صندوق النقد يدعو الصين إلى إصلاحات لوقف التراجع الحاد في النمو

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، أمس الإثنين من أن الصين تحتاج إلى إصلاحات هيكلية من أجل تجنب "تراجع كبير إلى حد ما في معدلات النمو". وتعد غورغييفا واحدة من كبار الشخصيات الاقتصادية الحاضرة في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي لهذا العام، والذي يستمر حتى يوم الجمعة المقبل، تحت شعار "إعادة بناء الثقة"، وهو موضوع قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، مع قضايا التوترات الجيوسياسية، والتفتت العالمي، فضلاً عن التضخم والنمو الاقتصادي.

وفي حديثها إلى شبكة "سي أن بي سي الأميركية"، على هامش المنتدى في دافوس بسويسرا، قالت غورغييفا إن الصين تواجه تحديات على المديين القصير والطويل.

وقالت إن قطاع العقارات في الصين لا يزال بحاجة إلى الإصلاح، إلى جانب ارتفاع مستوى ديون الحكومات المحلية، وأشارت إلى التغيرات الديموغرافية و"فقدان الثقة".

وقالت غورغييفا، "في نهاية المطاف، ما تحتاجه الصين هو إصلاحات هيكلية لمواصلة فتح الاقتصاد، ولتحقيق التوازن في نموذج النمو بشكل أكبر نحو الاستهلاك المحلي، مما يعني خلق المزيد من الثقة في الناس، حتى لا يدخروا، بل ينفقون أكثر".

وأضافت "كل هذا من شأنه أن يساعد الصين على التعامل مع ما نتوقعه، في غياب الإصلاحات، من انخفاض كبير إلى حد ما في معدلات النمو إلى أقل من أربعة في المئة".

وشهد الاقتصاد الصيني نمواً بطيئاً في عام 2023، بسبب مشكلات العقارات وتراجع الصادرات، وكان يتوقع المستثمرون أن ينمو الاقتصاد بنحو خمسة في المئة العام الماضي.

انكماش العقارات وأزمة الديون وإمكانات النمو

وبشكل منفصل، قال صندوق النقد الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إنه رفع توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4 في المئة لعام 2023 بعد بعض التحركات السياسية من قبل بكين. ومع ذلك حذر المقرض الدولي من أن الضعف المستمر في قطاع العقارات والطلب الخارجي يمكن أن يقيد نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6 في المئة في عام 2024، وهو ما لا يزال أفضل من توقعاته البالغة 4.2 في المئة الواردة في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي WEO، الذي نشر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وجاء التعديل التصاعدي بعد قرار الصين بالموافقة على إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (140.4 مليار دولار) والسماح للحكومات المحلية بتحميل جزء من حصص السندات لعام 2024، في خطوة لدعم الاقتصاد.

وتقترض الحكومة المركزية في الصين المزيد من الأموال للمساعدة في نزع فتيل قنبلة موقوتة تبلغ قيمتها 9.3 تريليون دولار من الديون المحلية المخفية.

رياح معاكسة للنمو

وقالت النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، في بكين، جيتا غوبيناث، في نوفمبر الماضي، "عدلنا النمو بنسبة 0.4 نقطة مئوية في كلا العامين مقارنة بتوقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر الماضي، مما يعكس نمواً أقوى من المتوقع في الربع الثالث من عام 2023 والدعم السياسي الجديد الذي أعلن عنه أخيراً".

وأضافت غوبيناث أنه على المدى المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ النمو تدريجاً إلى حوالى 3.5 في المئة بحلول عام 2028 وسط رياح معاكسة من ضعف الإنتاجية وشيخوخة السكان.

وأشارت إلى أن الصين اتخذت عديداً من التدابير لدعم سوق العقارات، ولكن هناك حاجة لمزيد من ضمان انتعاش أسرع وخفض الكلفة الاقتصادية للوصول إلى حجم أكثر استدامة.

وقالت غوبيناث "بالنسبة لقطاع العقارات، فإن حزمة السياسات هذه ستتطلب تسريع خروج مطوري العقارات غير القادرين على الاستمرار، وإزالة العوائق التي تحول دون تعديل أسعار المساكن، وزيادة تمويل الحكومة المركزية لإكمال الإسكان، من بين إجراءات أخرى".

ويقول الاقتصاديون إن الجمع بين الانكماش في قطاع العقارات وأزمة ديون الحكومات المحلية يمكن أن يقضي على الكثير من إمكانات النمو طويلة المدى في الصين.