ملخص
أصبح الشيكل ثاني أفضل أداء بين سلة الـ 31 عملة التي تتابعها "بلومبيرغ" بعد خفض تصنيف البلاد
تركت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل المركزي، سعر الفائدة الرئيس عند 4.5 في المئة، في مفاجأة لمعظم الاقتصاديين ممن توقعوا في استطلاع أجرته "بلومبيرغ" تخفيضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، ليقلص الشيكل خسائره بعد الإعلان مغلقاً من دون تغير يذكر مقابل الدولار.
وفي حديثه بعد القرار، أوضح محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، أن مصرفه يحتفظ بتحيز التيسير النقدي، قائلاً إنه يمكن أن يستمر في التخفيضات إذا استقر التضخم، ولكنه يريد تجنب خطأ خفض أسعار الفائدة بسرعة كبيرة.
وقال "لا تزال هناك حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بتأثيرات الحرب على عمليات التضخم... من المهم الاستمرار في اتباع سياسة مالية مسؤولة، وبث ذلك إلى الأسواق، التي تتابع اليوم النشاط في إسرائيل أكثر من أي وقت مضى".
ويعكس هذا التوقف الأولويات المتنافسة التي تجتذب صناع القرار السياسي، مع اقتراب الحرب ضد "حماس" من شهرها السادس. وعلى رغم إدراكه للأخطار التي يتعرض لها الاقتصاد، بعد الانكماش شبه القياسي في الربع الأخير من العام الماضي، حذر البنك المركزي أيضاً من أن الإنفاق الحكومي الكبير رداً على الصراع، يمكن أن يشكل عقبة أمام المزيد من التيسير النقدي، إضافة إلى القلق في شأن تقلبات الشيكل، والأوضاع الجيوسياسية وخفض التصنيف الائتماني للبلاد.
أربع تخفيضات متوقعة للفائدة هذا العام
ويتوقع قسم الأبحاث في بنك إسرائيل أن يتراوح سعر الفائدة ما بين 3.75 و4 في المئة في الربع الأخير من عام 2024، وهي توقعات قال يارون، إنها قد تعني ضمناً ما يصل إلى أربعة تخفيضات هذا العام.
وجدد البنك المركزي يوم الاثنين الماضي، توجيهاته اعتباراً من يناير (كانون الثاني) الماضي، قائلاً إنه "يركز على استقرار الأسواق وتقليل عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي"، وفقاً لبيان "المركزي".
وأضاف "المركزي الإسرائيلي"، "هناك قدر كبير من عدم اليقين في ما يتعلق بالشدة المتوقعة للحرب ومدتها... تقييم اللجنة هو أنه لا يزال هناك عدد من الأخطار لتسارع محتمل في التضخم".
ومن خلال تخطي خفض أسعار الفائدة، تتوافق إسرائيل أيضاً بشكل أوثق مع سياسات البنوك المركزية العالمية.
وأوضح مسؤولو "الاحتياط الفيدرالي" الأميركي، أنهم ليسوا في عجلة من أمرهم لخفض أسعار الفائدة، فيما يؤكد عديد من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي أن التيسير النقدي لا يمكن أن يبدأ، إلا بعد وصول المزيد من البيانات في الأشهر المقبلة.
هدوء نسبي في الأسواق الإسرائيلية
ويسود الهدوء النسبي حتى الآن في الأسواق الإسرائيلية، على رغم تخفيض وكالة التصنيف الائتماني "موديز" لخدمات المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر، وهو أول خفض للتصنيف السيادي للبلاد على الإطلاق.
ومنذ هذا القرار، أصبح الشيكل ثاني أفضل أداء بين سلة مكونة من 31 عملة رئيسة تتابعها "بلومبيرغ"، وهو ارتفاع مدعوم بمكاسب أسهم التكنولوجيا العالمية. ويتداول الشيكل عند مستوى أقوى مما كان عليه قبل الحرب، مرتفعاً بأكثر من 12 في المئة بعد أن وصل إلى أدنى مستوى له منذ 11 عاماً في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وعلى رغم أن الفارق في أسعار الفائدة بين إسرائيل والولايات المتحدة تقلص مع خفضه في بداية العام، فإن كلفة الاقتراض الرسمية تقترب من اثنين في المئة عند تعديلها وفقاً للتضخم، مقارنة بما هو عليه في كندا، واحتياط أكبر من الاقتصادات المتقدمة من بريطانيا إلى منطقة اليورو.
استمرار الصراع وأخطار التضخم
تباطأ معدل التضخم السنوي في إسرائيل أو لم يتغير خلال الأشهر الـ 12 الماضية باستثناء شهر واحد، ليدخل النطاق الذي تستهدفه الحكومة والذي يتراوح ما بين واحد وثلاثة في المئة للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.
لكن زيادة الإنفاق الحكومي تزيد من خطر التضخم الثابت، بخاصة إذا استمر نقص العمالة، إذ يؤدي ارتفاع كلفة الشحن إلى زيادة الضغوط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويمثل المسار المستقبلي للصراع أكبر قدر من عدم اليقين على الإطلاق، وهو ما يبرزه التهديد بأن القتال قد ينتشر على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، حيث يتبادل جيشها إطلاق النار مع "حزب الله" المدعوم من إيران.
ويتناقض التباطؤ الاقتصادي في نهاية العام الماضي أيضاً مع علامات الانتعاش السريع حتى الآن في عام 2024، بخاصة في الاستهلاك الخاص، وسوق العمل التي شهدت انخفاضاً حاداً في البطالة منذ ارتفاعها في أكتوبر الماضي. وتحول مؤشر مديري المشتريات الإسرائيلي في يناير الماضي، مرة أخرى إلى التوسع من الانكماش، وفقاً لأكبر بنك في إسرائيل "هبوعليم".
ومن المقرر أن تستمر تخفيضات أسعار الفائدة مع الانتقال إلى 4.25 في المئة في أبريل (نيسان) المقبل، عندما تظهر التوقعات الاقتصادية المحدثة من قبل باحثي البنك المركزي على الأرجح "نمواً معتدلاً نسبياً في عام 2024 وتسارعاً كبيراً" في العام التالي، وفقاً لما ذكره كبير الاقتصاديين في "بنك لئومي"، جيل بوفمان.
من جانبها تتوقع مجموعة "غولدمان ساكس" استئناف "التخفيضات التدريجية في أسعار الفائدة" في الاجتماع المقبل، ولكنها ترى أن "الأخطار على المدى القريب تنحرف في الاتجاه المتشدد".
وقال محللا "غولدمان" تاداس جيدميناس وكيفن دالي في تقرير، "من الواضح أن وظيفة رد الفعل للبنك المركزي تظل أكثر حذراً على خلفية حالة عدم اليقين المتزايدة".
