توتر إسرائيلي حول إدارة ملف المسجد الأقصى في رمضان

وضعت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ملف القدس والأقصى على رأس أجندتها قبل ثلاثة أسابيع من شهر رمضان، في ظل تقارير تحذر من خطوات يروج لها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير حول منع سكان الضفة الغربية من الدخول إلى المسجد الأقصى طوال الشهر، وتقييد دخول المقدسيين وفلسطينيي 48 بتحديد فئة عمرية يُسمح لها بالدخول.

وناقش مسؤولون في الأجهزة الأمنية بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبن غفير سبل التعامل مع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وسط خلافات داخلية بدأت في جلسة الحكومة صباح اليوم الأحد عندما طرح نتنياهو الموضوع للنقاش.

نتنياهو سرعان ما قرر وقف النقاش حوله واستكماله ضمن إطار مقلص بسبب الخلافات بين الأجهزة وبن غفير الذي يصر على منع فلسطينيي الضفة الغربية من دخول القدس والأقصى خلال شهر رمضان، وهو موقف مغاير لموقف الأجهزة الأمنية مما أثار عاصفة من النقاش.

تحديد الأجيال

وبينما أوصى جهاز الأمن الداخلي (شاباك) بتحديد جيل فلسطينيي الضفة الغربية الذين سيسمح لهم بدخول الأقصى بـ45 سنة فما فوق، طالبت الشرطة الإسرائيلية بأن يسمح الدخول لمن هم فوق عمر 60 سنة، لكن الشرطة في نهاية المطاف ملزمة تنفيذ قرارات بن غفير، المسؤول عنها في وزارته "الأمن القومي".

بن غفير الذي اختلف مع الأجهزة الأمنية في هذا الملف استبق جلسة الحكومة وأصدر بياناً اعتبر فيه موقف الجهات الأمنية التي تؤيد دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى "خطوة متسرعة وتدل على أن المسؤولين في هذه الأجهزة لم يتعلموا أي درس من أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)".

وصعد بن غفير تحريضه على حركة "حماس" معتبراً المصلين في الأقصى داعمين لها، "فبدخولهم ستسمح إسرائيل للحركة بالاحتفال بالنصر في الأقصى"، وتوجه إلى قادة الأجهزة الأمنية الذين أوصوا بالسماح للفلسطينيين بالدخول إلى المسجد ضمن معايير معينة، طالباً منهم "الاطلاع على استطلاعات الرأي التي أجريت في مناطق السلطة الفلسطينية، بحيث سيكتشفون التأييد الجارف لهجوم السابع من أكتوبر".

ورفض الوزير المتطرف أن يقتصر القرار في شأن دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى على الكابينت الحربي إنما عرضه للتصويت على الكابينت الموسع.

فرض قيود

مسؤولون في الأجهزة الأمنية حذروا أيضاً من تداعيات فرض قيود تمنع فلسطينيي القدس وفلسطينيي 48 واحتمال حدوث انفجار في أوساطهم، ونُقل عن مسؤول في "شاباك" قوله إنه "إذا تم منع العرب الإسرائيليين (فلسطينيو 48) الذين يحملون بطاقات هوية زرقاء من دخول جبل الأقصى في شهر رمضان، فإن ذلك قد يؤدي إلى اضطرابات عنيفة تسبب انفجار الوضع الأمني في القدس والضفة، ومن ثم ينتشر لهيب هذا الغضب ليشكل ليس فقط اندلاع انتفاضة ثالثة، بل توسيع حرب غزة إلى جبهات عدة".

وفيما أعربت واشنطن عن قلقها من أن تؤدي قرارات بن غفير تجاه الأقصى في شهر رمضان إلى توتر في المنطقة برمتها، حذر سياسيون من تداعيات هذه الخطوة أيضاً على سير مفاوضات صفقة الأسرى التي يتوقع الوسطاء التوصل إلى تفاهمات قريبة حولها.

ويرى الخبير في الشؤون الفلسطينية آلون أفيتار أن على إسرائيل السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأقصى واستغلال ذلك في مفاوضات صفقة الأسرى تحت عنوان "تسهيلات شهر رمضان".

وبحسب أفيتار "يجب على إسرائيل اتخاذ خط وسطي وفق معايير معينة للفئة العمرية التي يسمح لها بالدخول وعدم السماح بالتدفق والوصول بمجموعات هائلة حتى لا نكرر ما سبق وحصل في شهر رمضان من تصعيد في الأقصى".

وتابع أنه "على إسرائيل أن تستخدم ما قد نسميه ’تسهيلات شهر رمضان‘ في إطار محادثات صفقة الأسرى لأن المسألة مهمة ليس فقط لمن يصلي في الأقصى إنما للدول الداعمة لصلاتهم ولحق المصلين بالعبادة فيه، ولذلك فهذه فرصة لإسرائيل عليها أن تستغلها كجزء من مفاوضات الصفقة وممارسة الضغوط، حتى لا تقدم هذه التسهيلات مجاناً".

