"لجان الحماية الشعبية" تملأ الفراغ الأمني في غزة

في ظل الفلتان الأمني وغياب الشرطة وانعدام تطبيق القانون في غزة، أصبح القطاع في حال من الفوضى العارمة، مما أدى إلى استخدام السلاح وإطلاق النار في الشجارات التي نشبت بين العائلات خلال فترة الحرب.

في حادثة غير معهودة بقطاع غزة، حدثت أمس الخميس مشكلة عائلية استخدم فيها السلاح وإطلاق النار صوب المتخاصمين، مما أدى إلى سقوط ضحايا وإصابات، وقبل الحرب كانت الشرطة تكافح انتشار السلاح بين أيدي السكان المحليين.

ونتيجة لغياب الشرطة تشجع التجار إلى استغلال الوضع القائم في غزة وعملوا على رفع الأسعار بشكل مجنون، مما ترتب عليه أن المواطن في جنوب القطاع بات يعجز عن شراء الطعام.

أثار ذلك الوضع في غزة استياء السكان بشكل كبير، وخرجوا في تظاهرات غاضبة جداً، حرقوا فيها الإطارات المطاطية وهتفوا بضرورة وجود جهة أمنية تتولى زمام الأسواق وتعمل على مراقبة الأسعار وتضبط الأمن في القطاع.

استخدام السلاح

يقول المواطن أنس "بالأمس كدت أن أموت في السوق بسبب عيار ناري أطلق خلال مشكلة عائلية، كنت أتجول بالسوق لأشتري قليلاً من الطعام لعائلتي، لكن فجأة نشب خلاف عائلي أو تجاري بسبب ارتفاع الأسعار واستخدم السلاح بطريقة عشوائية".

 رفعت الأسعار في غزة بشكل مجنون (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

ويضيف "في السوق وجدت كل الأسعار أصبحت فوق الخيال، هذا أمر لا يطاق نهائياً، ولا يمكن أن يتحمله الناس، وبسبب ذلك اختلف البائعان على ثمن البضائع الذي ارتفع كثيراً، ونتيجة غياب تحكيم العقل رفعوا السلاح على بعضهم وأطلقوا النار".

ويشير أنس إلى أن "الناس عاجزة عن شراء كيلو غرام واحد من السكر أو البصل، كل ذلك بسبب غياب الشرطة وانعدام الأمن، لا بد من وجود جهة تشرف على استقرار الوضع، من دون حدوث ذلك، سيأكل الناس بعضهم، وقد يحدث فلتان لا يحمد عقباه فوق هذا الفلتان".

فرصة للاحتكار

في الواقع، فقدت الأجهزة الأمنية قدرتها على ضبط قطاع غزة، ولم يعد هناك أي وجود للشرطة في محافظات الجنوب، إذ باتت مهددة بالقصف من إسرائيل، لأن عناصرها يتبعون إلى حكومة غزة التي تشرف عليها حركة "حماس"، وهذا تسبب في انتشار العنف والاستغلال.

وفقاً لجهاز الإحصاء الفلسطيني (مؤسسة حكومية) وصل سعر كيلوغرام السكر في غزة إلى 30 دولاراً أميركياً بعد أن كان دولارين، فيما أصبح ثمن كيلوغرام القهوة 120 دولاراً  بدلا من سبعة دولارات أما قبل الحرب، والبصل الوزن نفسه ثمنه 70 دولاراً وكان دولاراً واحداً، والطحين بوزن 25 كيلوغرام بات سعره 250 دولاراً بدلا من 20 دولاراً.

وكذلك علبة الجبن وزن 100 غرام أصبح سعرها 10 دولارات، والدجاجة بوزن كيلوغرام ثمنها 70 دولاراً، والرز لوزن 25 كيلوغراماً ألف دولار، والوزن نفسه من العدس بنحو 900 دولار، وللوزن نفسه من الحمص بات 1200 دولار، أما ثلاث ليترات من زيت القلي بسعر 44 دولاراً، والحليب البودرة بوزن 900 غرام سعره 55 دولاراً.

