تسريبات تكشف اتصالات أميركية لمنع انضمام فلسطين للأمم المتحدة

في مستهل الشهر الجاري، أعادت بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة طلبها لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، بعد نحو عقد من طلب مشابه لم يجد طريقه للقبول، بخاصة أن الانضمام يتطلب توصية من مجلس الأمن وموافقة تسعة أصوات من أصل 15. وعلى رغم أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة متفائلة بتأمينها عدد الأصوات اللازمة عند طرح القرار للتصويت هذا الأسبوع، إلا أن شبح الفيتو الأميركي حاضر، إذ تعارض الولايات المتحدة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتشدد على الاعتراف بدولة فلسطينية في إطار اتفاق مع إسرائيل.

الوثائق المسربة

وقبل التصويت، نشر موقع "انترسبت" أمس الأربعاء فحوى وثائق مسربة تكشف عن اتصالات أميركية لحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على التصويت ضد التوصية بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في جهود تتعارض مع تعهد إدارة الرئيس جو بايدن الدعم الكامل لحل الدولتين.

وتكشف البرقيات الدبلوماسية عن أن الولايات المتحدة طلبت من الإكوادور الضغط على مالطا التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، ودول أخرى مثل فرنسا لرفض الاعتراف الأممي، مبررة مطلبها بأن "التطبيع بين إسرائيل والدول العربية هو الطريق الأسرع والأكثر فاعلية لقيام دولة فلسطينية".

وبينما يؤكد الرئيس بايدن دعمه تطلعات الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة في إطار "سلام شامل من شأنه أن يحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، فإن برقية دبلوماسية مؤرخة في الـ12 من أبريل (نيسان) تقول إنه "يجب إقناع أعضاء مجلس الأمن برفض أي اقتراح لإقامة دولة فلسطينية، وبالتالي الاعتراف بها كدولة ذات سيادة قبل المناقشة المفتوحة للمجلس حول الشرق الأوسط، المقرر عقدها في الـ18 من أبريل (نيسان)".

وجاء في البرقية الأميركية "تظل وجهة النظر الأميركية هي أن المسار الأسرع نحو أفق سياسي للشعب الفلسطيني هو في سياق اتفاق التطبيع بين إسرائيل وجيرانها، نحن نعتقد أن هذا النهج يمكن أن يحقق الأهداف الفلسطينية بشكل ملموس بطريقة هادفة ودائمة".

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على صفة مراقب، وهناك 140 دولة عضواً تعترف بدولة فلسطين.

ومع ذلك فمن دون توصية مجلس الأمن، فإن أي تصويت في الجمعية العامة سيكون رمزياً إلى حد كبير وفق الخبراء. وقال مدير مجموعة الأزمات الدولية في الأمم المتحدة ريتشارد جوان "شئنا أم أبينا، فإن تصويت الجمعية العامة على هذه القضية له وزن سياسي لا قانوني. ولا يمكن للجمعية قبول دولة جديدة إلا بناء على توصية مجلس الأمن".

المبررات الأميركية

تبرر الولايات المتحدة معارضتها للطلب بأن قبوله قد يؤجج التوترات ويؤدي إلى رد سياسي عنيف، فضلاً عن القانون الأميركي الذي ينص على أنه إذا وافق مجلس الأمن على انضمام دولة فلسطينية خارج اتفاق ثنائي" فيجب "قطع" تمويل الأمم المتحدة.

ووفق للبرقية فإن "الإجراءات المبكرة في مجلس الأمن الدولي، حتى مع أفضل النوايا، لن تحقق إقامة الدولة أو تقرير المصير للشعب الفلسطيني". وتقول البرقية إن مثل هذه المبادرات ستعرض بدلاً من ذلك جهود التطبيع للخطر، وتؤدي إلى مزيد من التباعد بين الطرفين، وتزيد من خطر العنف على الأرض الذي يمكن أن يودي بحياة الأبرياء على كلا الجانبين، ويخاطر بدعم الحكومة الإصلاحية الجديدة التي أعلنها الرئيس عباس".

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية على "انترسبت" عند سؤالها عن البرقية، وما إذا كانت معارضتها لاعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية تتعارض مع موقف إدارة بايدن الداعم لحل الدولتين.

استنكار فلسطيني

وتشير برقية ثانية مؤرخة في الـ13 من أبريل مرسلة من السفارة الأميركية في الإكوادور إلى أن وزيرة الخارجية الإكوادورية غابرييلا سومرفيلد اتفقت مع الولايات المتحدة على عدم الاعتراف بفلسطين كدولة. ووفقاً للبرقية، أصدرت سومرفيلد تعليماتها إلى ممثل الإكوادور الدائم لدى الأمم المتحدة خوسيه دي لا جاسكا بالضغط على اليابان وكوريا الجنوبية ومالطا، الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، لرفض الاقتراح. كما ذكرت فرنسا أيضاً.

ووافقت سومرفيلد، بحسب البرقية، على أنه "من المهم أن يفشل أي قرار مقترح في الحصول على الأصوات اللازمة من دون استخدام الولايات المتحدة للفيتو". وتقول البرقية "إن الإكوادور لا تريد أن تبدو معزولة وحدها مع الولايات المتحدة في رفضها للقرار".

واستنكر مصدر دبلوماسي فلسطيني لـ"اندبندنت عربية" الجهود الأميركية لعرقلة انضمام فلسطين إلى الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن هذا النهج معتاد من الأميركيين لإفشال القرار وتحاشي استخدام الفيتو.

وقال إن الجهود الفلسطينية أثمرت في تأمين الأصوات الكافية، ولذلك رجح استخدام واشنطن للفيتو، مشيراً إلى أنهم حصلوا على تأكيدات إيجابية من اليابان وكوريا الجنوبية، وإشارات إيجابية من سويسرا.