الصينيون يسخرون من تدهور اقتصاد بلادهم في احتفالات الهالوين

في سابقة جديدة، استخدم الشباب الصيني عروض الهالوين في شوارع أغنى مدينة في البلاد هذا الأسبوع، لارتداء أزياء احتجاجية على المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الصين وأبرزها الارتفاع القياسي في كلف الاقتراض لبعض البنوك.

ارتدى الآلاف من المحتفلين في شنغهاي أفضل الملابس الخاصة بعيد الهالوين للاحتفال بالعطلة الغربية، وكانت هناك أزياء تقليدية مثل باتمان والأميرات، لكن الجمهور -والإنترنت الصيني- انجذبوا إلى الأزياء التي تقدم تعليقات اجتماعية لاذعة، بخاصة حول حالة ثاني أكبر اقتصاد في العالم والأخطار التي تحاصره منذ اندلاع أزمة العقارات والانهيارات التي تواجه أكبر شركات التطوير العقاري في الصين.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي رجلاً يرتدي زي مؤشر شنغهاي المركب، وهو إحدى أسوأ أسواق الأسهم أداء في العالم هذا العام، بينما يحمل مجموعة من الكراث.

ويوجد في الصين أكثر من 220 مليون مستثمر فردي، والشكوى الشائعة هي أنه يتم دهسهم مع استمرار موجة الخسائر، ويتعرضون لضغوط قاسية سواء من قبل الشركات الكبرى والحكومة، إذ يتم التلاعب بهم وبأموالهم.

موجة هرب المستثمرين من الأسهم تتفاقم

ويبدو أن الشاب الذي كان يرتدي أزياء تحمل رسومات تتعلق بـ"مؤشر بورصة شنغهاي المركب"، يحاول التنفيس عن ضيقته من حقيقة أن "مؤشر شنغهاي المركب" كان في حالة تراجع مطرد، إذ انخفض أكثر من 10 في المئة خلال الأشهر السبعة الماضية.

"هذا هو الأكثر رعباً ولا أريد رؤيته"، هكذا علق أحد مستخدمي منصة "ويبو"، في إشارة إلى مصمم الأزياء التنكرية، وهو شخص يرتدي زي شخصية، ويسعى أيضاً إلى تمثيل الدور. وقال مستخدم آخر تعليقاً على رسومات مؤشر البورصة، "قلبي مكسور... هذا هو الشبح الأكثر شراً في الصين".

وتخلص المستثمرون العالميون من الأسهم الصينية بوتيرة غير مسبوقة في الأشهر الأخيرة، وبلغت تدفقات الأموال الأجنبية إلى الخارج عبر منصة "ستوك كونكت" نحو 22.1 مليار دولار في الفترة من سبعة أغسطس (آب) إلى 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، وهو أكبر تدفق خارجي في تاريخ الرابط التجاري بين أسواق البر الرئيس وهونغ كونغ.

وتأثر الاقتصاد الصيني بعدد من التحديات بما في ذلك أزمة سوق العقارات، وضغط ديون الحكومات المحلية، وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين في شأن التكنولوجيا وضعف الطلب العالمي، وحاول المسؤولون اتخاذ تدابير مختلفة لتعزيز الأسواق والاقتصاد، ولكن من دون نجاح يذكر.

وفي موكب عيد الهالوين، عبر عديد من المحتفلين عن مرارتهم في شأن الاقتصاد، وظهرت امرأة وهي ترتدي زي طالبة طب وتحمل في يديها وعاء التسول، وارتدت امرأة أخرى لافتة كتبت عليها "طالبة فنون ليبرالية"، كما حملت أيضاً وعاء تسول ولافتة تطلب رزاً مقلياً بالبيض.

في الوقت نفسه فإن البطالة بين الشباب سيئة للغاية لدرجة أن الحكومة توقفت عن نشر البيانات. وقال شياو بان، أحد المشاركين في الاحتفالات في شنغهاي، "أعتقد أن الناس قد قمعوا عواطفهم لفترة طويلة جداً... لذلك عندما يجدون مثل هذه النافذة، فإنهم يريدون التعبير عن ذواتهم الحقيقية... الهالوين فرصة للتعبير عن شيء ما دون القلق في شأن الأخطار السياسية".

