ملخص
السلطات الإيرانية بدأت إجراءات جديدة لفرض الحجاب الإلزامي وتستعين بعناصر أمنية ترتدي الزي المدني لتنفيذ الاعتقالات ضد النساء على خلفية فرض قوانين اللباس الصارمة في البلاد.
أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أن عناصر الأمن في إيران ومن خلال "مشروع نور" وبدعم كبار المسؤولين في النظام، يواصلون مضايقة وإهانة وضرب وشتم واعتقال النساء المعارضات للحجاب الإلزامي في مختلف المدن في البلاد.
في الوقت نفسه، وتعقيباً على تصريحات رئيس منظمة الغذاء والدواء حول إمكانية تخفيض حصة الصيدليات التي لا تراعي الحجاب الإلزامي، قال مدير العلاقات العامة في جمعية الصيادلة الإيرانيين إن "مشكلة الصيدليات ليست في الحجاب، بل في نقص الأدوية وإن الصيدليات الآن تواجه نقصاً لا يقل عن 300 نوع من الأدوية".
وفي أحدث مقاطع الفيديو التي انتشرت، الذي يعود إلى الثلاثاء السابع من مايو (أيار) الجاري، اعتقل عناصر الشرطة الإيرانية بعنف امرأة شابة تعارض الحجاب الإلزامي بالقرب من حديقة "وي" في العاصمة طهران. هذا الاعتقال كغيره من الاعتقالات اليومية التي تنفذها عناصر الشرطة المدعومة من العناصر الأمنية الذين يعرفون بـ"لباس شخصى ها" (عناصر بملابس مدنية) في الشارع الإيراني، إذ عادة ما يمنعون المواطنين الراغبين بمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للاعتقال.
كما تظهر التقارير والمقاطع المسجلة التي يرسلها المواطنون أن هناك مجموعة أخرى من هذه العناصر الأمنية يستقلون الدراجات النارية لمطاردة المواطنين والسائقين الذين كانوا يصورون مشاهد الاعتقال، وذلك لمنع نشر المقاطع المصورة التي تظهر معارضة النساء الحجاب الإلزامي وتعرضهن للضرب من قبل القوات الأمنية.
صحيح أنه مع عودة دورية "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع الإيرانية بعد توقف دام عاماً ونصف العام بسبب الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني، وصحيح أنها واجهت انتقادات من بعض الشخصيات المحسوبة على النظام وحصلت اشتباكات واتهامات بين السلطات الثلاث (الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية) حول إطلاق "مشروع نور" (طرح نور) ومن يتحمل المسؤولية وعواقب المضي بهذا المشروع، إلا أن تأكيد المرشد الأعلى علي خامنئي تنفيذ هذا المشروع القمعي أنهى هذا الاشتباك والجدل الدائر بين السلطات والشخصيات السياسية المقربة من النظام، إذ أصدر المدعي العام الإيراني في الأيام الماضية تعليمات جديدة للتنفيذ السليم لهذا المشروع الذي يسمى "مشروع نور".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلن المدعي العام في إيران محمد موحدي آزاد، الأربعاء الثامن من مايو الجاري، أنه سيتم إرسال هذه التعليمات إلى قيادة الشرطة في البلاد (فراجا) قريباً. كما أنه دعا إلى تعزيز النقاط الإيجابية وتقييم الحجاب من أجل تسهيل عمل دورية "شرطة الأخلاق". مضيفاً أنه "لرفع إشكالية عدم الحجاب من الضروري أن نعمل على إرشاد وتوجيه الأشخاص وتحذيرهم من العواقب".
وقال رئيس الشرطة أحمد رضا رادان، في حفل تنفيذ "مشروع نور فراجا (الشرطة)" الذي أقيم في مدينة مشهد إن هذا المشروع تم تنفيذه بأوامر ومتابعة الرؤساء الثلاثة وهم رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف ورئيس السلطة القضائية غلام محسن إيجئي. كما قال إبراهيم رئيسي في مقابلة تلفزيونية إن الحفاظ على الحجاب يعد واجباً شرعياً وقانونياً، مؤكداً بأنه "قد يكون هناك أشخاص لا يلتزمون بالشريعة، ولكن هناك قوانين تحكم البلاد ويجب على الجميع الالتزام بها. هناك أشخاص لديهم خطة يريدون كسر الأعراف المتعلقة بالحجاب والأضرار بأمن البلاد".
هذا وقد أصدرت منظمة العفو الدولية في الثامن من مايو بياناً تدعو فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف قمع النظام الإيراني ضد النساء والفتيات اللاتي يعارضن الحجاب الإلزامي في إيران. وأشار البيان إلى الموجة الجديدة من عودة قوات "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع الإيرانية ووصفتها بأنها "حرب ضد المرأة". وطالب البيان السلطات الإيرانية التوقف عن معاقبة النساء لاستخدامهن حقوقهن الطبيعية في الاستقلال الجسدي وحرية التعبير والعقيدة والدين. كما دعت المنظمة الحقوقية إلى الإلغاء الفوري لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بالحجاب الإلزامي، وحل جميع القوات الأمنية المسؤولة عن تطبيق الحجاب الإلزامي في إيران.
وفي الثالث من أبريل (نيسان) الماضي، قد انتقد رئيس جمعية علم الاجتماع في إيران سعيد معيد فر، قرارات وسياسات المسؤولين في النظام إذ حذر من مغبة زيادة الفجوة بين المواطنين والحكومة والإصرار في المضي بتنفيذ سياسة الحجاب الإلزامي، مؤكداً أن الأمر سينتهي بمزيد من الاحتجاجات الشعبية في عموم البلاد.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
