اضطرابات البحر الأحمر تضرب نصف تجار التجزئة في بريطانيا

يشير بحث أجرته مجموعة ضغط تجارية إلى أن أكثر من نصف تجار التجزئة والمصدرين في بريطانيا تأثروا بتعطيل التجارة في البحر الأحمر بسبب هجمات المتمردين الحوثيين على سفن الشحن.

وارتفع سعر شحن الحاويات من آسيا إلى أوروبا بنسبة تصل إلى 300 في المئة بالنسبة لبعض الشركات في حين أضافت التأخيرات اللوجيستية ما يصل من ثلاثة إلى أربعة أسابيع إلى مواعيد التسليم، وفقاً للمسح الذي أجرته غرف التجارة البريطانية (BCC).

وتؤدي التأخيرات إلى تأثيرات غير مباشرة مثل صعوبات التدفق النقدي ونقص المكونات في خطوط الإنتاج وفقاً للمشاركين في استطلاع غرف التجارة البريطانية الذي شمل أكثر من 1000 شركة معظمها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم.

ويهاجم الحوثيون المدعومون من إيران، والذين يسيطرون على جزء كبير من شمال غربي اليمن السفن التجارية في المنطقة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فيما يقولون إنه إظهار لدعم الفلسطينيين في الحرب بين إسرائيل و"حماس" في غزة.

وردت الولايات المتحدة وبريطانيا بضربات خاصة بهما لحماية الشحن الدولي على الطريق، إذ نفذتا أحدث الهجمات الجوية ضد 18 هدفاً للحوثيين في اليمن في نهاية هذا الأسبوع، بما في ذلك مرافق تخزين الأسلحة، في حين لم يظهر التعطيل أي علامة على الانتهاء.

وحث رئيس السياسة التجارية في مجموعة الضغط وليام باين الحكومة على النظر في تقديم الدعم للمصدرين في موازنة الأسبوع المقبل وسط ضعف الطلب العالمي وارتفاع الكلفة. وقال باين "كانت هناك قدرة فائضة في صناعة الشحن البحري للاستجابة للصعوبات، الأمر الذي أكسبنا بعض الوقت". وأضاف "تشير البيانات الحكومية الأخيرة أيضاً إلى أن التأثير لم يصل بعد إلى اقتصاد بريطانيا، مع استقرار التضخم في يناير (كانون الثاني) الماضي". وتابع "لكن بحثنا يشير إلى أنه كلما استمر الوضع الحالي لفترة أطول، كلما زاد احتمال أن تبدأ ضغوط الكلفة في التراكم".

وقال باين إن هذا كان "وقتاً صعباً بالنسبة للشركات"، إذ إن تطبيق الحكومة أخيراً للضوابط والإجراءات الجمركية الجديدة، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الواردات من أوروبا "يزيد من الكلفة والتأخير". وأضاف "شهد الاقتصاد البريطاني انخفاضاً في إجمالي صادراته من السلع لعام 2023، ومع ضعف الطلب العالمي، هناك حاجة لأن تنظر الحكومة في تقديم الدعم في موازنة مارس (آذار) المقبل".

ارتفاع كلفة الشحن بأكثر من الضعف

وفي المتوسط ارتفعت كلفة شحن البضائع من الصين إلى أوروبا إلى أكثر من الضعف منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إذ يتعين على الشحنات الآن أن تنتقل حول أفريقيا، بدلاً من المرور عبر قناة السويس، وهو الطريق الذي يستغرق نحو أسبوعين أطول.

ومن المتوقع أن تتفاقم مشكلات سلسلة التوريد الشهر المقبل، إذ تبدأ الصين الشحن مرة أخرى بصورة جدية بعد توقفها السنوي لمدة أسبوعين من احتفالات العام القمري الجديد، والتي اختتمت السبت الماضي بمهرجان الفوانيس.

وشهد المأزق الحالي زيادة في استخدام الشحن الجوي، مع ارتفاع الأسعار الفورية من الصين إلى أوروبا، بنسبة ثمانية في المئة في أوائل فبراير (شباط) الجاري، وزيادة بنسبة 14 في المئة من الصين إلى الولايات المتحدة، وفقاً لمجمع التوصيل "بارسل هيرو".

وقال رئيس أبحاث المستهلكين في شركة "بارسل هيرو"، ديفيد جينكس، لصحيفة "غارديان"، "في البداية، كان هناك تدافع على خدمات الطيران، إذ سارعت الشركات لإخراج المنتجات قبل بدء احتفالات العام القمري الجديد". وأضاف "واليوم، الطلب المستمر على الشحن الجوي على هذا الطريق يرجع إلى أن عديداً من السفن ترسو طوال هذه المدة، والحاويات عالقة بقوة في الموانئ الصينية حتى يرتفع التصنيع بدرجة كافية لاستعادة الخدمات الكاملة، فيما يمكن الشحن الجوي تلك الشركات التي تصنع وتعمل في آسيا، من تجاوز عنق الزجاجة الصيني".

تحذير "موديز"

وحذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" في وقت سابق من هذا الشهر من أنه إذا ظلت الأسعار مرتفعة، فإن تجار التجزئة سيشهدون "تأثيراً مادياً على الربحية بحلول نهاية عام 2024".

وتأتي المشكلات في الشرق الأوسط في وقت تتعرض فيه الشحنات عبر قناة بنما لضغوط أيضاً، إذ أجبرها خفض هطول الأمطار على تقييد حركة المرور.

وفي العام الماضي مر أكثر من خُمس (22 في المئة) الحاويات العالمية المنقولة بحراً عبر قناة السويس، حاملة بضائع بما في ذلك الغاز الطبيعي والنفط والسيارات والمواد الخام، وعديد من المنتجات المصنعة ومكونات الصناعة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة التجارة والتنمية (الأونكتاد).

وبحلول النصف الأول من هذا الشهر أعيد توجيه 586 سفينة حاويات بعيداً من القناة، بينما انخفضت حمولة الحاويات عبر الممر المائي بنسبة 82 في المئة.