لجان شعبية

تذمر سكان غزة كثيراً من هذه الأسعار التي لا يوجد لها مثيل في العالم، ونشب بينهم خلافات حادة وصلت إلى حد استخدام السلاح وإطلاق النار، حتى تشكلت ما يسمى "لجان الحماية الشعبية" بهدف تعزيز الأمن والاستقرار جنوب القطاع وضبط الأسعار في الأسواق.

و"لجان الحماية الشعبية"، هي مجموعة من العناصر المسلحين غير التابعين إلى أي فصيل سياسي ولا حتى منتمين لحكومة غزة، وبالعادة هم أبناء عائلات كبيرة مسلحة، وباتوا يتجولون في شوارع محافظة رفح أقصى جنوب القطاع وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، ويقومون بدور الشرطة.

يقول مسؤول لجان الحماية الشعبية سعد الوادية "هذه القوة تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب قطاع غزة، وضبط الأسعار بالأسواق، ومكافحة الاحتكار، والظواهر السلبية الخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا، مثل إطلاق النار في المشكلات، وذلك لإسناد شعبنا وتعزيز الأمن والأمان".

ضبط الأمن

يجري عناصر "لجان الحماية الشعبية" الذين عادة ما يتجولون ملثمين ويحملون أسلحة جولات ميدانية على الأسواق وفي الحارات، ويحاولون ضبط الأمن وحل الخلافات ومنع الاحتكار، لكن هؤلاء لا يوجد لهم أية مرجعية قانونية ولا يعملون بطريقة منظمة.

اللجان الشعبية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في غزة (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

يقول مدير شرطة محافظة رفح رياض القاضي "نعزز عمل لجان الحماية الشعبية ونقدم لهم الدعم المعنوي، نحن هدفنا الحفاظ على الأمن بأية طريقة كانت، لن نتهاون مع مطلقي النار ولا المحتكرين، ستتخذ الإجراءات المشددة في حقهم".

ويضيف "ينتشر السلاح في غزة بحكم وجود إسرائيل والفصائل، لكن إطلاق النار وغياب الأمن وإحلال الفوضى غير مبرر، هذا يهدد بانتشار الفلتان الأمني، مما يزيد معاناة السكان والنازحين في مختلف مناطق القطاع".

تنسجم مع خطة إسرائيل

في الواقع سلط الإعلام العبري الضوء على تشكيل "لجان الحماية الشعبية" في غزة، واعتبر أن هذه الخطوة جاءت بعد اقتناع حركة "حماس" بأن وجودها انتهى في القطاع، وأن لا بد من حل يضمن استقرار الأمن في القطاع.

وفقاً لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" فإن تشكيل لجان الحماية الشعبية ينسجم مع خطة الجيش الإسرائيلي التي تتضمن تقسيم غزة إلى مناطق تحكمها العشائر، وتتولى مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية.

هل تقبل لجان ضبط النظام التنسيق مع إسرائيل؟ (اندبندنت عربية - مريم أبو دقة)

وبحسب "كان" فإن كل عشيرة، أي كل "لجنة حماية" ستتولى تأمين منطقة ما في غزة، وهذه التشكيلات المعروفة لدى الجيش وجهاز الأمن العام "شاباك"، وستقوم بإدارة الحياة المدنية لفترة موقتة لحين خلق حكومة جديدة توافق عليها إسرائيل.

يرى الباحث السياسي زيد الأيوبي أن تشكيل لجان الحماية الشعبية ساعد إسرائيل في القضاء على حكومة غزة، وسهل الطريق أمام خطة تل أبيب في إيجاد عشائر لحكم القطاع، لكنه يتساءل: هل تقبل هذه اللجان التنسيق مع إسرائيل؟