لوكسمبورغ تدعو الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بـ"دولة فلسطين"

دعا وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الجديد جوسيب بوريل، إلى الدعوة لإجراء نقاش بشأن الاعتراف بدولة فلسطين.

وفي رسالة إلى بوريل، الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي، قال أسلبورن إن "النقاش يمكن أن يدعم جهود إيجاد حل قائم (على دولتين) للنزاع في الشرق الأوسط".

وفي الرسالة التي اطلعت عليها (أ.ف.ب.) خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، قال أسلبورن إن الدول الأعضاء يمكن أن تناقش الاعتراف في اجتماع مماثل مستقبلاً.

عدل للطرفين

وفي وقت يُمكن لأي دولة في الاتحاد اتخاذ قرار لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة جديدة بشكل منفرد، إلا أن وزير خارجية لوكسمبورغ يرغب في الأقل مناقشة المسألة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

وكتب أسلبورن إلى بوريل، الذي كان وزيراً لخارجية إسبانيا قبل انتقاله إلى بروكسل، "يجب على الاتحاد الأوروبي أن يواصل دعم التوصّل إلى توافق بشأن الحل القائم على دولتين، وإحدى سبل إنقاذ هذا الحل هو خلق وضع أكثر عدلاً للطرفين، ولذلك أعتقد أن الوقت حان لبدء نقاش داخل الاتحاد الأوروبي بشأن اعتراف جميع الدول الأعضاء بدولة فلسطين".

وتُعارض إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة الاعتراف بفلسطين كدولة، بحجة أن ذلك من شأنه المساس بالجهود المبذولة لإيجاد اتفاق سلام إسرائيلي فلسطيني دائم، لكن بالنسبة إلى بعض العواصم الأوروبية، اتخذت واشنطن موقفاً متحيزاً من خلال اعترافها بالقدس المحتل شطرها الشرقي عاصمة لإسرائيل ونقلت سفارتها إليها.

"اعتراف بسيط بحق الشعب الفلسطيني"

وفي رسالته، رأى وزير لوكسمبورغ أن بناء إسرائيل مستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة يُعرّض للخطر أيضاً عملية السلام ويُعتبر "انتهاكاً صارخاً" للقانون الدولي، مضيفاً أن "الاعتراف بفلسطين كدولة لن يكون بمثابة المعروف أو الشيك على بياض، لكنه اعتراف بسيط بحق الشعب الفلسطيني في دولته"، مؤكّداً أن ذلك "لن يكون بأي شكل من الأشكال موجهاً ضد إسرائيل".

وبينما يحظى هذا الموقف بتعاطف في أوروبا، فإن الاتحاد الأوروبي لم يتّخذ موقفاً موحداً بشأن الدولة الفلسطينية ويعتبر ذلك أمراً يعود إلى كل دولة على حدة.