نظّم ناشطون وممثلون عن هيئات حقوقية يوم الأربعاء 19 فبراير (شباط) الحالي، احتجاجات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، منددين بتكرار الاعتداءات على القاصرات، وداعين الحكومة إلى وضع حد لتسارع وتيرة ظاهرة الاغتصاب البشعة بشكل عاجل.
ورفع المتظاهرون أمام القصر الرئاسي ومبنى البرلمان في نواكشوط، شعارات تطالب بإنزال أقسى عقوبة بالمدانين في قضايا الاغتصاب، كما طالبوا بتفعيل القوانين الموجودة وإقرار قوانين إضافية تهدف إلى ضرب كل من تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة الاغتصاب في البلاد بيدٍ من حديد.
وقالت البرلمانية الموريتانية أنيسة با إن "على الحكومة العمل بجد لحماية الأطفال والنساء من جريمة الاغتصاب وإقرار قوانين وتشريعات رادعة لمرتكبيها".
واعتبرت في حديث للصحافيين على هامش الوقفة الاحتجاجية في نواكشوط أن المشاركين فيها يسعون إلى ايصال رسالة قوية للحكومة ولفت الانتباه إلى تسارع وتيرة جريمة الاغتصاب والحاجة الماسة لوضع حد لها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال مشاركون في الوقفة إن "القائمين على السلطة التشريعية لم يتخذوا حتى الآن الإجراءات المناسبة للحد من ظاهرة الاغتصاب ومعاقبة مرتكبي الجريمة بما يناسب جرمهم الشنيع"، مطالبين "بتحرك رسمي عاجل لتلافي الموقف الذي يتم بارتفاع نسبة الاغتصاب وإفلات المجرمين من العقاب". وأكدوا أن هذه الوقفة الاحتجاجية ستتبعها وقفات جديدة تهدف إلى "إرغام الحكومة على اتخاذ الخطوات اللازمة تشريعياً وأمنياً وتربوياً لوقف ظاهرة الاغتصاب التي أصبحت تؤرق المجتمع الموريتاني".
ويرى مراقبون أن ظاهرة الاغتصاب تصاعدت وتيرتها في موريتانيا بشكل كبير نتيجة غياب قوانين رادعة، وعدم تطبيق الترسانة القانونية الخاصة بالاغتصاب الموجودة مسبقاً، إذ يجرّم القانون الاغتصاب في المادتين 309 و310 منه، وتقران بمعاقبة مرتكب تلك الفعلة "بالأشغال الشاقة المؤقتة لكل مَن يحاول ارتكاب جريمة الاغتصاب وإذا تمت الجناية، فإنه يُعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة زيادةً على الجلد إذا كان بكراً، كما يعاقب بالرجم وحده إذا كان محصناً".
وتؤكد إحصائية نُشرت عام 2018، أن عدد جرائم الاغتصاب المسجلة خلال عام 2017، بلغ 120 حالة من ذلك النوع، ما يعني ارتفاع هذه الجرائم بنسبة 29 في المئة، مقابل حصيلة عام 2016 التي توقفت عند 97 جريمة اغتصاب.
