ملخص
ارتفع إجمال اقتراض حكومات منظمة التعاون الاقتصادي إلى 14.1 تريليون دولار في عام 2023
قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن إجمال اقتراض حكومات الدول الغنية من المتوقع أن يصل إلى مستوى قياسي يبلغ 15.8 تريليون دولار هذا العام، مع ارتفاع كلفة سداد أقساط الفائدة على مدى السنوات المقبلة، ومع إصدار السندات قبل استحقاق ارتفاع التضخم. وتتوقع المنظمة أن يرتفع الدين الحكومي المستحق في دولها الأعضاء إلى 56 تريليون دولار هذا العام من 54 تريليون دولار في عام 2023، وقالت إن حصة الولايات المتحدة من إجمال رصيد الديون ارتفعت "بصورة ملحوظة" خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يمثل ما يقارب نصف الإجمال في عام 2023، أو ضعف حصتها في 2008.
وفي تقرير عن الدين العالمي قالت الهيئة البحثية التي تتخذ من باريس مقراً لها إن إجمال الاقتراض - الذي يشمل إعادة تمويل السندات المستحقة، وكذلك الإصدارات الجديدة - ارتفع إلى 14.1 تريليون دولار في عام 2023، من 12.1 تريليون دولار في عام 2022، ومن المقرر أن يرتفع هذا الإجمال أكثر في عام 2024، وستتجاوز الذروة السابقة البالغة 15.4 تريليون دولار في عام 2020، عندما اقترضت الحكومات بكثافة لدعم الأسر والشركات خلال جائحة "كوفيد-19".
ارتفاع التضخم بعد الوباء
ومن المتوقع أن تصل إعادة تمويل السندات إلى مستوى قياسي يبلغ 12.6 تريليون دولار هذا العام مع استحقاق عديد من السندات الصادرة خلال الوباء، ومع ذلك، فإن ارتفاع التضخم الذي أعقب الوباء دفع أسعار الفائدة إلى الارتفاع.
وتشير تقديرات المنظمة إلى أن متوسط كلفة الاقتراض الجديد للحكومات ارتفع إلى أربعة في المئة في عام 2023 من واحد في المئة في عام 2021، ونتيجة لذلك، ارتفعت الكلفة التي تتحملها الحكومات لسداد أقساط الفائدة، إلى 2.9 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي في عام 2023، من 2.3 في المئة في عام 2021، وهناك مزيد من الارتفاعات في المستقبل. وقالت المنظمة إن استبدال السندات المستحقة بأوراق مالية جديدة، تدفع سعر فائدة أعلى سيزيد كلفة سداد مدفوعات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى من الناتج الاقتصادي بحلول عام 2026.
بيع السندات الحكومية
وستواجه الحكومات أيضاً التحدي المتمثل في العثور على مشترين لديونها مع سحب أحد المصادر الرئيسة للطلب، مع قيام عديد من البنوك المركزية الآن ببيع السندات الحكومية التي اشترتها في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، في محاولة لتعزيز النمو والتضخم.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية في دولها الأعضاء تمتلك سندات حكومية بقيمة تعادل 30 في المئة من الناتج الاقتصادي السنوي، وهو ما يعادل تقريباً الزيادة في إجمال الدين الحكومي منذ الأزمة المالية.
وأضافت المنظمة "مع بدء البنوك المركزية في تقليص موازناتها العمومية من خلال التشديد الكمي، فإن صافي المعروض من السندات التي ستستوعبها السوق الأوسع سيرتفع إلى مستويات قياسية". وتابعت المنظمة "سيؤدي هذا إلى تزايد حصة السندات التي يحتفظ بها مستثمرون أكثر حساسية للسعر، مثل القطاع المالي غير المصرفي والأسر".