نتنياهو في مواجهة واشنطن

بنيامين نتنياهو الذي رفض اتخاذ قرار في جلسة الحكومة اليوم الأحد، استغل مشاركة رئيس حزب "المعسكر الوطني" بيني غانتس في الجلسة بعد انقطاع طويل، ليطرح موقفه إزاء خطة الرئيس الأميركي جو بايدن وغيره من زعماء الدول حول التسوية مع الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية، واقتصر حديثه المعلن أمام الصحافة في بداية الجلسة على هذا الموضوع ونجح في الموافقة بالإجماع على أن إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية عليها بكل ما يتعلق بتسوية القضية.

وأمام عدسات الكاميرات قال إنه سيعرض الرد على الحكومة ليكون بمثابة قرار رسمي، واتضح لاحقاً أن القرار اتخذ بالإجماع بل إن غانتس شارك مع نتنياهو في صياغته.

وصرح نتنياهو بأن "إسرائيل ترفض بصورة قاطعة إملاءات دولية في شأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، إذ إن تسوية من هذا النوع تتم فقط بمفاوضات مباشرة بين الأطراف من دون شروط مسبقة، وتل أبيب تعارض اعترافاً دولياً أحادي الجانب بدولة فلسطينية، فاعتراف كهذا في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر يمنح جائزة كبرى للإرهاب لا مثيل لها ويمنع كل تسوية مستقبلية للسلام".

الدولة الفلسطينية

جهات إسرائيلية عدة ترفض توجه نتنياهو حول إقامة الدولة الفلسطينية، بينها المعارضة برئاسة رئيس حزب "يوجد مستقبل" يائير لبيد، وأوضحت صحيفة "هآرتس" موقفاً تدعمه جهات عدة في إسرائيل، إذ حذرت من أخطار القرارات التي يتحذها نتنياهو والداعمون له في الحكومة وخارجها وكتبت "كلما تبين لواشنطن أن اليوم التالي غير مشمول في روزنامة إسرائيل، فإنها تضطر إلى أن تبلور بنفسها خطة عمل استراتيجية تحاول إملاءها على نتنياهو".

وتابعت الصحيفة "النتيجة هي أنه من موقع دولة عظمى يجب أن يكون إسهامها الأساسي تشكيل ردع أمام هجوم متعدد الساحات ضد إسرائيل، وإعطاء حزام أمان تصريحي بواسطة استعراض القوة، إضافة إلى المساعدات الاقتصادية والأمنية الكبيرة، باتت الولايات المتحدة مضطرة الآن إلى أن تدير بنفسها ساحات المواجهة واستخدام إدارة جزئية من أجل تحييد التهديد الاستراتيجي الإقليمي الذي نشأ في قطاع غزة".

 وبرأي الخبير في الشؤون الإسرائيلية- الفلسطينية جدعون ليفي، فإنه يجب على العالم أن يفرض على إسرائيل اتخاذ قرار، وقال "لا توجد أي جدوى من التوجه إلى إسرائيل، سواء إلى الحكومة الحالية أو المقبلة، فلا نية أو شجاعة أو قدرة لأي منهما على إحداث التغيير".

وأضاف ليفي أنه عندما يرد رئيس الحكومة على الاتصالات التي تجريها الولايات المتحدة من أجل إقامة الدولة الفلسطينية، ويقول إنه "يعارض أي خطوات قسرية" و"الاتفاق يتم التوصل إليه عن طريق المفاوضات"، يمكننا "الضحك والبكاء في الوقت نفسه، الضحك لأنه خلال السنين نتنياهو فعل كل ما في استطاعته لمنع إجراء المفاوضات، والبكاء لأن إسرائيل هي أكبر من يقوم بالخطوات القسرية، وكل جوهر سياستها تجاه الفلسطينيين هو عملية قسرية كبيرة أحادية الجانب وعنيفة وعدائية ومتغطرسة، وفجأة إسرائيل تعارض الخطوات القسرية؟ المفارقة تخجل".

وشدد الخبير السياسي على أنه "لم يعُد بالإمكان إقامة الدولة الفلسطينية بسبب مئات آلاف المستوطنين الذين دمروا هذا الخيار، لكن العالم الذي يصمم على التوصل إلى حل يجب عليه وضع إسرائيل أمام الخيارات الحادة، إما فرض العقوبات أو إنهاء الاحتلال وإما المستوطنات أو التأييد الدولي، إما دولة ديمقراطية أو يهودية، وكذلك إما الأبرتهايد أو نهاية الصهيونية".

وتابع أنه "عندما يقف العالم بقوة ويطرح هذه الخيارات، فإن إسرائيل ستضطر إلى اتخاذ قرار، لقد حان الوقت لوضعها أمام قرار حياتها المصيري".