العودة إلى إرث الثمانينيات تساهم في مكافحة تغير المناخ

عندما كنت طفلاً في نهاية ثمانينيات القرن العشرين، كان الذهاب إلى متجر بيع السمك ورقائق البطاطا المقليَّة إحدى أكثر المهمات التي أكرهها. ليس، وأنت تتفهّم ذلك، لأنّني لم أحبّ طعم السمك والبطاطا؛ بل لأنّي في كل مرّة كان عليّ أن أحمل سلة تخرج منها أصوات قرقعة واضحة أضع فيها أطباقاً ومنشفة صحون. لم يكن المرء ليتكلّف ذلك العناء إذا أراد أن يبتاع مثلاً سمكاً وبطاطا فحسب أو فطيرة وبطاطا، إذ كانت هذه تأتي دائماً ملفوفةً بورق الجرائد- بالتأكيد آنذاك، كانت صحف اليوم تتحوّل لفائف لتغليف رقائق البطاطا في الغد. أمّا إذا كانت طلبيّة الطعام تشتمل على أيّ عنصر رطب، بمعنى مرق من نوع ما، أو مثلاً الطبق التقليديّ الشهيّ من "البازلاء المطبوخة المسحوقة" (صلصة البازلاء المغليّة المسحوقة) الذي تشتهر به مدينة ويغان في شمال إنكلترا- في هذه الحال، سيحتاج الزبون إلى إناء.

أعتقد أنّ الصواني المصنوعة من مادة البوليسترين العازلة للحرارة كانت قد ظهرت في ذلك الوقت، وكثيراً ما كنت أتعجَّب من حقيقة أنّي كنت مضطراً إلى إعطاء الأطباق الخاصة بنا للبائع بغية تسخينها قليلاً قبل أن يملأها بالطعام، ثم لفّها بورق الصحف وتغطيتها بمنشفة الصحون حفظاً للحرارة. لكنّ والدتي قطعاً لم تكن لتؤيّد استعمال صينيّة بلاستيكيّة عوض ذلك... ليس رغبة في إنقاذ الكوكب كما أظنّ، بل لأنّها تكلِّف بضعة بنسات إضافيّة.

توقّفت للتفكير في ذلك الأمر عندما سمعت أنّ متاجر "موريسونس" في المملكة المتحدة كانت تقدِّم حقيبة شبكيّة منسوجة للمتسوِّقين. أو في الحقيقة تعيد إدراجها للاستعمال؟ أيام كنت فتى صغيراً، لم يكن المرء ليرى أيّ جدة محترمة في المتاجر لا تحمل حقيبة شبكيّة. أمّا في المتاجر الكبيرة، فكانت المنتجات توضع مباشرة في عربة تسوّق بعجلات.

آنذاك، لم تكن الأكياس التي توفّرها المحلات التجاريّة رائجة، خصوصاً البلاستيكيّة منها. عند ذهابك إلى السوبرماركت، غالباً ما كنت تجد في الخلف عند أدراج النقود أكواماً من صناديق الكرتون التي ستستخدمها لحمل السلع التي ابتعتها إلى السيارة (أو موقف الحافلات).

يشير متجر "موريسونس" إلى إنّ الحقائب الشبكيّة القابلة لإعادة الاستخدام والغسل وسعر الواحدة منها 1 جنيه إسترلينيّ، والمصنوعة من القطن المُعاد تدويره غير المبيَّض وغير المعالج، مصمَّمة بطريقة تسمح بنقل الفاكهة والخضر وغيرها من منتجات غير موضّبة في أكياس أو علب إلى المنزل، "تماماً كما كان يفعل المتسوِّقون خلال سبعينيات القرن العشرين وثمانينياته".

تحدّثت في هذا الشأن ناتاشا كوك التي تعمل مديرة التغليف في "موريسونس"، وتقول "فيما رحنا نزيد كميّة الفواكه والخضر المعروضة من دون توضيبها في علب أو أكياس، أخذنا في آراء الزبائن الذين قالوا إنّهم يريدون أكياساً غير بلاستيكيّة يحملون بها تلك المنتجات إلى المنزل. في تجاربنا، ذكر العملاء أنّ استعمال الحقيبة الشبكيّة بثّ في نفوسهم شعوراً بالحنين إلى الماضي، وعادت بهم الذاكرة إلى جولات التسوّق في سنوات خلت".