توسع علامات التحذير من أزمات الاقتصاد

وتزامنت احتفالات الهالوين مع ذعر آخر في شأن حالة الاقتصاد الصيني، فقبل أيام، وصلت كلف الاقتراض لليلة واحدة لبعض البنوك الصينية لفترة وجيزة إلى مستوى قياسي بلغ 50 في المئة، مما أثار ذكريات أزمة الائتمان في عام 2013 عندما ارتفعت أسعار الاقتراض قصير الأجل إلى 30 في المئة، مما أثار توترات في الأسواق العالمية.

قال كبير محللي الدخل الثابت في شركة الوساطة الصينية "هوان سيكيوريتيز"، يان زيكي، إن شروط التمويل شددت بسبب موجة مبيعات السندات الحكومية -التي تمتص الأموال من الأسواق- ومدفوعات الضرائب المستحقة في نهاية الشهر، ثم أخطأ بعض المستثمرين المؤسسيين في تقدير الموقف وقاموا بزيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل التي كانوا يتقاضونها بشكل كبير لتجنب نفاد الأموال النقدية بأنفسهم.

وفي الأسبوع الماضي، وافق المجلس التشريعي الصيني على سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) لتمويل جهود إعادة البناء بعد الكوارث الطبيعية ومشاريع البنية التحتية الأخرى، والتي تم إصدار بعضها بالفعل، وأدى الإصدار إلى زيادة المعروض من السندات الحكومية في السوق، مما يمكن أن يقلل من كمية الأموال المتداولة.

وعلى رغم أن معظم المقترضين لم يتأثروا وسرعان ما انخفض متوسط ​​أسعار الفائدة لليلة واحدة إلى مستواه المعتاد البالغ نحو 2.5 في المئة، فإن الأزمة النقدية كانت علامة على مدى خوف المستثمرين في شأن الأخطار المحتملة في النظام المالي الصيني.

وأظهرت الأرقام الرسمية لشهر أكتوبر الماضي، أن قطاع الصناعات التحويلية الضخم في البلاد انكمش مرة أخرى وسط ضعف الطلب. وشهد قطاعا الخدمات والبناء أيضاً أضعف نشاط لهما الشهر الماضي منذ رفعت الصين قيودها المتعلقة بـ"كوفيد-19" في ديسمبر (كانون الأول) 2022.

تحركات لحماية الاستقرار الاقتصادي

في تقرير حديث، قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن "التوقعات الاقتصادية للصين لا تزال غير مؤكدة إلى حد كبير"، ولمواجهة هذه التحديات، استضاف الرئيس شي جينبينغ اجتماعاً رئيساً للسياسة المالية هذا الأسبوع لتأكيد الحاجة إلى حل الأخطار المالية في الاقتصاد، وكان هذا أول اجتماع من نوعه يعقد منذ عام 2017.

ووفقاً لبيان حديث، حث شي الحزب الشيوعي الحاكم على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية، بما في ذلك توفير دعم ائتماني أكبر للشركات المتعثرة وتوجيه مزيد من الأموال إلى الصناعات ذات الأهمية الاستراتيجية. وتعهد صناع السياسات أيضاً معالجة الأخطار المرتبطة بالبنوك الإقليمية الأصغر وأدوات التمويل الحكومية المحلية.

وحتى وكالة التجسس الصينية، التي لا تشارك عادة في معالجة الأخطار المالية، تعهدت المشاركة "بشكل استباقي" في حماية الاستقرار الاقتصادي، كما تعهدت وزارة أمن الدولة، باتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين حاولوا "تقويض ثقة المستثمرين العالميين في الصين" من خلال نشر آراء سلبية حول الاقتصاد الصيني.

وقالت وفق بيان، "هناك أشخاص يقللون من شأن الصين أو يستخفون بالصين، إنهم يحاولون تقويض ثقة المجتمع العالمي في الصين والتسبب في اضطراب في النظام المالي لبلادنا... يجب على وكالات الأمن القومي اتخاذ إجراءات صارمة ومعاقبة الأنشطة غير القانونية والإجرامية في القطاع المالي التي تعرض الأمن القومي للخطر".