خسائر "إيفرغراند" الصينية تثير قلق قطاع العقارات

كشفت شركة التطوير العقاري الصينية "إيفرغراند" عن خسائر بقيمة 81 مليار دولار خلال عامي 2021 و2022، مما يؤكد كيف أن ديونها الضخمة تظل مصدر قلق كبير للصحة المالية لقطاع العقارات الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل عام، إذ يتعرض انتعاش الصين بعد الوباء للخطر بسبب تباطؤ قطاع العقارات، والذي لا يزال مسؤولاً عن ربع النمو الاقتصادي. 

وكواحدة من أكبر شركات بناء الشقق في الصين، انزلقت "إيفرغراند" بسرعة إلى ضائقة مالية في أواخر عام 2021، مما أثار قلقاً في جميع أنحاء العالم حيث كان بعض المحللين يخشون الانهيار الذي قد يكون مشابهاً للحظة انهيار "ليمان براذرز الأميركية" في الصين وبدء أزمة مالية أخرى. 

وبدلاً من ترك الشركة تنهار تحت كومة ديون بقيمة 300 مليار دولار، اختارت السلطات الصينية ما سماه المحللون "هدماً محكوماً" (أي إدارة الشركة بشكل أساسي من خلال الانهيار التدريجي)، ومنذ ذلك الحين، استمرت الشركة في التعثر، مما شكل صداعاً مستمراً لواضعي السياسات الذين يحاولون استعادة الثقة في قطاع العقارات في البلاد. 

وأخيراً، أبدت المجموعة صراحة في شأن مدى أزمة السيولة شبه المميتة والتقدم البطيء الذي حققته نحو حل صعوباتها المالية عندما أصدرت تقرير أرباحها المتأخر مراراً وتكراراً في وقت متأخر من يوم الإثنين بالتوقيت المحلي. 

وبصرف النظر عن الخسائر البالغة 81 مليار دولار، استمر إجمالي مطلوبات "إيفرغراند" في النمو في عام 2022، لتصل إلى 335 مليار دولار مقارنة مع 251 مليار دولار فقط في الأصول، وفقاً لبيان الأرباح. 

وأكد هذا الكشف على الجهود الخادعة التي تبذلها الحكومة الصينية لمعالجة الديون العقارية من دون تفجير فقاعة عقارية محتملة، إذ تحاول ضمان عدم خروج التعافي الفاتر بعد الوباء عن المسار الصحيح بسبب الركود العقاري المتفاقم. 

ووفقاً للبيانات الصادرة الإثنين الماضي، فقد الاقتصاد الصيني التوقعات بأن ينمو بنسبة 6.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني، ويعزى هذا الانتعاش الأبطأ من المتوقع جزئياً إلى تراجع الاستثمار العقاري، الذي انخفض بنسبة 20.6 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي.

الوضع "كارثة" لدائني الشركة 

في وقت يحذر المحللون من عدم اليقين المستمر في شأن مصير "إيفرغراند" مما يعكس الحالة السيئة للقطاع ما يهدد بتفاقم الأزمة. 

وقال رئيس معهد الصين لأبحاث العقارات الحضرية، تشي يفينغ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "إفلاس إيفرغراند، إلى جانب توقف السيولة الخاصة بها، مرتبط أيضاً بتبريد مبيعات المساكن والضغط المتزايد على مطوري العقارات المثقلين بالديون لإنهاء المشاريع، واصفاً ما يحدث بــ"الحلقة المفرغة". 

كما كتب أستاذ المالية في جامعة "شنغهاي" جياو تونغ، تشين شين على موقع "ويبو" الصيني الموازي لـ"تويتر"، إن استمرار الإعسار يعني أن "إعادة هيكلة الديون البسيطة قد لا تكون قادرة على إنقاذ إيفرغراند"، مضيفاً "الوضع بمثابة كارثة لدائني الشركة". 

وأدى تزايد الطلب على المنازل واعتماد الحكومة على مبيعات الأراضي للحصول على الدخل إلى أن المطورين مثل "إيفرغراند" يتمتعون بسهولة الوصول إلى القروض المصرفية ويمكنهم التوسع بقوة باستخدام نموذج الاقتراض من أجل البناء خلال التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين. 

لكن سرعان ما أصبحت الحكومة حذرة من تضخم الديون التي قد تتسبب في التخلف عن السداد، وقيد المنظمون الاقتراض بشدة في عام 2020، وتركت "إيفرغراند" على وشك الانهيار، في أزمة اعتبرها الكثيرون بمثابة نهاية لازدهار الإسكان في الصين. 

كما أدى انخفاض الوصول إلى القروض إلى جعل مطوري العقارات يكافحون من أجل إنهاء بناء الشقق، مما أضر بثقة المشتري وتسبب في انخفاض المبيعات.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت الإثنين الماضي أن مساحة (طابق) تم شراؤها في يونيو الماضي، انخفضت بنسبة 28 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 

ومن شأن هذا الركود أن يمدد معضلة صانعي السياسة الصينيين الممزقون بين إجراءات التحفيز لإحياء الثقة والتصميم على نزع فتيل المخاطر المالية التي يمكن أن تلحق في النهاية مزيداً من الضرر بالاقتصاد. 

"إيفرغراند" على بعد شهرين فقط من شطبها من البورصة 

ومع ذلك، لم تنهار "إيفرغراند" ولم تحسن كذلك وضعها المالي بشكل كبير، كما تراكمت معظم الخسائر الصافية البالغة 81 مليار دولار التي تم الكشف عنها في عام 2021، ما أدى إلى أزمة ووعود بإعادة الهيكلة في نهاية ذلك العام، ولكن حتى العام الماضي، ما زالت تبلغ الشركة عن خسائر صافية تبلغ نحو 15 مليار دولار، مما يؤكد كيف كافحت الشركة لحل مشكلات الإعسار بشكل كبير. 

في علامة أخرى على المستقبل المالي غير المؤكد للشركة، قال المدقق الخارجي لـ "إيفرغراند"، إنه لا يمكنه التعليق على البيانات المالية لأنه لم يتمكن من الحصول على أدلة كافية في ما يتعلق بقدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها. 

وكان تم تعليق الأسهم المتداولة في هونغ كونغ في "إيفرغراند"، منذ مارس (آذار) 2022، مما يعني أن الشركة على بعد شهرين فقط من شطبها من البورصة. 

وقالت "إيفرغراند" إنها ستجتمع مع دائنيها الخارجيين هذا الشهر في محاولة للتوصل إلى اتفاق في شأن إعادة هيكلة الديون.