دول انقلابات غرب أفريقيا تنسحب من "إيكواس"

أبدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) اليوم الأحد استعدادها لإيجاد "حل تفاوضي" بعد إعلان انسحاب مالي وبوركينا فاسو والنيجر من المنظمة.

وقالت المجموعة في بيان إن الدول الثلاث "أعضاء مهمون في المجموعة"، التي "تبقى ملتزمة التوصل إلى حل تفاوضي للمأزق السياسي" الناتج من إعلان انسحابها في بيان مشترك.

وأضافت أنها لا تزال تنتظر "إبلاغاً رسمياً ومباشراً" بهذا القرار.

وأعلنت النيجر ومالي وبوركينا فاسو، اليوم الأحد، انسحابها على الفور من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" التي تحث الدول الثلاث على العودة إلى الحكم الديمقراطي.

ويقود الدول الثلاث مجالس عسكرية في غرب أفريقيا.

وأُعلن هذا القرار في بيان مشترك بثه تلفزيون النيجر الوطني، وهو يمثل ضربة لجهود التكامل التي تبذلها "إيكواس" بعد أن علقت المجموعة عضوية الدول الثلاث في أعقاب وقوع انقلابات عسكرية بها.

وعلى رغم العقوبات والمفاوضات والتهديدات بالتدخل العسكري منذ وقوع هذه الانقلابات، فشل القادة العسكريون في تقديم جدول زمني واضح لإعادة البلاد إلى الحكم الدستوري وشددوا لهجتهم ضد المجموعة واتهموها بالتأثر بقوى خارجية.

وقطعت الدول الثلاث أيضاً علاقاتها في المجال العسكري ومجالات التعاون الأخرى مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لها، ولجأت إلى روسيا للحصول على الدعم الأمني.

ويجادل القادة العسكريون الثلاثة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو بأنهم يريدون استعادة الأمن قبل تنظيم الانتخابات بينما تكافح الدول الثلاث لاحتواء حركات تمرد مرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش".

وقال الكولونيل أمادو عبدالرحمن المتحدث باسم المجلس العسكري بالنيجر في البيان "بعد 49 عاماً ترى شعوب بوركينا فاسو ومالي والنيجر الباسلة بكل أسف وخيبة أمل كبيرة أن منظمة (إيكواس) حادت عن المثُل العليا لآبائها المؤسسين وروح الوحدة الأفريقية"، مضيفاً "لم تساعد المنظمة بوضوح هذه الدول في حربها الوجودية على الإرهاب وانعدام الأمن".

ولم يتضح حتى الآن مدى تأثير قرار الانسحاب على التكتل الإقليمي المكون من 15 عضواً حيث تنتقل البضائع والمواطنون بحرية.

وبحسب معاهدة المجموعة، يجب على الدول الأعضاء الراغبة في الانسحاب تقديم إخطار كتابي قبل عام من الانسحاب، ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كانت الدول الثلاث قد فعلت ذلك، وتقول المعاهدة إنه يتعين أن يستمر التزام الدول المنسحبة أحكام المجموعة خلال فترة العام.