تلك نقطة بارزة، فبينما يصحو العالم على حقيقة أنّه لا بدّ من إجراء بعض التغييرات بسرعة كبيرة في سبيل مكافحة آثار تغير المناخ والتلّوث، ربما يحمل حاضرنا الحديث نسبياً كثيراً من الحلول الصغيرة.

منذ وقت ليس ببعيد، كانت ستّ دقائق فقط من الحلقة الأخيرة من "بلو بلانيت 2" البرنامج الوثائقيّ المعني بالحياة البريّة على شاشة هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي" الذي يقدِّمه البريطاني الشهير ديفيد أتينبورو، كافية لتشجّع الناس بشدّة على اتخاذ إجراءات ضدّ استعمال المواد البلاستيكيّة الآحادية الاستخدام التي تملأ بحارنا وتلحق آثاراً مدمِّرة في عالمنا الطبيعيّ.

من دون شكّ، تعتبر الأكياس البلاستيكيّة واحدة من أسوأ الموادّ المُذنبة، إذا تستغلّ وسيلة حمل السلع هذه التي تكلِّف خمسة بنسات لا غير من أجل خفض استهلاك ما يُعرف بـ"أكياس مدى الحياة" القابلة لإعادة الاستخدام وتوجّه المتسوقين نحوها.

في هذه الأيام، صار معظمنا يتّخذ خيارات أكثر ذكاء بشأن إعادة التدوير. على سبيل المثل، تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة البيئة والغذاء والشؤون الحكوميّة في المملكة المتحدة، إلى أنّ نسبة إعادة تدوير النفايات المنزليّة تشكِّل 45.7 في المئة من إجمالي النفايات المتدفّقة في العام الحالي، مقارنة مع 45.2 في المئة في العام السابق.

في الواقع، يسعى "الاتحاد الأوروبيّ" إلى أن تعيد المملكة المتحدة تدوير ما لا يقل عن 50 في المئة من نفاياتها المنزليّة في حلول العام المقبل 2020، مع أنّ إنجاز ذلك لن يكون أكيداً في حال تحقيق "بريكست".

غير أنّ النسب المئويّة، على عكس الأرقام الفعليّة، لا تفضح حقيقة المشهد الصارخة. للأسف، أنتجت المملكة المتحدة 222.9 مليون طن من النفايات في عام 2016، وكانت إنكلترا وحدها مسؤولة عن 85 في المئة منها.

بعبارة أخرى، نحن نرمي كثيراً من الأشياء. لكنّ الحال لم تكن على هذا النحو دائماً. قبل 30 أو 40 عاماً فقط، كان الجميع يؤثرون إعادة استخدام الأغراض وتصليحها. ولكن لا ينكر أحد أنّ استبدال غرض ما كان أسهل من إصلاحه. أتذكر أنّي في إحدى المراحل في التسعينيات رميت طابعة في حالة جيدة في سلة المهملات. لماذا؟ لأنّ شراء واحدة جديدة كان يكلِّف أقل من ابتياع قليل من الحبر الجديد.

إزاء مثل هذا المشهد، كان السخط سيعتري والدتي لأنّها كانت جزءاً من جيل شعاره "اصنع وصلِّح". عندما كنت طفلاً، كنّا نشتري الملابس الجديدة لأعياد الفصح أو الميلاد أو حفلات عيد الميلاد فحسب. وفي أيام السنة الأخرى، يُصار إلى ترقيع تلك الملابس كي تخدم مدة أطول إلى أن تهترئ، ثم نرميها. كانت العائلات تشتري السراويل المدرسيّة بمقاسات أطول من المطلوب، وتُطوى نهاياتها بغية تقصيرها من دون قصِّها؛ وكلما تزداد قاماتنا طولاً تروح تلك الثنيات في الأسفل تختفي تدريجياً على مدار السنة. تعلّم الناس إصلاح الأغراض وصيانتها. ما زلت أتذكّر أبي وهو ينظر إليّ بذهول عندما اشتريت سيارتي الأولى، وأنا في الثامنة عشرة من عمري، وأخبرته أنني أخذتها إلى المرأب لصيانتها. لم يستطع أن يتصوَّر أنّني سأدفع أجرة لشخص ما للقيام بعمل يمكنني أن أتولاه بنفسي.

