ملخص
قدرت المنظمة أن يصل حجم الطلب العالمي على النفط العام الحالي إلى مستوى 104.4 مليون برميل يومياً
أبقت منظمة "أوبك" على توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 بلا تغيير عن تقرير الشهر الماضي عند 2.2 مليون برميل يومياً. وقدرت المنظمة أن يصل حجم الطلب العالمي على النفط خلال العام الحالي إلى مستوى 104.4 مليون برميل يومياً، على أن يشهد الربع الأخير من العام تحديداً ارتفاعاً بالطلب إلى 105.69 مليون برميل يومياً.
خام برنت
وكان خام برنت قد أقفل بنهاية تداولات، الأسبوع الماضي، عند 82.68 دولار للبرميل، واستقرت أسعار النفط قرب مستوى 80 دولاراً للبرميل، وتتحرك بنطاق ضيق منذ بداية العام الحالي، إذ قوبل تمديد خفوضات "أوبك+" والتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط والبحر الأحمر، بعوامل معاكسة تتمثل في زيادة المعروض من المنتجين خارج المنظمة بما في ذلك الولايات المتحدة، فضلاً عن المخاوف المستمرة في شأن النمو في الصين.
خفوضات طوعية
وفي الثالث من مارس (آذار) الجاري مددت دول تحالف "أوبك+" الخفوضات الطوعية لإمدادات النفط البالغ حجمها نحو مليوني برميل يومياً حتى نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
ووفق تقرير "أوبك" الذي صدر، اليوم الثلاثاء، أظهرت المصادر السبعة الثانوية المعتمدة من قبل المنظمة ارتفاع إنتاج دول "أوبك" في فبراير (شباط) الماضي بنحو 203 آلاف برميل يومياً، إلى 26.6 مليون برميل، بقيادة ليبيا التي رفعت ضخها خلال الشهر الماضي بمقدار 144 ألف برميل يومياً، تليها نيجيريا بزيادة قدرها 47 ألف برميل يومياً.
وفي اتجاه معاكس، خفض العراق إنتاجه بواقع 14 ألف برميل يومياً في فبراير الماضي، ليصل حجم المعروض من ثاني أكبر منتج في "أوبك" إلى 4.203 مليون برميل، بينما يجب بحسب تعهدات الخفض ضمن اتفاق "أوبك+" ألا يتجاوز إنتاج العراق أربعة ملايين برميل يومياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت المصادر استقرار إنتاج السعودية عند 8.98 مليون برميل يومياً في فبراير الماضي، بينما أبلغت الرياض "أوبك" أن إنتاجها بلغ 9.01 مليون برميل يومياً خلال الشهر نفسه.
استقرار الأسعار
وفي أسواق النفط استقرت الأسعار وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 82 دولاراً للبرميل بعد زيادة متواضعة، أمس، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط قرب 78 دولاراً.
وتشمل مجموعة البيانات التي سيتعين على المستثمرين مراقبتها، اليوم الثلاثاء، تقرير "أوبك" الشهري وأرقام القطاع حول المخزونات الأميركية وقراءة التضخم لشهر فبراير الماضي.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام، لكنها ظلت محاصرة بين العوامل الصعودية والهبوطية التي تتجاذبها وتم تعويض خفوضات إمدادات "أوبك+" من خلال زيادة الإنتاج من خارج المجموعة، في حين استمرت المخاوف في شأن الطلب الصيني.
إشارات الطلب
من جانبه قال المحلل لدى "ساكسو كابيتال ماركتس" في سنغافورة تشارو تشانانا، "كانت هناك إشارات متضاربة في شأن الطلب على النفط من "أوبك" وإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهم في حاجة إلى إيجاد توافق في الآراء في شأن أن يكون للسوق اتجاه واضح".
وسيراقب المستثمرون أيضاً التطورات بين إسرائيل و"حماس"، مع وصول محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود مع بداية شهر رمضان وتحذير الولايات المتحدة من التصعيد.
وكانت إسرائيل قالت في وقت سابق إنها ستشن هجوماً على مدينة رفح ما لم يتم إعادة رهائنها بحلول شهر رمضان.
على صعيد متصل قال الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورغان" جيمي ديمون، إنه "لن يزيل احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية من على الطاولة"، مستدركاً "لكن يجب على الفيدرالي الانتظار قبل أن يخفض أسعار الفائدة"، مضيفاً عبر رابط فيديو في قمة الأعمال الأسترالية للمراجعة المالية في سيدني إن "العالم يتوقع هبوطاً سلساً، ربما بنسبة 70-80 في المئة"، متوقعاً أن فرصة الهبوط السلس في العام أو العامين المقبلين هي نصف ذلك، والأسوأ من ذلك هو الركود التضخمي"، وفقاً لما ذكرته "بلومبيرغ".
وقال ديمون إن "المؤشرات الاقتصادية قد شوهت بسبب جائحة كوفيد-19، وعلى بنك الاحتياط الفيدرالي انتظار مزيد من الوضوح قبل خفض أسعار الفائدة".
خفض الفائدة
وقال ديمون إنه "بينما يشهد الاقتصاد الأميركي نوعاً من الازدهار حالياً، فإن خطر الركود لا يزال قائماً".
هذه التعليقات على لهجة أقل تفاؤلاً قليلاً من كبير المصرفيين، الذي رسم، أخيراً، توقعات متفائلة للأسواق العالمية، وهو انحراف حاد عن وجهات نظره قبل أقل من عامين عندما بدأت البنوك المركزية لأول مرة في تشديد أسعار الفائدة.
وتصدر ديمون عناوين الصحف لتحذيره في عام 2022 من أن "الإعصار" على وشك ضرب الاقتصاد الأميركي.
التضخم يتحرك
وأشار رئيس الاحتياط الفيدرالي جيروم بأول، الأسبوع الماضي، إلى أن "البنك المركزي يقترب من الثقة التي يحتاج إليها لبدء خفض أسعار الفائدة"، قائلاً "نحن ننتظر أن نصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بصورة مستدامة عند اثنين في المئة وعندما نحصل على هذه الثقة سيكون من المناسب البدء في خفض مستوى القيود".
