الرئيس التونسي يرفض اتهامات بالعنصرية ويقر إجراءات جديدة للمهاجرين

ندد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الأحد، بالعنصرية، وأشار إلى عواقب قانونية محتملة على مرتكبيها، وذلك بعد 10 أيام من إعلانه حملة على الهجرة غير الشرعية باستخدام لغة دانها الاتحاد الأفريقي، ووصفها بأنها "خطاب كراهية عنصري".

ووصف سعيد، خلال بيان في 21 فبراير (شباط) يطلب من قوات الأمن طرد جميع المهاجرين غير الشرعيين، الهجرة بأنها مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية في تونس من خلال زيادة طابعها الأفريقي والحد من هويتها العربية.

وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة اعتقلت مئات المهاجرين وقام أصحاب العقارات بطرد المئات من منازلهم دون مهلة كافية، كما تم طرد مئات آخرين من عملهم.

وقال عديد من المهاجرين إنهم تعرضوا لهجمات من بينها الرشق بالحجارة من قبل مجموعات من الشبان في أحيائهم. وقالت جماعات حقوقية إن الشرطة كانت بطيئة في الرد على مثل هذه الاعتداءات.

وعلى رغم نفي سعيد العنصرية في بيان له في 23 فبراير، فقد كرر وجهة نظره في الهجرة باعتبارها مؤامرة سكانية. ولم يكن سعيد قد حذر علناً من أي عواقب قانونية للهجمات قبل الأحد. ووصف في بيان، الأحد، الاتهامات بالعنصرية بأنها حملة ضد البلاد "من مصادر معروفة"، من دون الخوض في تفاصيل، ولكنه أضاف أن تونس تتشرف بأن تكون دولة أفريقية، وأعلن تخفيفاً لقواعد التأشيرات للمواطنين الأفارقة، مما يسمح بإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر بدلاً من ثلاثة من دون السعي للحصول على إقامة ولمدة عام للطلاب.

وقال إن المهاجرين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم يمكنهم المغادرة من دون عقوبة بعد أن ثبت عجز كثيرين ممن سعت السلطات إلى ترحيلهم عن دفع غرامات الإقامات المتأخرة. 

وصور حملته على الهجرة غير الشرعية على أنها حملة ضد الاتجار بالبشر، وأشار إلى قانون صدر في 2018 ضد التمييز ليقول إن أي تعدٍّ لفظي أو جسدي على أجانب يقع تحت طائلة القانون.

وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، الأحد، أنه تم اتخاذ اجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الأفريقية.

كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلاً عن تسهيل عمليات المغادرة الطّوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.

إلى ذلك، أكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين.

ولفتت السلطات التونسية إلى أنها ستعمل على "الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين" من خلال تشديد حملات المراقبة.

وقالت أحزاب المعارضة وجماعات حقوقية إن حملة سعيد على المهاجرين التي تزامنت مع اعتقال شخصيات معارضة بارزة تستهدف تشتيت الانتباه عن الأزمة الاقتصادية في تونس.

وتولى سعيد معظم السلطات في عام 2021، وعلق عمل البرلمان المنتخب، وتحرك للحكم بمراسيم، وأعاد كتابة الدستور في خطوات وصفها خصومه، بما في ذلك الأحزاب السياسية الرئيسة بأنها "انقلاب".

وقال سعيد إن إجراءاته قانونية وضرورية لإنقاذ تونس من الفوضى.