ملخص
"حماس" و"أونروا"... من يحمل ذنب تجميد المساعدات؟
بناءً على معلومات من إسرائيل، فصلت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 12 من موظفيها في قطاع غزة بتهمة مشاركتهم في هجوم حركة "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في خطوة استغلتها تل أبيب لإحياء مشروعها القديم لحل الوكالة.
وجاء قرار "أونروا" بعد محادثات بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف "حماية قدرة الوكالة على تقديم المساعدات الإنسانية".
وتوعد غوتيريش "بفصل فوري وملاحقة جنائية لأي موظف في الوكالة يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في هجوم أكتوبر الماضي، أو في أي نشاط آخر".
وقرر الأمين العام للأمم المتحدة "إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة لـ"أونروا" التي تقدم مساعدات إغاثية وطبية وتعليمية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان.
منظمة أممية أم قضية معلقة؟
مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تضاعفت مسؤوليات الوكالة بسبب لجوء أكثر من 1.4 مليون فلسطيني إلى مراكزها، بخاصة في جنوب القطاع، وتقديمها مساعدات لنحو نصف مليون نازح يقيمون في محيط تلك المراكز.
وبدأت الوكالة "إنهاء عقود موظفيها المتهمين وإجراء تحقيقات من أجل التوصل إلى الحقيقة من دون تأخير"، وفق المفوض العام فيليب لازاريني.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير تلك المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى "المشاركة النشطة لعدد من موظفي الوكالة واستخدام مركباتها ومنشآتها في هجوم أكتوبر"، وفق مسؤول إسرائيلي، أشار أيضاً إلى أن تلك المعلومات جاءت "نتيجة استجواب المسلحين الذين اعتقلوا".
في المقابل طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني وكالة "أونروا" بإجراء "تحقيق محايد وشفاف حول المزاعم الإسرائيلية"، واصفاً خطوة فصل الموظفين "بالمتسرعة لأنها اعتمدت على معلومات إسرائيلية".
وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن "ادعاءات إسرائيل تأتي في ظل تحريضها المتواصل على الوكالة في محاولة لحلها بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ودعا مجدلاني دول العالم التي جمدت تمويل الوكالة إلى "التراجع عن ذلك واستئناف دعمها الإضافي كي لا تزيد معاناة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة للغاية".
واستنكرت حركة "حماس" إنهاء عقود عدد من موظفي "أونروا" بناء على "مزاعم إسرائيلية"، موضحة أنه "ليس من صلاحيات الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية في شأن الصراع"، وأشارت إلى أن "’أونروا‘ رضخت للابتزاز من قبل الدول الداعمة لإسرائيل بحجة استمرار الدعم المالي".
ولا تتوقف أهمية وكالة "أونروا" للفلسطينيين على دعمها المالي والإغاثي، لكنها تجسد قضية اللاجئيين الفلسطينيين، إذ أسستها الأمم المتحدة لرعايتهم حتى حل القضية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.
وتباعاً جاءت ردود الفعل الدولية على ذلك، وقد بدأتها واشنطن بإعلانها تجميداً موقتاً لتمويل الوكالة، ولحقت بها كندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا باتخاذ خطوات مماثلة.
وطالبت الإدارة الأميركية "أونروا" باتخاذ "جميع التدابير اللازمة استجابة للوضع الحالي بما في ذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها القائمة"، وفق المتحدث باسم الخارجية الأميركية ديفيد ميلر.
وأشار ميلر إلى أن بلينكن طالب الأمين العام للأمم المتحدة بـ"إجراء تحقيق شامل وسريع في هذه القضية"، معبراً عن ترحيب واشنطن بخطوة الأمم المتحدة.
دهشة فلسطينية ووعيد إسرائيلي
لكن الخارجية الفلسطينية أعربت عن "استغرابها الشديد من الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة"، وطالبتها "بالتراجع الفوري عنها اتساقاً مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الفلسطينية أحمد الديك إنه "حتى لو ثبتت مزاعم إسرائيل، فإن ذلك لا يؤثر في صلاحيات الوكالة ومهماتها الإنسانية"، مشيراً إلى أن "أخطاء فردية قد ترتكب، لكنها لا تعبر عن سياسات الوكالة وتعليمات مسؤوليها".
وشدد الديك على أن إسرائيل "تسعى بجميع السبل إلى وقف عمل الوكالة من أجل شطب قضية اللاجئين وحقهم الأصيل بالعودة".
وفي تل أبيب، توعد وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس بالعمل على "منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب".
وأشار إلى أن الوكالة "تعمل على إدامة قضية اللاجئين وتعوق السلام، وتعمل كذراع مدنية لحركة ’حماس‘ في غزة"، مشيداً بتجميد دول غربية عدة تمويل الوكالة ومطالباً الدول الأخرى بالانضمام إلى ذلك.
ووفق كاتس، فإن عدداً من موظفي الوكالة "ينتمون إلى ’حماس‘ ويحملون أيديولوجيات قاتلة"، متوعداً بالعمل على "حشد الدعم الأميركي والأوروبي ودول أخرى بهدف وقف أنشطة ’أونروا‘ في غزة".
واعتبر رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الخليل بلال الشوبكي أن تجميد واشنطن تمويلها للوكالة "محاولة لانتهاز الفرصة لتقويض إحدى أهم المؤسسات التي تقدم المساعدات للفلسطينيين".
ووفق الشوبكي فإن انضمام فلسطينيين يعملون في الوكالة إلى "النضال الوطني الفلسطيني كان موجوداً منذ عقود، ولم تتحرك الوكالة ضده"، مشيراً إلى "وجود أهداف سياسية وراء التحرك الحالي".
ويرى الوزير الفلسطيني الأسبق حسن عصفور أن اتهام موظفين في الوكالة بالمشاركة في الهجوم على إسرائيل "مرتبط باليوم التالي لحرب غزة ومستقبل القضية الفلسطينية، ومنها قضية اللاجئين".
ووفق عصفور فإن "الحرب على ’أونروا‘ وتعليق الدعم المالي تحت ذريعة مشاركة موظفين منها في هجوم ’حماس‘ يشيران إلى أن المسألة لا يمكنها أن ترتبط بتلك المشاركة المحدودة جداً، لو كانت حقيقية".
ولفت عصفور إلى أن "كون بعض موظفي الوكالة منتمين لـحماس ليس جريمة سياسية أبداً"، مؤكداً أن واشنطن كانت "تعلم منذ عقود بوجود قيادات بازرة في الوكالة لديها نشاطات سياسية ولم تتحرك".
وطالب عصفور حركة "حماس" بالتبرؤ من موظفي الوكالة المتهمين "كي لا يتم منح العدو سلاحاً في مسألة لا ضرورة وطنية لها".
وكانت الإدارة الأميركية أعلنت قبل أشهر تقديم 73 مليون دولار أميركي تمويلاً إضافياً لـ"أونروا" لدعم خدماتها الرئيسة والطارئة.
وعام 2021 أعلنت واشنطن التبرع بـ 135.8 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين على أثر استئناف إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن دعم موازنة الوكالة التي تعتبر واشنطن الداعم الأول لها، وبعد سنوات من تعليق إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب تمويل الوكالة الأممية.
