ما شكل الضربة العسكرية على النيجر إن حدثت؟

قبل 48 ساعة من انتهاء المهلة التي منحتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" للمجلس العسكري بالنيجر من أجل الإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادة النظام الدستوري، ما زال العسكر يتمسكون بموقفهم ويرفضون الضغوط الدولية والمطالبات المتكررة بإعادة العمل بالنظام الدستوري.

وبينما لجأ المجلس العسكري إلى الشارع من أجل الحصول على الشرعية التي يفتقدها، حيث خرجت تظاهرات عارمة شارك فيها الآلاف بمختلف المدن النيجرية في ذكرى الاستقلال عن فرنسا، خرج آخرون للمطالبة بإعادة النظام الدستوري في العاصمة نيامي للمرة الأولى منذ الانقلاب على حكم بازوم، مما يشير إلى أن المعسكر الرافض للانقلاب بدأ يعبر عن نفسه مستفيداً من الضغوط الدولية ومن المعنويات العالية للرئيس المحتجز.

ضغوط ومفاوضات

وتسود حال من الترقب والخوف الشارع النيجري الذي بدأ يشعر بتأثيرات الانقلاب على المعيشة اليومية، إذ عانت الأسواق نقصاً حاداً في بعض المواد الغذائية كالسكر والزيت، فيما لم يستطع كثير من المواطنين الحصول على رواتبهم بسبب العقوبات الاقتصادية التي فرضتها "إيكواس" مما تسبب في غياب السيولة النقدية.

ووصل وفد من "إيكواس" إلى النيجر، أمس الخميس في محاولة لإيجاد حل لأزمة الانقلاب العسكري، مع تأكيد نيجيريا التي تتولى رئاسة المجموعة ضرورة إيجاد مخرج "ودّي" يشمل مختلف الأطراف.

ويترأس الوفد رئيس نيجيريا السابق عبدالسلام أبو بكر ومن المقرر أن "يلتقي الانقلابيين في النيجر لعرض طلبات قادة يإكواس"، وفق بيان للرئاسة النيجيرية.

وقبل وصول الوفد إلى نيامي، أكد أبو بكر ضرورة التوصل إلى "حل ودّي" للأزمة في النيجر، إحدى أكثر دول العالم فقراً على رغم تمتعها بموارد طبيعية أبرزها اليورانيوم.

وتتزايد الضغوط على المجلس العسكري، وفيما قررت نيجيريا وقف تصدير الكهرباء للنيجر التي تحصل على نحو 70 في المئة من حاجاتها من أبوجا، قالت السنغال إنها سترسل جنودها للمشاركة في أي تدخل عسكري في حال قررت مجموعة "إيكواس" إعادة النظام الدستوري بالنيجر بالقوة.

ويرى مراقبون أن المجلس العسكري بدأ يشعر بضغط كبير جراء العقوبات المفروضة عليه والضغوط المتزايدة والتهديدات المتتالية من "إيكواس" وأيضاً من الولايات المتحدة وفرنسا، مما دفعه إلى إرسال وفد عسكري لكل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا بغية حثها على التوسط لدى بقية دول "إيكواس" لمنع التدخل في شؤون النيجر.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا إنها تحدثت إلى نظيرها الأميركي أنتوني بلينكن في ما يتعلق بالموقف في النيجر وإن الطرفين أكدا دعمهما لرئيس النيجر المخلوع محمد بازوم.

وكتبت كولونا على منصة "إكس"، "تويتر" سابقاً، "تحدثت إلى زميلي الأميركي. نظل ملتزمين باستعادة الديمقراطية في النيجر ودعم الرئيس المنتخب ديمقراطياً".

التدخل العسكري

ويتساءل النيجريون وجيرانهم المعنيون مباشرة بأزمة انقلاب الـ 26 من يوليو (تموز) الماضي عن القرارات التي ستتخذها "إيكواس" وشكل التدخل العسكري الذي هددت به، وفي هذا الصدد يرى الباحث الموريتاني محمد سعيد هيبة أن ردود الأفعال إقليمياً ودولياً على الانقلاب تؤكد أن مجموعة دول غرب أفريقيا ستتخذ قراراً بالتدخل عسكرياً خلال الأيام المقبلة إذا لم يظهر المجلس العسكري مرونة أكبر ويتنازل من أجل التوصل إلى حل سلمي.

ويضيف هيبة لـ"اندبندنت عربية" أن اجتماع قادة جيوش دول "إيكواس" سيحدد شكل التدخل العسكري إذا انتهت المهلة الممنوحة للمجلس العسكري، مشيراً إلى أن "المجموعة لم تهدد فحسب، بل فتحت باب المفاوضات وأرسلت وفداً إلى نيامي لمناقشة الانقلابيين من أجل حثهم على إعادة السلطة إلى المدنيين، فليس من مصلحة إيكواس إحداث انقسام في دول المجموعة بين مؤيد للتدخل العسكري ورافض له".

انقسام "إيكواس"

وكانت مالي وبوركينا فاسو وغينيا رفضت التدخل العسكري في النيجر، بل إن باماكو وواغادوغو أعلنتا في بيان مشترك أن أي اعتداء على النيجر هو إعلان حرب عليهما.

ويقول هيبة إن "الأمر يبدو في غاية التعقيد إذا انتهت المهلة ولم تعلن نيامي عن حل وسطي يرضي إيكواس والمعسكر المساند للرئيس المحتجز محمد بازوم، فالمجموعة لن تتوانى عن الرد بقوة على التغيير في النيجر حتى لا يعتبر سكوتها تشجيعاً لدول أخرى قد تلقى المصير نفسه نظراً إلى الظروف الأمنية والاقتصادية المتشابهة لدول المنطقة".

وعن الشكل الذي سيتخذه الرد العسكري في حال قررت "إيكواس" التدخل، يرجح الباحث أن "تكون هناك ضربة عسكرية جوية محدودة تستهدف قواعد للجيش النيجري في العاصمة وبخاصة ثكنات الحرس الرئاسي على اعتبار أنه هو المسؤول الأول عن الانقلاب، وسيكون هدفها زعزعة استقرار الجيش وسيظهر تأثيرها لاحقاً".