لا تخادعوا أنفسكم... أوروبا ترفض ضمان علاقاتها مع شركات لندن

سارع كبير المفاوضين في الاتّحاد الأوروبي إلى رفض طلبٍ تقدّم به وزير الخزانة البريطاني ساجد جاويد بضمان وصول شركات سوق المال البريطانية إلى الأسواق المالية في الاتّحاد بعد الخروج البريطاني منه.

وفي وقت سابق، طالب الوزير جاويد بروكسل "بإنشاء عملية تكافؤ ثابتة" في قواعد الخدمات المالية يمكن أن تُبنى عليها "علاقة دائمة" مع الاتّحاد الأوروبي. لكن، بعد ساعات قليلة من نشر الاقتراح البريطاني، وجّه كبير المفاوضين في بروكسل ميشال بارنييه ضربةً قوية إلى استراتيجية بوريس جونسون التفاوضية، إذ أعلن أنه يود "أن أغتنم هذه الفرصة كي أوضح لبعض الأشخاص في المملكة المتّحدة الذين يتولّون السلطة فيها، أنه ينبغي عليهم ألاّ يخدعوا أنفسهم في شأن هذا الموضوع. ولن يكون هناك تكافؤ عام ومستمرّ ومفتوح بلا نهاية، في الخدمات المالية". وأضاف بارنييه أن الاتّحاد الأوروبي "سيحتفظ بحرية التصرّف في اتّخاذ قراراتنا"، ولن يتفاوض مع المملكة المتّحدة في شأن هذه النقطة.

وفي السياق نفسه، سبق لوزير الخزانة البريطاني التحدّث عن رغبة الحكومة البريطانية في الانتهاء من مجموعةٍ كاملة من تقييمات التكافؤ بحلول يونيو (حزيران) من السنة الجارية، ما يسمح للمملكة المتّحدة والاتّحاد الأوروبي باحترام متبادل للقواعد المتبعة من الجانبين.

في المقابل، بيّن الوزير أيضاً أن المملكة المتّحدة ستحافظ على حريتها في الاختلاف والتشريع بطريقة متمايزة عن القواعد الموضوعة في بروكسل. وكتب في جريدة "سيتي إيه أم" إن كلّ طرف لن يمنح تكافؤاً إلاّ إذا اعتقد أن لوائح الطرف الآخر متوافقة مع قواعده".

وأضاف، "لكن التوافق لا يعني التطابق، إذ أدرك الاتّحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في أوقاتٍ مختلفة أهمية التركيز على النتائج التنظيمية. لن نكون بعد الآن متلقّين للقواعد، لكننا سنظل ملتزمين أعلى المعايير الدولية في التنظيم المالي والوضعية الشاملة في تشكيل القوانين".

وفي السياق نفسه، أوضح الوزير البريطاني أن السؤال المطروح على المحك يتمحور حول إمكانية أن يكون الاتّحاد الأوروبي الطرف الذي يقرر مدى امتثال شركات المملكة المتّحدة لقوانين الاتّحاد الأوروبي المتعلّقة بالتجارة في القارة. وفي تلك الحالة، ستكون المملكة المتّحدة مكاناً أقلّ جذباً لتمركز المؤسّسات المالية فيها، لأنه يمكن أن تُمنع من أسواق الاتّحاد الأوروبي وفقاً لميول الهيئات التنظيمية الأوروبية.

في المقابل، يدعم اتفاق "أكثر ديمومة" اقترحه الوزير جاويد، الوصول إلى الأسواق [الأوروبية] على مستوى معاهدة موقّعة، وسيكون من الصعب تجميد الشركات البريطانية. وفي هذه الحالة، يصبح بإمكان البنوك والمؤسّسات المالية الأخرى أن تتّخذ من المملكة المتّحدة مقرّاً لها، مع معرفتها أن عملها لن يُجمّد من قِبَلْ الهيئات التنظيمية في الاتّحاد الأوروبي، بين ليلة وضحاها.

ونتيجة لمغادرة بريطانيا الاتّحاد الأوروبي، ستفقد شركات سوق المال البريطانية حقوقها في "إجازات العمل" التلقائية التي تتيح لها مواصلة أعمالها التجارية على مستوى القارة الأوروبية.

ويرى كبير المفاوضين الأوروبيّين أن "فتح أسواقنا، وإعطاء الحق في الوصول إلى البيانات، ومكافآت الخدمات المالية، يجب أن تكون كلّها متناسبة مع الالتزامات التي يجري التعهّد بها للوصول إلى مساواة فعلية"، ويتمثل ذلك في بقاء المملكة المتّحدة مرتبطةً بقوانين الاتّحاد الأوروبي.

وتنظر بعض الدول الأعضاء [في الاتحاد الأوروبي]  كفرنسا، إلى خروج بريطانيا من ذلك التكتل باعتباره فرصةً لتوسيع قطاعات خدماتها المالية على حساب المملكة المتّحدة، التي كانت مسيطرةً تاريخياً على ذلك الحقل.