بقيت أسعار النفط مستقرة، اليوم الاثنين، وسط مخاوف من تراجع الطلب على الوقود جراء النتائج الاقتصادية لتفشي الفيروس في الصين إثر التوقعات لخفض الإمدادات من كبار المنتجين، بما سيفضي إلى شحّ معروض الخام. وبلغ خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضاً خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 في المئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر (أيلول) 2019 ، في وقت ارتفع في الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط ثمانية سنتات إلى 52.13 دولار للبرميل.
على صعيد متصل يقبل عدد من شركات التكرير الخاصة في الصين على اقتناص إمدادات من الخام بعد انخفاض الأسعار، في مراهنة على أنها بلغت أدنى مستوياتها وأن الطلب في الصين قد يتعافى من تفشي فيروس كورونا في الشهور المقبلة. وبحسب "رويترز " فقد غابت المصافي عن السوق لأسابيع منذ عطلة السنة القمرية الجديدة في أواخر يناير (كانون الثاني)، بحسب ثمانية مصادر مطلعة.
وخفضت المصافي الخاصة، المعروفة في الصناعة باسم "أباريق الشاي"، الإنتاج بما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا بعد تفشي المرض بسبب تراجع الطلب على الوقود في الصين، مما أدى لزيادة مخزونات الخام والوقود. وقال مصدر في مصفاة "ينتهزون فرصة الأسعار الرخيصة لا أكثر.. مازال الطلب ضعيفا جدا". وتستحوذ المصافي الخاصة على خُمس واردات الصين من الخام.
وصرح مصدر يتعامل مع مشترين من الصين "على الأرجح تراهن (المصافي الخاصة) على النظرة المستقبلية في السوق، اعتقادا منها بأنه القاع". وقال متعامل في شركة صينية إن البائعين يخسرون بين ثلاثة وأربعة دولارات في البرميل لأنهم اشتروا الشحنات في يناير (كانون الثاني) وحجزوا الناقلات حين كانت تكلفة الشحن مرتفعة.
وقالت مصادر إن طلب المصافي المملوكة للدولة، التي خفضت جميعها الإنتاج، يظل ضعيفا.وكان خام برنت عند 57.27 دولار للبرميل، منخفضاً خمسة سنتات بعد صعوده 5.2 في المئة الأسبوع الماضي، في أكبر زيادة أسبوعية منذ سبتمبر 2019..
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
اقتصاد اليابان في أسوأ انخفاض
إلى ذلك سجلت اليابان في الفصل الرابع من 2019 أسوأ انخفاض في إجمالي ناتجها الداخلي الذي تأثر بزيادة الرسوم على الاستهلاك وبات يواجه تهديد فيروس كورونا المستجد. بحسب وكالة الأنباء الفرنسية اليوم، حيث يبدو الركود "بعد فصلين متتاليين من تراجع إجمالي الناتج الداخلي" مرجحاً بسبب الانعكاسات التي ما زال يصعب معرفة حجمها لوباء كورونا.
وبالمقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، انخفض إجمالي الناتج الداخلي 1,6 في المئة بين أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي بعدما أدت زيادة رسم القيمة المضافة على معظم السلع والخدمات في أكتوبر الماضي من 8 في المئة إلى عشرة في المئة، إلى الحد من الاستهلاك. وبالوتيرة السنوية، يعادل التراجع في الفصل الرابع من 2019 انخفاضا نسبته 6,3 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي، حسبما أوضحت الحكومة.
ولمجمل العام 2019، بلغت نسبة النمو 0,7 في المئة، وهو رقم يمكن أن يخضع للمراجعة في وقت لاحق مثل أرقام الفصل الرابع.
وانخفض استهلاك الأسر، المسؤول الرئيس عن التراجع وسجل في نهاية العام الماضي 3 في المئة خلال الفصل. وقام العديد من المستهلكين بشراء الجزء الأكبر من حاجياتهم قبل زيادة رسم القيمة المضافة، لذلك سجل هذا التراجع في وقت لاحق.
وواجه اليابانيون أيضا مرور عدد من الأعاصير العنيفة التي أدت إلى سقوط قتلى وأثرت على التجارة. في الوقت نفسه، يشكل فيروس كورونا المستجد تهديدا كبيرا. وقال تاكاشي شيونو المحلل في مجموعة "كريدي سويس سيكيوريتيز" إن "انعكاسات كبيرة لفيروس كورونا يخشى منها على قطاع الخدمات".
وتوقف تدفق السياح الصينيين الذين كانوا يغذون في السنوات الأخيرة النمو الاقتصادي الياباني منذ أن منعت بكين فعليا مواطنيها من أن يمضوا عطلهم في الخارج. ويأتي انتشار الفيروس في وقت سيئ لليابان التي ستستضيف خلال أقل من ستة أشهر دورة طوكيو للألعاب الأولمبية.
الأسهم الأوروبية في صعود مبكر
وعلى صعيد الأسواق العالمية ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الاثنين إذ أسهمت إجراءات جديدة تبنتها الصين للحد من الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا في تهدئة قلق المستثمرين.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المئة في التعاملات المبكرة، ليظل أقل بشكل طفيف عن مستواه القياسي 432.26 نقطة الذي لامسه الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن يكون النشاط في السوق ضعيفا بقية اليوم بسبب عطلة في الولايات المتحدة.
ونظرا لاعتماد العديد من الشركات الأوروبية على الصين كجزء من سلسلة توريداتهم، من المرجح أن تكون المعاملات حذرة في الأسواق المحلية انتظارا لأنباء مؤكدة عما إذا كان تفشي الفيروس سيؤثر على توقعات النمو على المدى الطويل في البلد.
لكن خفض أسعار الفائدة واحتمال إجراء خفض ضريبي في الصين قدما بارقة أمل بأن يكون الأثر الاقتصادي للفيروس محدوداً.
وسجلت أسهم شركات السيارات، شديدة التأثر بالطلب والإنتاج الصناعي في الصين، أفضل أداء في أوروبا، بقيادة مجموعة فاورسيا الفرنسية لمكونات السيارات بعد أن أعلنت عن زيادة في الأرباح والمبيعات السنوية.
