البرلمان الفرنسي يصوت على الأحقية الدستورية للإجهاض

يجتمع المشرعون الفرنسيون، اليوم الإثنين، لإجراء تصويت نهائي على إدراج الحق في الإجهاض بالدستور، مما رحبت به جماعات حقوق المرأة وانتقدته الجماعات المناهضة للإجهاض.

ويلقى الحق في الإجهاض قبولاً على نطاق أوسع في فرنسا مقارنة بالولايات المتحدة وعديد من الدول الأخرى، وتظهر استطلاعات الرأي أن نحو 80 في المئة من الشعب الفرنسي يؤيد حقيقة أن الإجهاض قانوني.

ودفع قرار المحكمة العليا الأميركية في 2022 بإلغاء الحكم، الذي اعترف في حق المرأة دستورياً في الإجهاض في قضية حملت اسم "رو ضد وايد"، النشطاء إلى السعي لحمل فرنسا على أن تصبح أول دولة تحمي بوضوح هذا الحق في قانونها الأساسي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحصل هذه الخطوة، التي تحظى بدعم سياسي واسع، على الغالبية التي تحتاج إليها في تصويت خاص في البرلمان بمجلسيه، وهي ثلاثة أخماس الأعضاء، بعد ظهر اليوم الإثنين.

وتتمتع المرأة في فرنسا في حق قانوني في الإجهاض منذ صدور قانون 1974، الذي انتقده كثيرون بشدة في ذلك الوقت.

ومن المتوقع أن يؤدي تصويت، اليوم الإثنين، إلى أن تنص المادة 34 من الدستور الفرنسي على أن "القانون يحدد الشروط التي تتمتع فيها المرأة بحرية اللجوء إلى الإجهاض".