عزل ترمب: الفريق القانوني للرئيس يصف التهم الموجهة إليه بأنها "وقحة وغير شرعية"

وصف الفريق القانوني للرئيس الأميركي دونالد ترمب التهم الموجهة إليه في محاكمة العزل بأنها "وقحة وغير شرعية". وكان فريق الرئيس الأميركي يرد على استدعاءٍ رسمي من مجلس الشيوخ إلى المحاكمة قبل بدء المرافعات الافتتاحية يوم الثلاثاء.

واعتبر "ديموقراطيّون" في مجلس النواب أن الرئيس الأميركي خان ثقة الجمهور بسلوك شكّل "أسوأ كابوس" بالنسبة إلى الآباء المؤسّسين. وكتب فريق الادّعاء في مجلس النواب أن "الرئيس دونالد ترمب استخدم سلطاته الرسمية للضغط على حكومة أجنبية من أجل التدخّل في انتخابات الولايات المتّحدة ولتحقيق مكاسب سياسية شخصية، ثم حاول التستّر على مخطّطه من خلال عرقلة تحقيقات الكونغرس في سوء سلوكه."

أما الفريق القانوني لترمب فأكد أن الرئيس ينفي "بشكل قاطع ولا لبس فيه" تهم الإيذاء أو العرقلة الموجّهة إليه. وقال إن "هذه هي محاولة وقحة وغير قانونية لإسقاط نتائج انتخابات العام 2016، والتدخّل في انتخابات السنة 2020، الآن قبل أشهر قليلة فقط من إجرائها،" كما جاء في لائحة الرئيس.

وتعطي اللوائح المتنافسة المقدّمة من الجانبين لمحةً عن الحجج التي يخطّط الطرفان للدفع بها خلال محاكمة العزل. وسيكون هدفها تقديم قضية قوية بما يكفي لإقناع نحو 100 عضو في مجلس الشيوخ بإصدار الحكم، وكذلك للرأي العام الأميركي الذي يستعدّ للتصويت في انتخابات الرئاسة بعد نحو 10 أشهر.

وقد أقسم أعضاء مجلس الشيوخ اليمين الدستورية على ممارسة "عدالة نزيهة" مع انعقاد غرفتهم العليا للنظر في مادّتي العزل اللتين أقرّهما مجلس النواب الشهر الماضي. واختصر الموجز المقدّم من مجلس النواب والمؤلّف من مئةٍ وإحدى عشرة صفحة، سرد المدّعين في القضية، بدءاً من المكالمة الهاتفية للرئيس الأميركي مع أوكرانيا، مروراً بالاعتماد على الشهادات الخاصّة والعامّة لعشرات الشهود الذين يتألّفون من سفراء ومسؤولين على مستويات عالية في الأمن القومي داخل الحكومة، الذين أثاروا مخاوف من تصرفات دونالد ترمب.

وكتب مديرو مجلس النوّاب في لائحتهم أن "السؤال الوحيد المتبقّي هو ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ سيقبلون المسؤولية الملقاة على عاتقهم من جانب واضعي دستورنا، ويلتزمون قسمهم الدستوري."

ووصف فريق الرئيس ترمب مادّتي العزل بأنهما تشكّلان "هجوماً خطيراً على حقّ الشعب الأميركي في اختيار رئيسه بحرية." وحضّ هذا الفريق السياسيّين على رفض "التحزّب السام وإثبات إرادة الشعب الأميركي،" برفض مادّتي العزل اللتين أقرّهما مجلس النوّاب.

في غضون ذلك، ما زال مجلس الشيوخ يناقش القواعد الأساسية للمحاكمة، ولا سيما مسألة ما إذا كان سيتم السماح للشهود الجدد بتقديم إفاداتهم، مع ظهور أدلّة جديدة على تصرّفات الرئيس ترمب مع أوكرانيا التي أدّت إلى إجراءات العزل. ويُجرى دمج معلومات جديدة قدّمها ليف بارناس وهو شريك متّهم لمحامي الرئيس ترمب رودي جولياني، في القضية المرفوعة من مجلس النوّاب.

ويريد "الديموقراطيّون" في مجلس الشيوخ في الوقت نفسه، استدعاء جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق وشهود عيان محتملين آخرين، بعدما منع البيت الأبيض المسؤولين من التوجّه إلى مجلس النوّاب لتقديم معلوماتهم عن القضية.

وفي وقتٍ يسيطر فيه "الجمهوريّون" على مجلس الشيوخ بثلاثةٍ وخمسين عضواً في مقابل سبعةٍ وأربعين، يمكنهم وضع قواعد المحاكمة، علماً أنه يكفي انضمام أربعة شيوخ "جمهوريّين" إلى "الديموقراطيّين" لتغيير مسار هذه المحاكمة.