احتياطات آلاف الفنادق والمطاعم في بريطانيا أمام خطر النفاد

نفدت الاحتياطات النقدية لدى الآلاف من الفنادق والمطاعم والحانات في بريطانيا، مما جعلها في حالة "محفوفة بالأخطار"، وفقاً لبحث جديد. ووجدت دراسة مشتركة أجرتها أكبر الهيئات التجارية في صناعة الضيافة في البلاد، أن ربع الأماكن استنفدت أموالها، مما يجعلها "عرضة لأدنى صدمة".

وحذرت الدراسة من أن هناك خطراً من أن أي صدمة من هذا القبيل، يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على المشغلين، مما يجبرهم على إغلاق أبوابهم للأبد، وحرمان المجتمعات من أصول قيمة.

ووفقاً للدراسة، تسببت جائحة كورونا، وارتفاع تضخم الطاقة والأجور، وأزمة كلفة المعيشة في دفع الشركات إلى حافة الهاوية، مما يهدد وجود آلاف آخرين. وفي الفترة ما بين ديسمبر (كانون الأول) 2019 وديسمبر الماضي، انخفض عدد المباني المرخصة من 116.203 إلى 99.113، أي خسارة صافية قدرها 17090 مكاناً.

احتياطات أقل من 3 أشهر

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته "سي جي إيه" بواسطة "أن أي كيو" لصالح قطاع الضيافة في المملكة المتحدة "يو كي هوسبيتاليتي"، وجمعية البيرة والحانات البريطانية، والمعهد البريطاني لحفظ النزل والضيافة في أولستر، أنه إضافة إلى 25 في المئة من الذين نفدت أموالهم النقدية، فإن 29 في المئة آخرين كانوا يجلسون على أقل من ثلاثة أشهر من الاحتياطات الجاهزة.

وتمثل الهيئة التجارية في مجال الضيافة "يو كي هوسبيتالتي"، أكثر من 130 ألفاً من الحانات والبارات والمطاعم إلى الفنادق وخدمات تقديم الطعام التعاقدية. ويسهم القطاع بـ93 مليار جنيه استرليني (117.3 مليار دولار) سنوياً في الاقتصاد، ويدر 54 مليار جنيه استرليني (68.1 مليار دولار) للخزانة ويوظف أكثر من 3.5 مليون شخص.

وقالت المنظمات الأربع في بيان مشترك، "رأينا بالفعل كثيراً من الشركات الجيدة تغلق أبوابها، وترك ذلك المدن والبلدات والقرى من دون أصول مجتمعية حيوية، إذ يمكن للناس أن يجتمعوا ويستضيفوا الأحداث ويتبادلوا التجارب الممتعة. ومن الواضح أنه لم تكن أي شركة تقريباً محصنة ضد الزيادات المستمرة في الأسعار التي ابتلي بها القطاع، ولم تعد قادرة على استيعاب الكلفة، مع اضطرار كثير منها بالفعل إلى نقل هذه الكلفة إلى العملاء".

خفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الضيافة

ولتجنب مزيد من الارتفاعات التضخمية في الأسعار للعملاء، ومزيد من الإغلاقات في قطاع الضيافة، قالوا إنه من الضروري للحكومة أن "تتحرك الآن" قبل الموازنة، السادس من مارس (آذار) المقبل، وحثوا وزير الخزانة جيريمي هانت، على معالجة الزيادة التي تلوح في الأفق في الأعمال، وخفض الرسوم الجمركية، لكنهم قالوا إن الأولوية القصوى، بالنسبة إلى 94 في المئة ممن شملهم الاستطلاع، كانت لخفض معدل ضريبة القيمة المضافة على الضيافة.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ"يو كي هوسبيتاليتي"، كيت نيكولز، لصحيفة "التايمز"، إنه ما لم تدخل تغييرات، فإن معدل الإغلاق في قطاع الضيافة يمكن أن يرتفع من 2.9 في المئة العام الماضي إلى ستة في المئة هذا العام.

وأضافت نيكولز، "مهما كان صافي الربح جيداً، لم يكن من الصعب أبداً تحقيق ربح نهائي بسبب ضغوط الكلفة". وأضافت "يمكنك أن ترى أن الطلب موجود، لكن الأرباح تتضاءل، وبالنسبة لعدد متزايد من المستقلين، على وجه الخصوص، فإنك ترى فشل الأعمال وإغلاقها".

وقال رئيس مجلس الإدارة ومؤسس سلسلة الحانات الوطنية "جي دي ويذرسبون"، السير تيم مارتن، إنه شعر أن كثيراً من الناس يركزون على "القضايا الصغيرة"، مثل أحدث كلفة الطاقة أو العمالة أو رسوم الإنتاج، مشيراً إلى أنه على رغم أهميتها، إلا أن الصورة الأكبر أنه في السبعينيات كانت الحانات والنوادي والمطاعم تمثل 90 في المئة من تجارة البيرة، وانخفضت إلى 50 في المئة قبل الوباء، وإلى ما يزيد قليلاً على 40 في المئة اليوم، مضيفاً "الدافع وراء التغيير هو فرق الأسعار بين الحانات ومحلات السوبر ماركت".