يحصد المرء ما زرع. في أبريل (أذار) الماضي، افتتح مقهى "لافنشولم ريبير" Levenshulme Repair  في مركز مجتمعيّ تابع للكنيسة في البلدة إلى الجنوب الشرقي من مدينة مانشستر، وهو يكون متاحاً لمدة ساعتين فقط صباح كل يوم سبت. كان المقهى الثاني في مانشستر الذي يُعني بتصليح الأغراض، والأول في حيّ تشورلتون. في الوقت الحاضر، ثمة خمسة مقاه منه.

إذا كنت شاهدت برنامج "ريبير شو" على القناة الرابعة البريطانيّة، ستعرف كيف تسير الأمور: يجلب الناس أشياءهم معهم ويحاول فريق من الخبراء تصليح أي عطب فيها لتعود إلى حالتها الأولى. لكن في حين يركِّز البرنامج التلفزيونيّ على القطع الأثريّة والمتاع الموروثة، يتّبع مقهى "لافنشولم ريبير" منهجاً عمليّاً وواقعيّاً أكثر.

جاك ليكوك واحد من فريق "ريبير"، يقول إنّ المقهى يضمّ مجموعة من حوالي 10 متطوِّعين يملكون مهارات تصليح في مجالات متنوِّعة، من بينها الدراجات والخياطة والسلع الكهربائيّة وأجهزة الكمبيوتر والأثاث. في كل أسبوع يتوفّر البعض منهم، ويعلن ليكوك عبر منشورات المقهى على موقع "تويتر" LevRepairCafe أيّ نوع من الخبراء سيكون متاحاً في كل يوم سبت.

يقصد الناس المقهى حاملين أغراضهم المعطوبة بغية معرفة ما إذا كان تصليحها ممكناً. يقول لايكوك، "نسبة النجاح في إعادة الأغراض إلى حالتها السليمة تتراوح بين 70 و80 في المئة. وفي حال عجزنا عن تصليح غرض ما، يقدِّم الخبراء المشورة بشأن ما يجب القيام به بعد ذلك، أو كيفية الاستفادة منه على أفضل وجه لاستعمال آخر".

اللافت أن الحضور في حلقات تصليح السلع لا يقتصر على الجيل الأكبر سناً فحسب، بل يشمل أيضاً كثيراً من الشباب والعائلات التي تصطحب معها أولادها. يجلب هؤلاء أيّ شيء قد تفكِّر به، بدءاً بقطع الملابس التي تحتاج إلى خياطة وصولاً إلى الغسالات.

يتابع لايكوك، "أعتقد أنّ مزيداً من الناس يقصدوننا بهدف إصلاح أغراضهم لأسباب تتعلّق بالمخاوف البيئيّة أكثر منه توفيراً للمال. إنّهم يدركون تماماً مقدار القمامة التي تُرمى في الحاويات، وتالياً يسعى الناس إلى تصليح أشيائهم أكثر في الوقت الحاضر".

لا يكون ذلك يسيراً أحياناً. في الحقيقة، ثمة قطع كثيرة مصمَّمة لتتقادم. لذا، كما يقول ليكوك، يُضطر الخبراء المتطوِّعون إلى أنّ أن يكونوا أكثر حيلةً ويبتكرون أدواتهم الخاصة التي تتيح لهم التعامل مع المسامير والبراغي والهياكل الخارجيّة غير المألوفة. يذكر، "تصنع الشركات بعض السلع، لا سيما الكهربائيّة منها، بطريقة تمنعك من فحصها من الداخل، أو يكون هيكلها الخارجي مثبتاً بشدّة ببراغيّ ذات رؤوس غريبة".

