ملخص
الرئيس الأميركي يتمسك بتوقعات خفض الفائدة بحلول نهاية العام الحالي
تراجعت عملات الأسواق الناشئة بعد أن أدت أرقام التضخم الأميركية التي فاقت التوقعات إلى الحد من الرهانات على قيام بنك الاحتياط الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، وانخفض مؤشر "أم أس سي آي" لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 0.3 في المئة، متراجعاً عن المكاسب التي حققها في وقت سابق، في حين قلص المؤشر مكاسبه إلى 0.1 في المئة، بانخفاض عن أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2022 الذي وصل إليه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وقال محلل الاقتصاد الكلي في شركة "كويكس بارتنرز" هنريك غولبيرغ إن الارتفاع في معدلات التضخم على المدى الطويل يعد بمثابة أخبار سيئة للأسواق الناشئة والأصول عالية الأخطار، لأنه يزيد أيضاً من خطر حدوث تراجع أكثر وضوحاً في الاقتصاد الأميركي والعالمي.
وأشار في مذكر بحثية حديثة إلى أن ارتفاع التضخم إضافة إلى التقارير الأخيرة عن سوق العمل يعني أن احتمال خفض أسعار الفائدة في يونيو (حزيران) المقبل أصبح أقل، بالتالي فإن وقت "الاحتياط الفيدرالي" لإجراء خفض في أسعار الفائدة قبل انتخابات الرئاسة الأميركية بدأ ينفد.
مخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة
وعلى خلفية البيانات الأخيرة للتضخم بالسوق الأميركية، أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن تمسكه بتوقعاته بأن مجلس الاحتياط الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، على رغم تقرير جديد يظهر ارتفاع التضخم بشكل عنيد. وقال بايدن في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إلى جانب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، "حسناً أنا متمسك بتوقعاتي أنه قبل نهاية العام سيكون هناك خفض لأسعار الفائدة"، وأشار إلى أن تقرير الأربعاء قد يؤخر خفض أسعار الفائدة لمدة شهر في الأقل، لكنه غير متأكد في النهاية من كيفية تصرف البنك المركزي.
ووجه الشهر الثالث على التوالي من بيانات التضخم الأعلى من المتوقع ضربة جديدة لآفاق إعادة انتخاب بايدن قبل انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مما أدى إلى تفاقم المخاوف من أن الناخبين قد يعاقبون الرئيس الأميركي بسبب الأسعار المرتفعة، وتأخير الآمال في خفض أسعار الفائدة على بنك الاحتياط الفيدرالي التي توقعها الرئيس.
وفي تعليقه على البيانات الأخيرة قال وزير الخزانة الأميركي السابق لورانس سامرز إن تقرير تضخم أسعار المستهلكين الأميركي لشهر مارس (آذار) الماضي، يعني أن احتمال تحرك بنك الاحتياط الفيدرالي تجاه رفع أسعار الفائدة يجب أن يؤخذ على محمل الجد. وأضاف "عليك أن تأخذ على محمل الجد احتمال أن تكون حركة سعر الفائدة التالية صعوداً وليس هبوطاً"، مشيراً إلى أن مثل هذا الاحتمال يتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأوضح أن البيانات الأخيرة للتضخم أظهرت أن المقاييس الرئيسة لأسعار المستهلكين تجاوزت توقعات الاقتصاديين لشهر مارس الماضي، مشدداً على أن ما يسمى "مقياس الخدمات الفائقة" الذي ركز عليه صناع السياسة في بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يستثني الغذاء والطاقة إلى جانب كلفة السكن، تسارع بنسبة كبيرة.
قلق أميركي من عدم تحرك التضخم بسرعة كافية
وأعرب مسؤولو "الفيدرالي الأميركي" في اجتماعهم في شهر مارس الماضي، عن قلقهم من أن التضخم لم يتحرك بسرعة كافية، على رغم أنهم ما زالوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة في وقت ما هذا العام. وفي الاجتماع الذي صوتت فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية مرة أخرى، لصالح إبقاء أسعار الفائدة على الاقتراض قصير الأجل ثابتة، أظهر صناع السياسات شكوكاً في أن التضخم على رغم تراجعه، لم يكن مقنعاً بما فيه الكفاية. ويستهدف "الفيدرالي" في الوقت الحالي سعر الفائدة القياسي بين 5.25 في المئة و5.5 في المئة.
وصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للحفاظ على الخلاصة ذاتها في بيان ما بعد الاجتماع، بأنهم لن يخفضوا أسعار الفائدة حتى "يكتسبوا ثقة أكبر" بأن التضخم كان على مسار ثابت للعودة للهدف السنوي للبنك المركزي البالغ اثنين في المئة. وجاء في محضر اجتماع "الفيدرالي" أنه "أشار المشاركون بشكل عام إلى عدم اليقين في شأن استمرار التضخم المرتفع، وأعربوا عن وجهة نظر مفادها بأن البيانات الأخيرة لم تزد من ثقتهم في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى مستوى اثنين في المئة".
وفي إشارة إلى النقاش الطويل حول التضخم في الاجتماع، لفت المسؤولون إلى الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة كأخطار لدفع التضخم إلى الأعلى، مشيرين إلى احتمال أن تؤدي السياسة الأكثر مرونة إلى زيادة ضغوط الأسعار.
من جانب آخر، بحث المجتمعون سوق العمل الأكثر توازناً والتكنولوجيا المحسنة إلى جانب الضعف الاقتصادي في الصين وتدهور سوق العقارات التجارية، وناقشوا كذلك قراءات التضخم الأعلى من المتوقع في يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. وقال رئيس "الفيدرالي" جيروم باول إنه من الممكن أن تكون قراءات الشهرين ناجمة عن مشكلات موسمية، على رغم إقراره بصعوبة تحديد ذلك في هذه المرحلة.
وجاء في المحضر "أشار بعض المشاركين إلى أن الزيادات الأخيرة في التضخم كانت واسعة النطاق نسبياً، بالتالي لا ينبغي استبعادها باعتبارها مجرد انحرافات إحصائية". وأشارت المناقشة في الاجتماع إلى أن "جميع المشاركين تقريباً رأوا أنه سيكون من المناسب نقل السياسة إلى موقف أقل تقييداً في وقت ما من هذا العام إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا"، ولتأييد هذا الرأي أشاروا إلى أن "عملية تباطؤ التضخم مستمرة على طول مسار كان من المتوقع عموماً أن يكون غير متساو إلى حد ما".
