض إن وفاته كانت نتيجة لـ"عملية مارقة"، كما وجه النائب العام السعودي، الذي يحقق في القضية، التهم إلى 11 متهماً. وقد باشرت السعودية المحاكمة للمدعى عليهم وذلك في الأسبوع الأول من يناير، وذلك بعد توجيه من العاهل السعودي الذي أمر بفتح تحقيق عاجل في ملابسات الجريمة.
وفي إطار التحقيقات الجارية استعان المدعي العام السعودي بشركة أميركية معروفة في مجال التحقيقات الأمنية، "كرول"، وكلفها بفحص مراسلات الـ"واتساب" التي سبق التطرق إليها في الصحافة، ومنها ما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تفاصيل تقييم وكالة المخابرات المركزية في الأول من شهر ديسمبر، ويعود تاريخ مسودة التقرير الخاص بالشركة إلى الخامس من شهر يناير.وسبق للنائب العام أن ذكر أنه تم إرسال مذكرتي إنابة قضائية إلى النيابة العامة في تركيا.