تستهدف الحكومة المصرية الوصول بمعدل النمو إلى 6.4% في موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بالتوازي مع خفض العجز الكلي إلى 6.2%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وزارة المالية المصرية كشفت عن البيان التمهيدي لمشروع موازنتها للعام المالي الجديد 2020-2021، والتي أبرزت خلاله عزمها الحدّ من الدين العام والنزول به إلى نحو 80%، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.
وللمرة الخامسة على التوالي، وتحديدا مع بداية العام المالي 2016-2017، تعلن الحكومة المصرية البيان التمهيدي لمشروع الموازنة العامة، وهو بيان يعرض الإطار الاقتصادي (المحلي والخارجي)، وأهم الافتراضات التي بنت عليها الحكومة مشروع الموازنة الجديدة، مع توضيح أهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها، مع رصد أهم التحديات المالية، واستعراض أهم السياسات المالية والاقتصادية المقترحة، مقارنة بالبيان المالي والذي يعرض وبشكل أكثر تفصيلا بنود الموازنة المختلفة على السلطة التشريعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة الجديدة
وكان وزير المالية المصري محمد معيط أعلن، في بيان صحافي، الاثنين، إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة الجديدة والبيان المالي، مؤكدا أن الحكومة ستستكمل إجراءات الضبط المالي لزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، مستهدفة رفع معدل النمو وخفض العجز الكلي والدين العام، موضحا أن موازنة العام المالي 2020-2021 تُعد موازنة للإصلاح الهيكلي، وتتركز على تطبيق إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في مجالات عدة، بهدف دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي.
وأشار "معيط" إلى إطلاق حزمة جديدة لدعم الصادرات بمؤشرات أداء واضحة تسمح بقاعدة صادرات أكثر تنافسية، ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى، مع تبني نظام حديث أكثر ديناميكية لتخصيص الأراضي الصناعية لدعم التنافسية والشفافية.
وأكد وزير المالية المصري أن الموازنة الجديدة تركز على التنمية البشرية وزيادة الاستثمارات في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان الاجتماعي، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ برامج فعالة في قطاعي الصحة والتعليم، عن طريق إنفاق أكثر كفاءة، وتطبيق الإصلاحات التي تُعالج عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى الاستمرار في تحفيز مظلة شبكة الحماية الاجتماعية، من خلال إعادة هيكلة الدعم الموجه للمحروقات، ورفع كفاءة برامج دعم السلع الغذائية، للتوسع في برامج الدعم النقدي الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية التي تستهدفها الحكومة ستسهم في تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، ما يدعم التحول إلى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية، لافتا إلى التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، واستخدام التكنولوجيا النظيفة، بخاصة في مشروعات إعادة تدوير المخلفات، ضمن مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة، مع استكمال المشروعات التنموية الكبرى، مثل استصلاح المليون ونصف المليون فدان، ومشروع شبكة الطرق، والمناطق اللوجستية، والعاصمة الإدارية الجديدة.
مستهدفات الموازنة المصرية خلال عامين
"اندبندنت عربية" رصدت مستهدفات الحكومة المصرية في موازنة العام المالي الحالي 2019- 2020 ونظيرتها للعام المالي الجديد.
موازنة 2019- 2020 للعام المالي الحالي ارتكزت على تحقيق عدد من المستهدفات، أبرزها خفض الدين إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أوليّ بنحو 2%، وخفض العجز الكلي إلى 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.4% العام المالي السابق، وعجز قدره 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي العام المالي 2017- 2018، وبنت الحكومة مستهدفاتها على تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6%، ومتوسط سعر البرنت 68 دولارا للبرميل، خلال العام المالي 2019- 2020.
العجز يتقلص إلى 4.8 مليار دولار في شهرين
سارة عيد، نائب وزير المالية لشؤون الموازنة العامة المصرية، أكدت لـ"اندبندنت عربية" أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) الماضيين في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 78.23 مليار جنيه (نحو 4.8 مليار دولار).
ولفتت إلى أن تلك القيمة تعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بنحو 84 مليار جنيه (نحو 5.1 مليار دولار)، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي عن نفس فترة المقارنة خلال العام المالي 2018- 2019.
وأشارت "عيد" إلى تحقيق فائض أوليّ بنحو 2.3 مليار جنيه (نحو 143 مليون دولار) خلال الشهرين الأولين من العام المالي الحالي مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه (نحو 117 مليون دولار) خلال نفس فترة المقارنة خلال العام المالي 2018-2019.
وألمحت نائب وزير المالية لشؤون الموازنة العامة للدولة إلى أن وزارة المالية تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق مستهدفات العام المالي الحالي 2019- 2020، حيث زاد إجمالي إيرادات الموازنة بنسبة 6.5% مسجلة 107.15 مليار جنيه (نحو 6.6 مليار دولار) في الفترة من يوليو (تموز) إلى أغسطس (آب) الماضيين مقابل 100 مليار جنيه (نحو 6.31 مليار دولار)، خلال نفس فترة المقارنة خلال العام المالي 2018- 2019.
11.5 مليار دولار مصروفات من يوليو إلى أغسطس الماضيين
أما عن جانب المصروفات في الموازنة العامة للدولة، قالت نائب وزير المالية إن المصروفات ارتفعت بنسبة 0.6% لتصل إلى 185.3 مليار جنيه (نحو 11.5 مليار دولار) خلال شهرين مقارنة مع 184 مليار جنيه (نحو 11.3 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، بينما ارتفعت مصروفات الأجور وتعويضات العاملين بالدولة لتبلغ نحو 50.8 مليار جنيه (نحو 3.4 مليار دولار) مقابل 46.6 مليار جنيه (نحو 2.8 مليار دولار) خلال فترة المقارنة خلال العام المالي 2018-2019.
مصدر بارز: "الضرائب" تحولت إلى "مصلحة جباية"
في المقابل، عبّر مصدر حكومي بارز عن استيائه من توسّع وزارة المالية المصرية في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية في الموازنة العامة للدولة، والتي أصبحت تشكل أكثر من 75% من جملة الإيرادات، قائلا إن "خبراء ورجال أعمال ومستثمرين يطلقون على مصلحة الضرائب المصرية لقب (مصلحة الجباية)، في تأكيد على توسعها في جمع الضرائب بشكل مخيف خلال السنوات الخمس الماضية"، على حد وصفه.
5 مليارات دولار ضرائب في 60 يوما
وكشف المصدر أن الإيرادات الضريبية خلال أول شهرين في العام المالي الحالي بلغت نحو 81 مليار جنيه (نحو 5 مليارات دولار)، مؤكدا أن هذا يعني أن المالية المصرية تحصّل ضرائب من مواطنيها بمعدل 1.35 مليار جنيه (نحو 84 مليون دولار) يوميا، في المقابل سجّلت الإيرادات غير الضريبية 26.5 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار)، خلال نفس فترة المقارنة.
