بدأت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، في العاصمة نواكشوط بتهمة إساءة استغلال منصبه أكثر من عشر سنوات لجمع ثروة طائلة.
ويحاكم ولد عبدالعزيز، الذي قاد البلد الصحراوي البالغ عدد سكانه 4.5 مليون نسمة من عام 2008 إلى عام 2019، مع نحو عشر شخصيات بارزة، من بينها رئيسان سابقان للحكومة ووزراء سابقون ورجال أعمال.
وكان المتهمون وضعوا بعد ظهر الثلاثاء في الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمة التاريخية بتهم الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام المناصب، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال.
حدث غير مسبوق
بدأت المحاكمة باستدعاء المتهمين، ولدى ذكر اسمه وقف ولد عبدالعزيز ولوح بيده، ووضع المتهمون في قفص في المحكمة المحاطة بمئات من عناصر الشرطة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتمثل المحاكمة حدثاً غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء، الذي ابتلي بانقلابات وأنشطة إرهابية، لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 سنة).
ويأمل عديد من الموريتانيين أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.
وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجه إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه رفيقه المخلص السابق ومدير ديوانه محمد ولد الغزواني.
حديث المؤامرة
وصل ولد عبدالعزيز إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008، ثم انتخب رئيساً عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2014.
ويعتبر ولد عبدالعزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض لمؤامرة ويهدد بالكشف عن "حقائق".
وطالما دفع الرئيس السابق بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، بالتالي لا يجب محاكمته على خلفيتها.
لكن يشتبه بأنه قام هو والمتهمون الآخرون بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصاً في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراض مملوكة للدولة.
وطالما نفى خليفته التدخل في الملف، وقد وصف ولد الغزواني في ديسمبر (كانون الأول) 2019 سلفه بأنه "أخ" و"صديق".
وتتوقع أطراف القضية أن تستمر المحاكمة على مدى أسابيع أو حتى أشهر.
