إلغاء الإعفاء الضريبي على الدخل الخارجي يدفع الأثرياء إلى ترك بريطانيا

نشرت وزارة الخزانة البريطانية على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية تفاصيل ما أعلنه وزير الخزانة جيرمي هانت أمس الأربعاء أمام البرلمان، في شأن إلغاء النظام الضريبي للمقيمين المسجلة ثرواتهم في الخارج والمعروفين بصفة Non Domicile.

وجاء إلغاء الإعفاء الضريبي ضمن بيان الموازنة التي تضمنت خفضاً لبعض الضرائب وتعديلات لتوفير التمويل لهذا الخفض.

ونتيجة القرار سيتوفر للخزينة عائد من الضرائب على هؤلاء الأثرياء الذين لديهم دخل وأرباح في الخارج بقيمة 2.7 مليار جنيه إسترليني (3.4 مليار دولار) سنوياً بدءاً من السنة المالية 2028 - 2029، إضافة إلى 8.5 مليار جنيه إسترليني (10.8 مليار دولار) تحصّل من هؤلاء المقيمين المسجلين ضريبياً في الخارج.

 ويبدأ إلغاء نظام الإعفاء الضريبي الحالي في أبريل (نيسان) 2025، وسيكون لدى المستفيدين منه فترة خفض ضرائبية لمدة عام، أي السنة المالية 2025 – 2026، بنسبة 50 في المئة، أما كل من يأتي إلى بريطانيا منذ ذلك التاريخ فسيكون لديه فترة إعفاء مدة أربعة أعوام على أي دخل أو أرباح من الخارج، وبعدها يدفع ضرائب على أية ثروة له مصدرها الخارج طبقاً لشرائح ضرائب الدخل والأرباح التي يخضع لها المواطنون والمقيمون في بريطانيا.

إلغاء النظام وتبعاته على المقيمين

وبحسب ما نشرته وزارة الخزانة فإن المبرر هو أن يكون نظام الضرائب عادلاً لجميع المقيمين في بريطانيا، بمعنى أن من يقيم في البلاد ويستفيد من الخدمات العامة، مثل الصحة والتعليم والشرطة وغيرها، عليه أن يدفع مقابل ذلك في شكل ضرائب مثل بقية المقيمين، لكن الواقع أن حزب "المحافظين" الحاكم فوت الفرصة على حزب "العمال" بإلغاء الإعفاء الضريبي، مع أنه معروف كحزب الأثرياء ورجال الأعمال، وكان أول من طرح فكرة إلغاء هذا النظام هو زعيم حزب "العمال" الأسبق إد ميليباند.

وينطبق التغيير على الأشخاص الذين يعيشون في بريطانيا لكن "محل سكنهم الدائم"، أي محل خضوعهم للضرائب خارج البلاد، وفي ظل النظام الحالي لا يدفع هؤلاء ضرائب على ثرواتهم في الخارج من دخل وأرباح إلا إذا حولوا تلك الأموال إلى داخل بريطانيا.

وبحسب التفسير على موقع وزارة الخزانة فإن ما أعلنه هانت في بيان الموازنة "يلغي المعاملة المميزة ضريبياً على أساس محل الإقامة الدائم بالنسبة إلى كل الدخل والأرباح من الخارج التي يحصلون عليها بعد أبريل 2025".

ويضيف التفصيل، "بالنسبة إلى القادمين الجدد الذين أمضوا 10 أعوام متصلة من قبل كغير مقيمين، فسيكون هناك إعفاء ضريبي لمدة أربعة أعوام من إقامتهم لا يدفعون فيها أية ضرائب على الدخل والأرباح من الخارج خلال تلك الأعوام الأولى، ويمكنهم خلالها جلب أموالهم إلى بريطانيا من دون دفع أي ضرائب عليها".

وبحسب وزارة الخزانة فإن المقيمين حالياً الذين تقل فترة إقامتهم عن أربعة أعوام وينطبق عليهم التعديل الضرائبي الجديد سيستفيدون من الإعفاء للمدة الباقية من فترة السماح لمدة أربعة أعوام، أي أن المقيم منذ عامين وينطبق عليه إلغاء إعفاء المسجل ضريبياً في الخارج سيكون معفى مدة عامين آخرين.

ويشير توضيح الوزارة على موقعها إلى أن تطبيق ضريبة التركات لم يحدد بعد، وأن الحكومة ستجري مشاورات في شأنه.

ومعروف أن ضريبة التركات تبلغ حالياً 40 في المئة، وهناك توقعات بأن يجري تعديل نظام ضريبة التركات قريباً.

من ينطبق عليه التغيير

وعدلت حكومة "المحافظين" نظام الإعفاء الضريبي للمسجلة إقامتهم في الخارج عام 2017 بأن ألغت نظام التسجيل الضرائبي في الخارج مدى الحياة، وجعلت له حداً لا يتجاوز 15 عاماً، بعدها لا يصبح المسجل ضريبياً في الخارج مستفيداً من الإعفاء حتى لو ظل مسجلاً على أساس مكان إقامته الأساس خارج بريطانيا.

وتأثر بذلك الأثرياء الأجانب من أصحاب المليارات الذين يختارون العيش في بريطانيا، لكنهم يتفادون دفع الضرائب على ثرواتهم في الخارج بتسجيل أنفسهم "غير مقيمين ضريبياً"، أما الفئة الأخرى التي ينطبق عليها التغيير مثل مديري البنوك والعاملين في المصارف الاستثمارية فقد ظلوا يستفيدون، إذ إن معظمهم يأتي للعمل في بريطانيا أعواماً لا تصل إلى 15، وبالتالي يسجل محل إقامته الضريبية خارجها كي لا يدفع أي ضرائب على دخله وأرباحه من خارج بريطانيا، لذا نجد أن واحداً من كل خمسة مصرفيين ممن يزيد دخلهم السنوي على 125 ألف جنيه إسترليني (159 ألف دولار) مسجل كغير مقيم ضريبياً، بحسب مسح أجرته كلية لندن للاقتصاد و"جامعة واريك" عام 2022، وكذلك فإن كبار العاملين في قطاع النفط وقطاع صناعة السيارات يسجلون أنفسهم كغير مقيمين ضريبياً.

وبنهاية السنة المالية 2022 كان في بريطانيا 86800 ألف مسجل غير مقيم ضريبياً، وهذا الرقم تقريباً نصف من كانوا مسجلين قبل عام 2015، وهو العام الذي أعلن فيه ميليباند عزم حزب "العمال" على إلغاء هذا الإعفاء الضريبي إذا وصل للحكم.

ومع أن وزير الخزانة جيرمي هانت قال أمام البرلمان أمس الأربعاء إن هدف التغيير هو "تشجيع هؤلاء الأثرياء على الاتيان بأموالهم إلى بريطانيا والاستثمار والانفاق فيها"، إلا أن كثيراً من المراقبين يرون أن إلغاء هذا الإعفاء الضريبي للأثرياء سيدفع كثيراً من المليارديرات إلى ترك البلاد، ولن يشجع غيرهم على القدوم إليها، بخاصة أن بعض الدول الأخرى تنافس بريطانيا في إغراء الأثرياء بالإقامة فيها وتقدم لهم ميزات ضريبية مثل إيطاليا، أما دول الخليج مثلاً حيث الضرائب أكثر تيسيراً، فقد تكون الوجهة المفضلة لهؤلاء الأثرياء بدلاً من بريطانيا، كما يقول تحليل في مجلة "فوريشن".