فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس قبل إجازة نهاية أسبوع طويلة بمناسبة عيد القيامة، بدعم من مكاسب أسهم الطاقة، فيما يتجه مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي لاختتام ربع ثان على التوالي في المنطقة الخضراء، مرتفعاً 0.1 في المئة إلى مستوى قياسي جديد.
ويخطو المؤشر القياسي نحو تحقيق مكاسب للربع الثاني على التوالي، مرتفعاً 6.9 في المئة حتى الآن، بدعم من ارتفاع أسهم التكنولوجيا على خلفية الإقبال على الذكاء الاصطناعي وإشارات خفض أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.
وقدمت أسهم النفط والغاز الدعم الأكبر، إذ ارتفعت 0.4 في المئة مع صعود أسعار النفط بعد جلستين متتاليتين من الانخفاض، ومع ذلك، يظل تركيز السوق منصباً على بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة، المقرر صدورها غداً الجمعة تزامناً مع غلق الأسواق، للخروج بمؤشرات على توقيت خفض أسعار الفائدة من مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأميركي)، والذي قد يؤثر في بنوك مركزية أخرى.
ومن بين الأسهم الرابحة، صعد سهم "جيه دي سبورتس" 8.3 في أفضل أداء على مؤشر "ستوكس 600"، إذ قالت شركة بيع الملابس الرياضية بالتجزئة إن أرباحها قبل الضرائب للعام المقبل تتوافق مع توقعاتها، ودفع السهم مؤشر قطاع التجزئة الأوسع للصعود 0.7 في المئة، وهبط سهم "كازينو" 62.5 في المئة، بعد أن أكملت شركة بيع المواد الغذائية الفرنسية إعادة الهيكلة المالية.
الاقتصاد البريطاني دخل في ركود العام الماضي
في تلك الأثناء، أكدت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني دخل في ركود طفيف العام الماضي، مما يترك رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام تحدي طمأنة الناخبين بأن الاقتصاد في أمان قبل الانتخابات المتوقعة في وقت لاحق هذا العام.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني اليوم الخميس إن "الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.1 في المئة في الربع الثالث من العام الماضي، و0.3 في المئة في الربع الرابع من 2023، من دون تغيير عن التقديرات الأولية.
وأظهر الاقتصاد البريطاني علامات على بدء عام 2024 على أساس أقوى مع نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) الماضي مقارنة بديسمبر (كانون الأول) 2023، وتشير استطلاعات غير رسمية إلى استمرار النمو في فبراير (شباط) الماضي ومارس (آذار) الجاري.
وشهدت بريطانيا تباطؤاً في التعافي من آثار جائحة "كوفيد-19"، ونما اقتصادها واحداً في المئة من مستواه في أواخر عام 2019، وسجلت ألمانيا فقط من بين مجموعة الدول السبع أداء أسوأ.
ونما الاقتصاد البريطاني في عام 2023 ككل 0.1 في المئة فقط، وهو أضعف أداء له منذ عام 2009 في نهاية الأزمة المالية العالمية، باستثناء الضرر الكبير الذي لحق بالناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بسبب الجائحة.
"نيكاي" الياباني يتراجع بسبب خصومات الأرباح
في أقصى شرق القارة الآسيوية، انخفض مؤشر "نيكاي" الياباني اليوم، بسبب خصومات حقوق توزيع الأرباح للعديد من الأسهم قبل نهاية العام المالي، في حين أثر الحذر في شأن تدخل محتمل لدعم الين على المعنويات أيضاً.
وأغلق مؤشر "نيكاي" منخفضاً 1.46 في المئة عند 40168.07 نقطة، مع تراجع 202 من الشركات المدرجة به والبالغ عددها 225 مقابل ارتفاع 23 سهماً فقط، ومع ذلك، لا يزال المؤشر متجهاً لتحقيق قفزة بنسبة 20 في المئة في الربع الذي بدأ في يناير الماضي وينتهي في مارس الجاري، ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً 1.73 في المئة إلى 2750.81 نقطة.
وتعليقاً على ذلك قال كبير الاستراتيجيين في "دايوا سيكيوريتيز" شوغي هوسوي، إن "السوق حذرة في شأن التدخل المحتمل في العملة، وليس من الواضح عند أي مستوى ومتى ستتدخل الحكومة اليابانية"، مضيفاً
"المستثمرون الأجانب متحمسون لشراء الأسهم اليابانية لكنهم يريدون شراءها بسعر رخيص، لذا فهم يراقبون إلى أي مدى سيسمح للين بالانخفاض".
وسجل الين الياباني أدنى مستوى له منذ 34 عاماً مقابل الدولار أمس الأربعاء، مما دفع السلطات النقدية الرئيسة الثلاث في اليابان إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة ضعف الين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، قال نائب وزير المالية للشؤون الدولية الياباني ماساتو كاندا إنه "لن يستبعد أي خطوات للرد على التحركات غير المنتظمة في سوق العملات".
وجرى تداول الين عند 151.375 مقابل الدولار في أحدث تعاملات، وقال خبراء استراتيجيون إن مؤشر "نيكاي" تراجع اليوم بسبب تداول عدد من الأسهم من دون الحق في توزيع أرباح، ليخسر نحو 260 نقطة بسبب ذلك.
وتكبدت أسهم قطاع الرقائق خسائر كبيرة، وكان سهم شركة "شين-إتسو" للكيماويات أكبر الخاسرين على المؤشر، إذ فقد 3.12 في المئة، وانخفض سهم "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 1.62 في المئة ليكون ثاني أكبر الخاسرين، في حين جاءت شركة "طوكيو إلكترون" لمعدات صنع الرقائق في المركز الثالث في المنطقة الحمراء بخسارة 0.63 في المئة.
استقرار الذهب مع ترقب بيانات تضخم أميركية
في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب مع استيعاب المستثمرين لتعليقات عضو مجلس محافظي الاحتياط الفيدرالي كريستوفر والر في شأن خفض أسعار الفائدة وترقبهم لمزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية لقياس مسار السياسة النقدية.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2195.59 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2195.10 دولار.
وعن ذلك قال رئيس الاقتصاد الكلي العالمي لدى "تيستي لايف" إيليا سبيفاك، إن "الفيدرالي أشار إلى رغبته في خفض أسعار الفائدة وهناك مخاوف من أخطار جيوسياسية لا تزال تؤثر في الأسواق تتعلق بالحروب سواء في أوكرانيا أو في الشرق الأوسط، وهو ما يدعم الذهب"، مضيفاً "يجري تداول أسعار الذهب في نطاق محدود معظم الأوقات هذا الشهر، وتجاوز مستوى 2225 دولاراً للأوقية قد يدفع الأسعار نحو مستوى 2300 دولار".
وسجل الذهب مستوى قياسياً الأسبوع الماضي بعد أن توقع البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام على رغم قراءات التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة.
وقال والر أمس إن "بيانات التضخم الحديثة المخيبة للآمال تؤكد ضرورة الإحجام عن الخفض المستهدف لسعر الفائدة على المدى القصير".
ويترقب المستثمرون الآن تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة المقرر صدوره غداً الجمعة لحساب توقيت خفض أسعار الفائدة.
ويترقب المستثمرون التقرير الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة ويصدر في وقت لاحق من اليوم الخميس.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، بلغت الفضة في المعاملات الفورية 24.68 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7 في المئة إلى 899.75 دولار وصعد البلاديوم 1.4 في المئة إلى 997.41 دولار.
