يخطط بوريس جونسون لإصدار تشريع جديد يتعلق بالصحة بهدف إخضاع "خدمة الصحة الوطنية" لسيطرة الوزراء.
ولهذا الغرض، سيُطرح هذه السنة مشروع قانون ينصّ على منح صلاحيات جديدة للوزراء بمن فيهم جونسون تخولهم إصدار تعليمات للسير سايمون ستيفنز، الرئيس التنفيذي "خدمة الصحة الوطنية- إنجلترا".
ومن المرجح أن هذه البادرة، التي اشتغل مات هانوك وزير الصحة على تطويرها خلال السنة الماضية، ستثير المخاوف من إمكانية استتغلال الوزراء المحافظين الصلاحيات الجديدة لتوسيع نطاق مساهمة القطاع الخاص في أعمال "خدمة الصحة الوطنية".
يُشار إلى أنه وفق الأحكام الحالية، يتمتع من يشغل منصب السير سايمون باستقلالية إجرائية. لكن يُقال إن رئيس الوزراء قلق من أن يصبح فرض الحكومة البريطانية تغييرات على النظام المتبع حاليا في قطاع الصحة أشد صعوبة بسبب هذا الوضع.
وكانت "خدمة الصحة الوطنية- إنجلترا" قد أُسِّست عام 2013، في ظل أندرو لانسلي وزير الصحة الأسبق، كجزء من تغييرات كبيرة أحدثها، وأثارت انتقادات واسعة حينذاك، لأنها أدخلت نظام السوق الداخلي إلى هذا القطاع. ويريد رئيس "خدمة الصحة الوطنية- إنجلترا" ستيفنز تطوير نظام رعاية متكامل في إنجلترا، يوفر إمكانية التخطيط بشكل جماعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان انفصال "الخدمة الصحية الوطنية – إنجلترا" عن وزارة الصحة مصمما لإبقائها مستقلة قليلا عن الوزراء، مما يسمح لهم بتجنب اللوم على الأداء الضعيف.
لكن من المعلوم، أن جونسون قلق من أن يعطي هذا الوضع السير سايمون حرية أكثر مما ينبغي وبالتالي يمنع الحكومة البريطانية من تسريع عملية الإصلاح.
وكان الوزراء بدأوا بإجراء اجتماعات مع السير سايمون ليطلبوا منه تقليص أوقات الانتظار بالنسبة للمرضى، والتي بلغت أسوأ مستوياتها في أقسام الطوارئ في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ولذلك، فإن جونسون كما تردد، يريد "رافعات إضافية للانطلاق" بينما يحاول تنفيذ وعوده الانتخابية في إجراء تحسينات للرعاية الصحية.
ومن المتوقع أن تكون الخطط الرامية لمنح المسؤولين الحكوميين سيطرة أكبر عبارة عن جزء من عملية إصلاح أوسع لهياكل "خدمة الصحة الوطنية" بغرض إنشاء "مجموعات رعاية محلية" مستقلة قانونيا، مؤلفة من مستشفيات وعيادات طبية.
وكان خطاب الملكة في ديسمبر 2018، قد وعد بإصدار تشريعات تهدف إلى "تسريع" إنجاز الخطة العشرية لإصلاح "خدمة الصحة الوطنية"، والرامية إلى تغيير رعاية المرضى وتجديد الخدمة الصحية.
وحصلت صحيفة " ذا تايمز" البريطانية على مذكرة إحاطة حكومية تتعلق بالتغييرات، جاء فيها: "صُمِّمت المقترحات المقدمة حول ‘خدمة الصحة الوطنية – إنجلترا‘ في ظل برلمان مختلف عما لدينا الآن، إذ قامت على مبدأ تجنب إعادة تنظيم واسعة لها.. ونتيجة لذلك، فإنه في الوقت الذي كانت ستتمخض فيه هذه الاقتراحات عن ابتعاد عن نموذج السوق الوارد في قانون عام 2012، واقتراب أكبر من نظام خاضع للإدارة، فهي لم تنفذ الإصلاح الجوهري لهذا القانون الذي نؤمن نحن والنظام بأننا بحاجة إليه".
وقد رفض مكتب رئاسة الحكومة في 10 داوننغ ستريت التعليق على هذا التقرير.
© The Independent