يبدو الأمر كما لو أنّ الشركات المصنِّعة لا تريدك أن تصلح الأدوات التي تشتريها، بل تفضِّل أن ترميها في مكبّ النفايات عندما يصيبها عطل ما وتشتري نسخةً جديدة منها. لهذا السبب قدّم الاتحاد الأوروبيّ في 1 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي القانون الجديد "الحق في التصليح".

في نهاية المطاف، يؤدِّي تصليح الأدوات المعطّلة إلى توقّف الشركات المصنِّعة عن تصنيع السلع، خصوصاً البيضاء منها كما تُسمى (الأجهزة الكهربائية)، والتي يتعذَّر عادة إصلاحها لأنّ أجزاءها غير متوفِّرة على نطاق واسع. يقول نشطاء إنّ التشريع لا يفي بالغرض المطلوب، لأنّه يتضمَّن أحكاماً تتيح للخبراء فحسب، وليس المستهلكون أنفسهم، الحصول على القِطع اللازمة. لكنّها من دون شكّ خطوة في الاتجاه الصحيح.

في حين ثمة تصليحات كثيرة يعجز الشخص العادي عن التعامل معها، يمكنه في المقابل إنجاز الكثير بمقتنيات على غرار الأثاث، والدراجات، والملابس والألعاب، ويُعنى مقهى "لافنشولم ريبير" بتعليم الأفراد تلك المهارات أيضاً، إلى جانب تصليح حاجياتهم غير السليمة.

معلِّقاً على هذه الناحية يذكر لايكوك، "نعمل على طريقة القول المأثور "أعطِ رجلاً سمكة تطعمه ليوم واحد، لكن علّمه كيف يصطاد تطعمه مدى الحياة. عندما يزورنا شخص ما لتصليح إحدى أدواته، يجلس خبراؤنا معه ويكشفون له العطب، وكيفية تصليحه. من ثم، يمكنه اكتساب هذه المهارة، وفي المرة المقبلة يكون في مقدوره تولي الأمر بنفسه، وتعليم الآخرين أيضاً.

لا ريب أنّ ثمة إقبالاً على تصليح الأغراض عِوض رميها في سلة المهملات. وبفضل نشطاء من أمثال السويديّة غريتا تونبرغ وحركة "تمرد ضدّ الانقراض" (إكستنشن ريبيليون)، بتنا نعي أكثر أنّ المعركة ضدّ تغيّر المناخ تدور على جبهات عدة: من خلال التشريعات القانونيّة والعمل على المستوى الحكوميّ، وعبر جهودنا المنزليّة الضئيلة إنما المهمة بالدرجة نفسها.

تماماً كما فعل الناس في سبعينيات القرن الماضي وثمانينياته، مستخدمين الحقائب الشبكية المنسوجة وعربات التسوّق، قبل أن تطغى ثقافة استهلاك المواد الآحادية الاستخدام. ما الدروس التي يمكننا نحن أن نتعلّمها من تلك الأيام؟ ماذا عن استخدام كثير من العبوات الزجاجيّة؟

يعمل مارك هول في شركة لأدارة النفايات مقرها في مدينة يورك البريطانية، وهو متحمِّس لاستعمال العبوات الزجاجيّة. يستفيض في الكلام الجميل حينما يشرع في الحديث عن تلك الفترة، أيام كان الحليب يوزّع في عبوات زجاجيّة، ليست كرتونية ولا بلاستيكيّة، وبعد الانتهاء منها، يمكنك غسل الزجاجة ووضعها خارجاً أمام باب المنزل، ليجمعها رجل الحليب ويُعيد تعبئتها.

من منكم يبلغ من العمر ما يكفي ليتذكّر نظام استرداد مبلغ رهن الزجاجة الفارغة؟ آنذاك، عندما كنت تشتري زجاجة من المشروبات الغازيّة من المتجر في الحيّ حيث تسكن، كان عليك أن تدفع مبلغاً إضافيّاً لا يتعدّى بنسات قليلة، تستردها عندما تُعيد الزجاجة الفارغة.

