أعلنت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق "الإرهابي" هشام عشماوي، الذي أدين بارتكاب جرائم إرهابية عدة، من بينها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق في سبتمبر (أيلول) 2013، والتخطيط والمشاركة في مذبحة الفرافرة بالوادي الجديد في يوليو (تموز) 2014، والتي أسفرت عن مقتل 28 ضابطاً ومجنداً، في هجوم إرهابي نفذته مجموعة كبيرة من المسلحين.
وسرد بيان المتحدث العسكري المصري، اليوم الأربعاء، في فيديو حمل عنوان "الثأر لشهداء الفرافرة"، ما وصفه بالجرائم التي أدين فيها عشماوي في 14 نقطة.
وتشمل قائمة الاتهامات اشتراكه والتخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه في الاشتراك في تهريب أحد عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس" من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، واستهداف المركبات العسكرية. بالإضافة إلى استهدافه مع آخرين من عناصر التنظيم للمباني الأمنية في محافظة الإسماعيلية بسيارة مفخخة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وقياده التنظيم الإرهابي عقب مقتل الإرهابي المكني أبو عبيدة، ثم الانتقال إلى التمركز شرق نقطة حرس الحدود بمنطقة الفرافرة.
عشماوي، الضابط السابق في الجيش المصري قبل أن يُطرد من الخدمة بموجب قرار من المحكمة العسكرية عام 2007 بعد الكشف عن اعتناقه أفكاراً متطرفة، أدين أيضا، بحسب البيان العسكري، باشتراكه مع آخرين في عملية استهداف المباني الأمنية في أنشاص في 29 ديسمبر (كانون الأول) 2013، واستهدافه لمدرعتين تابعتين لوزارة الداخلية بشرق مدينة بدر طريق القاهرة- السويس، واشتراكه في استهداف سيارة تابعة لعناصر حرس الحدود وقتل جميع أفرادها والاستيلاء على الأسلحة التي بحوزتهم، وأيضا ضلوعه بالرصد والاستطلاع ووضع مخطط استهداف وتنفيذ الهجوم الإرهابي على نقطة حرس حدود الفرافرة، وقتل جميع ضباطها وأفرادها وتفجير مخزن الأسلحة والذخيرة بها في 19 يوليو (تموز) 2014.
كما تشمل قائمة الاتهامات التي أدين بها عشماوي، الذي صدر بحقه حكماً بالإعدام من المحكمة العسكرية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في قضية "ضرب كمين الفرافرة"، المشاركة في عمليات قنص لغرف أمن بوابات الوحدات العسكرية المنتشرة في محيط مناطق أبو صير والصالحية والقصاصين، واستهداف كمين للشرطة في أبو صوير، وتسلله إلى الأراضي الليبية برفقة بعض عناصر التنظيم، حيث أقام تحت شرعية تنظيم "أنصار الشريعة" بمدينة أجدابيا، وتأسيس حركة "المرابطون" التي تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي.
غير أن البيان العسكري لم يشمل اتهامات أخرى، كانت قد وجهت لعشماوي، وأهمها المشاركة في يونيو (حزيران) 2015 في محاولة اغتيال النائب العام هشام بركات، وقبلها في فبراير (شباط) 2015 في استهداف الكتيبة 101 في مدينة العريش، والتي راح ضحيتها 24 ضابطاً وجندياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويفسر المتخصص في الشأن العسكري، جمال مظلوم، هذا الأمر، لـ"اندبندنت عربية"، بأنه "ربما يعود إلى حصر قائمة الاتهامات في العمليات الأكثر ضلوعا فيها ولعب دور كبير بها، أو ربما لم يثبت دوره في العمليات الأخرى أو لم يكن دوره بارزاً، على اعتبار أن الاتهامات الـ14 المذكورة كافية للحكم عليه بالإعدام".
واعتقلت قوات الجيش الوطني الليبي في 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 عشماوي في درنة (شرق ليبيا)، خلال المعارك التي خاضتها لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة. وسلمته إلى مصر في 29 مايو (أيار) الماضي، لاستكمال محاكمته في التهم المنسوبة إليه.
ويشير مظلوم إلى أن "سرعة المحاكمة تمثل ردعاً للإرهاب ولعناصر الجماعات الإرهابية من خلال عدم التلكؤ في محاسبة قادتهم". وأضاف أن "العدالة الناجزة جنباً إلى جنب مع وضوح الاتهامات توضح يقظة الدولة في رصد وتتبع تفاصيل كل عملية إرهابية والمتورطين فيها، وتظهر قدرة الأجهزة الأمنية على تتبع الإرهابيين حتى عندما يكونون خارج حدود مصر".
وهذه ثاني محاكمة عسكرية يواجهها عشماوي، حيث حوكم في 2007 وقضت المحكمة بطرده من الجيش، ليبدأ التجارة في الملابس وقطع غيار السيارات، لكنه استمر في لقاء ضباط عسكريين سابقين في مسجد أسفل منزل والده. وخلال الأحداث التي صاحبت إنهاء حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في يناير (كانون الثاني) 2011، أُسقط عشماوي عن رادار الاستخبارات العسكرية، على حدّ قول مسؤولي الأمن. وفي 2012، كُشف عن انضمامه لجماعة "أنصار بيت المقدس" الإرهابية، في سيناء، حيث رأس خلية لتدريب العناصر الإرهابية على تنفيذ عمليات انتحارية.
ورصدت وزارة الداخلية المصرية سفره إلى تركيا في 27 أبريل (نيسان) 2013 عبر ميناء القاهرة الجوي، وتسلله عبر الحدود السورية التركية إلى سوريا، وانضمامه لمجموعات تقاتل ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. لكنه سرعان ما عاد إلى مصر، مع عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي، ليشارك في اعتصام رابعة العدوية.
وبعد سلسلة من الجرائم الإرهابية، ترددت في 2015 أنباء عن فراره برفقة عدد من القادة الإرهابيين المصريين إلى ليبيا، وبالتحديد إلى مدينة درنة، وهو ما تأكّد بعد القبض عليه مختبئاً في أحد الجيوب الأخيرة للجماعات الإرهابية في درنة، بحسب قوات المشير خليفة حفتر.
