الحكومة الفلسطينية تواجه أزمتها المالية الحادة بإجراءات طوارئ

أجبرت إسرائيل الحكومة الفلسطينية على "إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات تتوافق مع ذلك"، وذلك بعدما وصل وضعها المالي إلى الوضع "الأسوأ على الإطلاق"، في ظل تصاعد الأصوات في تل أبيب المطالبة بإنقاذ السلطة الفلسطينية من الانهيار.
وتأتي خطوة الحكومة الفلسطينية بعد رفض إسرائيل تحويل أموال المقاصة كاملة من دون خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة، وهو ما اعتبر الفلسطينيون أن قبوله يعني الموافقة على فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة. ومع أن الحكومة الفلسطينية تعاني من أزمة مالية منعتها من دفع كامل رواتب موظفيها منذ سنتين، لكن مع اندلاع الحرب على القطاع ازدادت تلك الأزمة لتصبح "حادة وغير مسبوقة".
وتجمع السلطات الإسرائيلية الجمارك نيابةً عن السلطة الفلسطينية، من مدفوعات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحوّل الأموال إليها شهرياً بمعدل 190 مليون دولار أميركي.
وتشكل تلك الأموال الجزء الأكبر من قيمة الرواتب التي تدفعها الحكومة الفلسطينية للموظفين العموميين والمتقاعدين البالغ عددهم أكثر من 140 ألفاً.
وفشلت الإدارة الأميركية في إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحويل الأموال الفلسطينية كاملة، حيث ترفض حكومته "الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل" ذلك.
وتوعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بمواصلة احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ما دام في منصبه، مشيراً إلى أنه "لن يذهب شيكل واحد إلى الإرهابيين في غزة". لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعارض موقف نتنياهو وسموتريتش من مسألة تحويل الأموال التي قد تؤثر في استمرار السلطة الفلسطينية باستمرار خدماتها.
وشدد غالانت على أن "وجود سلطة فلسطينية قوية مصلحة أمنية إسرائيلية"، وحذّر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية جراء استمرار منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل، واستمرار منع تحويل أموال المقاصة". ومع ذلك فإن الكلمة الفصل في ذلك تبقى بيد نتنياهو الذي يتعرض لضغوط متناقضة من أركان مجلس الحرب الإسرائيلي وحكومته.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى "تدمير السلطة الفلسطينية، لأنها ترى فيها عدواً وطنياً".
وأشار أشتية إلى أن السلطة وشرعيتها "هي من شعبها ومن إيماننا بحقنا في إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولتنا على الأرض وعاصمتها القدس".
ووفق أشتية فإن "المحاولات الأميركية والأوروبية لإقناع تل أبيب بتحويل الأموال كاملة لم تنجح حتى الآن".
وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وزير الشؤون الاجتماعية أحمد مجدلاني عن أن "الحكومة تعتمد على 20 في المئة فقط من إيراداتها الاعتيادية، بسبب قرصنة إسرائيل للأموال الفلسطينية".
ووفق مجدلاني فإن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية "أسوأ من السابق بكثير"، لكنه شدد على ضرورة استمرار الخدمات الحكومية بما توافر من إمكانيات.
ورجّح مجدلاني في حوار مع "اندبندنت عربية" استمرار الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية حتى نهاية السنة الحالية، مشيراً إلى أن تلك الأزمة "مرتبطة بالعلاقة مع إسرائيل، وببقاء حكومة نتنياهو".
واستبعد مجدلاني استجابة نتنياهو لمطالبات أعضاء مجلس الحرب كـ بيني غانتس، وغادي إيزنكوت، أو حتى لوزير دفاعه يوآف غالانت، أو الضغوط الأميركية التي بدأت تتصاعد.

ويرى الباحث في الشؤون الإسرائيلية عصمت منصور أن "الاستقطاب الحالي داخل الحكومة الإسرائيلية، ومع الإدارة الأميركية سيشكل بداية لعودة العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونتنياهو والتي سيطرت على علاقتهما حتى هجوم حماس في الـ 7 من أكتوبر".
ووفق منصور فإن نتنياهو يدرك بأن إدارة بايدن "ضعيفة في عام الانتخابات الرئاسية الاميركية، وبأنها لا تستطيع اتخاذ إجراءات ملموسة ضد تل أبيب"، مشيراً إلى أن "الموقف الأميركي من أموال المقاصة واليوم التالي للحرب سيقوي من موقف الجيش والمؤسسة الأمنية في إسرائيل، وعضوي مجلس الحرب الإسرائيلي غانتس وإيزنكوت".
ولفت منصور إلى أن "الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين" في ما يخص مصير مجلس الحرب والحكومة الإسرائيلية في ظل تصاعد الخلافات بين أعضائها. وأضاف أن نتنياهو "قد يصر على مواقفه للحفاظ على بقاء سموتريتش و(وزير الأمن إيتمار) بن غفير في حكومته، أو قد يتسجيب للضغوط الأميركية ويحافظ على مجلس الحرب الإسرائيلي".
وعن البدائل المتاحة أمام السلطة الفلسطينية، أشار منصور إلى أن الأخيرة "ضعيفة وعاجزة، ولا تمتلك أدوات للضغط على إسرائيل".
وبحسب منصور فإن "المقومات الداخلية والخارجية للسلطة الفلسطينية تمنعها من اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل قد تنعكس عليها"، مضيفاً أنها "تنتظر نتائج الضغوط الخارجية على إسرائيل".

ويرى الباحث السياسي جهاد حرب أن "الوضع الاستثنائي للأوضاع في فلسطين يُحتم على الحكومة الفلسطينية اتخاذ تدابير استثنائية".

وشدد حرب على الحاجة إلى "إعادة النظر في بنود الموازنة، وترشيد الإنفاق الحكومي، على أن يتم ذلك وفق برنامج مفصل تصاحبه إجراءات ملموسة على الأرض".
وشكك حرب في إمكانية تطبيق الحكومة الفلسطينية "الخطة التقشفية بالنظر إلى التجارب السابقة"، مشدداً على أن الأزمة المالية "الحادة والخانقة تتحمل إسرائيل المسؤولية عنها".
وعن سبل تعامل السلطة الفلسطينية مع تلك الأزمة، طالب حرب المسؤولين الفلسطينيين بـ"اتخاذ خطوات متدحرجة وجادة تؤثر في أمن الإسرائيليين".
وأشار حرب إلى أن نتنياهو برفضه تحويل الأموال الفلسطينية فإنه يعمل ضدها بالتوافق مع التيارات المتشددة في حكومته، وذلك على عكس المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية التي تريد من السلطة الفلسطينية إدارة شؤون الفلسطينيين بالنيابة عنها".