رفضا للعنف وتضامنا مع ضحاياه، ولتحميل السلطات كافة مسؤوليتها في حماية النساء، دعت القوى المدنية والاجتماعية والسياسية والثقافية في تونس إلى مسيرة وطنية ضد العنف في محافظات تونسية عدّة.
انطلقت المسيرة الصامتة مساء أمس الاثنين في صفاقس جنوب البلاد، ودعا إليها عدد من المنظمات الحقوقية والجمعيات النسائية للتنديد بالعنف ضد النساء، في إطار الحملة الدولية بين25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي و10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وجابت المسيرة النسوية شوارع عاصمة الجنوب بقرع الأواني وحمل المكانس، لإيصال أصوات النساء إلى السلطة، حيث رفعت المتظاهرات شعارات عدة، على غرار "مساواة مساواة للنساء والجهات"، و"علّي الصوت علّي الصوت ضد الرجعي والمكبوت"، و"دولة مدنية واجب، ضد الرجعية واجب".
وفي بيان لها شددت منظمات حقوقية في تونس على "كنس" ما سمته العنف الأبوي بالنظر إلى تصاعد العنف ضد التونسيات واتخاذه أبعادا وحشية مرعبة بتكرار حالات القتل، وتعاظم الاعتداءات الجنسية وانتشار خطاب الكراهية تجاههن، وتطبيع السلطات والإعلام معه، بما ينمّ عن استهتار تام بأجساد النساء وكرامتهن، وضرب تدريجي لمكسب القانون الشامل للقضاء على العنف وتركيز ثقافة الإفلات من العقاب.
وبحسب البيان، ارتأت المنظمات "تنظيم تحرك وطني مع مختلف القوى المدنية والاجتماعية والسياسية والشبابية التي نقاسمها الرؤية الحقوقية القائمة على المساواة الكاملة والفعلية".
صوت الوجع
في المقابل، أفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، يسرى فراوس، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، بأن "53 منظمة حقوقية ومدنية ستنظم مسيرات بمحافظات عدة"، ودعت "القوى والأحزاب السياسية المؤمنة بالمساواة التامة والنائبات بمجلس الشعب إلى تفعيل القانون 58 ضد العنف المسلط على المرأة، الذي تمت المصادقة عليه منذ أغسطس (آب)2017 ".
وأشارت فراوس إلى أن الحضور في هذه التحركات الاحتجاجية سيكون بالزيّ الأسود وحمل أواني الطبخ والمكانس، قائلة "لنكنس العنف الأبوي ونقرع الأواني ونعلّي صوت الوجع ليصل إلى السلطات".
ولم تخفِ رئيسة الجمعية ألمها من عدم مبالاة كل الحكومات المتعاقبة في تونس لوجع هؤلاء النسوة، منددة في الوقت ذاته بـ"المنظومة الأبوية"، داخل المجتمع التونسي التي تبرر التحكم في أجساد النساء، وإرهابهن وتخوفيهن بالعنف".
إحصاءات
يذكر أنه سجل أكثر من 40 ألف قضية عنف ضد المرأة والأطفال خلال الفترة من فبراير (شباط) 2018، تاريخ دخول قانون القضاء على العنف ضد المرأة حيز التنفيذ، وإلى غاية ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وكان البرلمان التونسي قد صادق في أغسطس 2017 على قانون أساسي يتضمن عقوبات سجنية ومالية ضد مرتكبي جرائم العنف ضد النساء.
ويهدف القانون وفقا لفصله الأول إلى "وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك باتّباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم".
حان الوقت
من جهة أخرى، دعت الخبيرة التونسية الاجتماعية بالاتحاد الدولي للشبكات، ليلى شادلي حازم "النقابات والحكومة إلى التحرك بسرعة للمصادقة على الاتفاقية رقم 190 للأمم المتحدة
لتحسين الحياة العملية لملايين النساء في العالم والآلاف في تونس، بخاصة النساء الأكثر تهميشاً في وظائف محفوفة بالمخاطر ومنخفضة الأجر، كالنساء العاملات في الاقتصاد غير المهيكل".
وانطلقت التحركات في صفاقس جنوبي تونس، وتختتم يوم السبت المقبل بشارع الحبيب بورقيبة، الذي شهد كل ملاحم الحرية التي خاضها الشعب منذ الثورة بكل أطيافه.
وتطمح المنظمات أن تكون صوتا واحدا مع كل أطياف المجتمع ضد ثقافة العنف والترهيب في تونس، وتعوّل على مشاركة الجميع في التحركات، والحضور بلباس أسود وحمل مكنسة كحركة رمزية يكنس بها العنف المسلط ضد النساء.