يقول هول، "شكَّل ذلك النظام حافزاً إضافيّاً. كان أفضل بكثير من وجود تلك العبوات البلاستيكية الفائضة التي يتخلّص منها الناس على جوانب الطرق أو الموجودة في مواقع ردم النفايات. حتى على الرغم من أنّ البالغين ليس عليهم أن يتحمّلوا عناء إعادة الزجاجات الفارغة إلى المتجر، كان جمع الزجاجات الفارغة وإعادتها عملاً مربحاً جداً للصغار إذ يوفِّر لهم جني المزيد من المال لمصروفهم الخاص.

فعلاً، يحمل التحفيز على إعادة التدوير آثاراً إيجابيّة دائماً. منذ سنوات عدة، زرت مدينة أوساكا في اليابان، وقصدت يومذاك حانة تقدِّم البيرة في عبوات. عندما تنتهي من العبوة، تضعها في ماكينة حظ تعمل عن طريق سحب مقبض طويل في جانبها، وفي حال تطابقت النتائج عند تدوير البكرات تفوز بعبوة مجانيّة تخرج باردة من الآلة.

يقول هول، "إنّها فكرة رائعة. فوجئت بأن أحداً في بلادنا لم يتبنَّ مثل هذه الخطوة. تذكِّرني بنظام في السويد حيث تجد حاويات خاصة يملؤها المشرّدون بعبوات زجاجيّة فارغة ويقايضونها بالنقود بحسب وزنها.

هول الذي يعمل في شركة تتعامل يومياً مع النفايات، يقول وقد اعتراه السرور "نحن شركة النفايات التي تكره النفايات. بطريقة غريبة، سيكون من الجيد الوصول إلى تلك النقطة حينما كان الناس يعيدون تدوير واستخدام سلع كثيرة لدرجة أنّنا كنّا عاطلين عن العمل!"- يراقب هول عن كثب عمليات إعادة التدوير والاستدامة، وتثير جوانب كثيرة من هذا المجال غضبه. يقول، "لا أستطيع أن أصدق أنّ الناس يشترون موزاً في علب بلاستيكية. كيف هذا، والموز ملفوف بطبيعته!".

كذلك يشكّ هول بعض الشيء في أنّ محلات السوبرماركت تسعى فعلاً إلى إبعاد الناس عن استخدام الأكياس البلاستيكية الآحادية الاستخدام، بل يعتقد أنّ كثيراً منها همّها الحصول على شهادات صديقة للبيئة فقط. ويضيف، "أكياس مدى الحياة... إنّها مجرد مواد بلاستيكيّة أكثر سماكة، أليس كذلك؟ وعلى حد سواء، يستهلك تصنيع حقائب التسوّق والأكياس الورقيّة الطاقة. ببساطة، أعتقد أن السوبرماركت يمكنها أن تخدم البيئة كثيراً عبر إبقاء أبواب الثلاجات مغلقة".

بالنسبة إلى محلات السوبرماركت، أين هي أكوام صناديق الكرتون التي اعتادت أن تضعها جانباً كي يستخدمها الزبون في حمل السلع التي اشتراها؟ يقول هال، "في الحقيقة، الصناديق استثمار مربح، لذا لن تمنحها المتاجر للزبائن مجاناً".

بالحديث عن الصناديق، ثمة دروس كثيرة يمكن استقاؤها من الجيل السابق الذي اختارها عندما تعلّق الأمر باتخاذ خيارات من أجل مستقبل أكثر استدامة. ربما يكون الدافع وراء كثير منها، على غرار تصليح المقتنيات المعطّلة، ورتي الملابس، واسترداد رهان زجاجات المشروبات الغازية الفارغة... أسباباً اقتصاديّة أكثر منها أيكولوجيّة، ولكنّ في الحالتين تبقى النتيجة النهائيّة واحدة.

ولن أُفاجأ بوجود مطعم عصريّ للوجبات الجاهزة من السمك وشرائح البطاطا، يقدِّم حسماً ضئيلاً لكل من يُحضر الأطباق الخاصة به ومنشفة الصحون لحمل طعامه.