في أول اجتماع لها في عام 2020، أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، مساء الخميس، على سعريّ عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 12.25% و13.25% و12.75% على الترتيب، دون تغيير. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
وقال البنك المركزي المصري، في بيان صحافي، إن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر سجل 1% في ديسمبر (كانون الأول) 2019، مقابل 3.6% في نوفمبر(تشرين الثاني) 2019، حيث سجل التضخم الشهري معدلاً سالباً بلغ 0.2٪ في ديسمبر 2019، مقابل معدل سالب بلغ 3.4% في ديسمبر 2018.
وأضاف أن المعدل السنوي للتضخم العام جاء متسقاً مع توقعاته، وهو انعكاس طبيعي للتأثير السلبي المرتفع الناتج عن فترة الأساس في أعقاب انتهاء أثر صدمات العرض المؤقتة لأسعار الخضروات الطازجة في العام الماضي. في ذات الوقت، سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 2.4% في ديسمبر 2019، مقابل 2.1% في نوفمبر 2019، نتيجة ارتفاع أسعار الدواجن بشكل أساسي.
وأشار المركزي المصري إلى استقرار معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.6% خلال الربع الثالث من عام 2019، بعدما سجل 5.6% خلال العام المالي 2018- 2019، وهو أعلى معدل له منذ العام المالي 2007- 2008.
كما أظهرت البيانات المتاحة حتى الربع الثاني من عام 2019 ارتفاع إسهام الطلب المحلي الخاص ليقود نمو النشاط الاقتصادي منذ بداية 2019 متخطياً إسهام صافي الصادرات.
ولفت المركزي إلى أن الارتفاع في إسهام الطلب المحلي الخاص نتيجة التسارع في نمو الاستثمارات الخاصة، والتي سجلت أعلى معدل لها خلال العام المالي 2018- 2019 منذ العام المالي 2005- 2006، فضلاً عن التعافي التدريجي في الاستهلاك الخاص.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي ذات الوقت، سجل معدل البطالة 7.8% خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنةً بمعدل بلغ 7.5% خلال الربع الثاني من عام 2019. وعلى الرغم من ذلك، فقد استمر تعافي أعداد المشتغلين للربع الثالث على التوالي.
وعلى الصعيد العالمي، أكد "المركزي" أن معدل نمو الاقتصاد العالمي استقر مع تسيير الأوضاع المالية العالمية، وكذلك انخفضت المخاطر المرتبطة بالسياسات التجارية العالمية. وفي ذات الوقت، لا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب عوامل محتملة من جانب العرض والتي تتضمن المخاطر الإقليمية.
وأفاد بأنه في ضوء ما سبق وبعد خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بمقدار تراكمي بلغ 350 نقطة أساس خلال الاجتماعات الثلاث السابقة، فقد قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. وشدد البنك أنه مستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استئناف التيسير النقدي بشرط الاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية.
يعد الاجتماع هو الأول للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا رقم 678 بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة طارق عامر لمدة 4 سنوات، بدأت في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
وتجتمع لجنة السياسة النقدية مرة كل ستة أسابيع، وتتولى اللجنة مهام وضع السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي وتعرض عليها التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري.
وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم، وذلك قبل اتخاذ قرار أسعار الفائدة بهدف استقرار الأسعار وخلق البيئة المحفزة لتشجيع الاستثمار وتحقيق النمو الاقتصادي، وتتابع المتغيرات الاقتصادية الداخلية، منها التضخم، وأسعار الفائدة، والتطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي، كما تتولى مهام دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، وأسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ترحيب وتوقعات
رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار "فاروس"، أكدت لـ"اندبندنت عربية" أن تثبيت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير قرار متوقع وجيد.
وأرجعت ذلك إلى نسبية ارتفاع معدلات التضخم، وكذلك دراسة اللجنة لآثار قرارات خفض الفائدة التي تم اتخاذها في الشهور الأخيرة من العام الماضي، إلى جانب وضوح الرؤية فيما يخص التقلبات السياسية والأحداث الجارية بالمنطقة.
وأشارت إلى أن اضطراب الأوضاع السياسية بشكل عام ينعكس سلبا على عدة نواحٍ، منها سوق الصرف والتضخم وحجم التدفقات الأجنبية وأسعار البترول، كما يصيب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بشلل، وكلها أمور سيئة لا نتمنى حدوثها.
ولفتت إلى أن تأثر دول المنطقة بالأحداث السياسية الجارية يشكل قلقا بشأن تحويلات المصريين العاملين في الخارج، والتي تعد أحد المصادر الرئيسة للنقد الأجنبي بالبلاد.
وقالت حنان رمسيس، المتخصصة في أسواق المال، إن قرار البنك المركزي يؤكد أنه ماضٍ في استكمال خطة السياسة المالية التوسعية والتيسير النقدي وتعزيز معدلات السيولة بالسوق.
وأوضحت أن تثبيت "المركزي" أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية مثالي في ظل حالة عدم اليقين التي تجتاح منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت رمسيس أن سياسة "المركزي" تدعم السيولة، وتحريك السوق عبر ضخ عدد من الحزم التمويلية بأسعار فائدة مخفضة، وأنه لا يوجد ما يستدعي الاستعجال بشأن خفض أسعار الفائدة الأساسية في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، والتي يمكن إعادة النظر فيها خلال الاجتماع اللاحق له، إذا ما كانت الظروف مواتية بصورة أفضل بالنسبة إلى توقيت القرار.
